مجلس النواب الأردني يُشكل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الكرك

أظهر تقرير "راصد" لأعمال الأسبوع التاسع من عمر الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الأردني أن مجلس النواب خلُصَ إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مظاهر التقصير الأمني إثر الفعل المتطرف الذي حصل في محافظة الكرك وذهب ضحيته قتلى، بيد أن تشكيل اللجنة من قبل المكتب الدائم لم ينجز مع نهاية الأسبوع التاسع .

وأوضح التقرير الذي أصدره المركز "السبت" أن أعمال مجلس النواب في أسبوعه التاسع من عمر دورتة العادية الأولى انخفاض في عدد اجتماعات، اللجان النيابية الدائمة ، حيث لم تعقد 13 لجنة من أصل 20 أي اجتماع  لها، وعقد المجلس في أسبوعه التاسع جلسة واحدة تشريعية ورقابية في آنٍ واحد، ففي الجانب التشريعي أقرّ المجلس مشروع قانون معدل لقانون السياحة، وفي الجانب الرقابي وافق المجلس على طلب الحكومة بإرجاء التصويت على حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد بناءً على مذكرة نيابية طالبت بذلك وقعها 47 نائبًا، لمدة 10 أيام وفق الدستور.

ويؤكد راصد على ضرورة استدامة نشر أسماء النواب الذين استمروا في حضور الجلسة حتى نهايتها، ووفقًا سجلات الأمانة العامة فإن 5 نواب غابوا بعذر وهم : محمد نوح، فيصل الأعور، رائد الخزاعلة، حسين القيسي، وكمال الزغول، فيما غاب نائب واحد بدون عذر وهو عدنان الركيبات.

ولاحظ راصد أن اللجنة القانونية لم تقم حتى الآن بإجراء التعديلات الواجبة على النظام الداخلي والتي باتت تتعارض مع الدستور وتحديداً في المادة المتعلقة بمدة رئاسة رئيس المجلس، إذ لا يمكن ان تبقى مادة موجودة في النظام الداخلي تنص على أن مدة رئاسة الرئيس دورة واحدة، فيما بات الدستور ينص في تعديله الأخير على دورتين، وبقاء المادة دون تعديل يخالف
ما جاء في الدستور، وهو الأمر الذي كان يتوجب تعديله دون إبطاء من قبل السلطة التشريعية .

وينوه راصد في هذا الصدد أن المكتب التنفيذي للمجلس ورئيسه لهما حق لفت نظر اللجان لعقد اجتماعات والطلب منها تسريع الجانب التشريعي، وتقول المادة 70 من النظام الداخلي إنه "إذا رأى المجلس أو المكتب التنفيذي أن موضوعاً قد تأخر في إحدى اللجان فله أن يحدد لها وقتًا معينًا لإنجازه"، وهنا يوصي راصد بتفعيل هذه المادة من قبل المكتب التنفيذي.
فيما واصلت لجان المجلس انخفاض عدد الاجتماعات على المستوى الرقابي والتشريعي إذ تم عقد 8 اجتماعات من قبل 7 لجان نيابية كان نصيب التشريع منها 4 اجتماعات والرقابة 4 اجتماعات، وكان نصيب اللجنة الادارية فيهما اجتماعين تشريعي ورقابي، فيما عقدت لجان فلسطين، الزراعة، التربية والتعليم، اجتماعات رقابية، وعقدت لجان الصحة والبيئة، القانونية،
والاستثمار والاقتصاد، اجتماعات تشريعية.

كما تم ملاحظة أن أكثر من لجنة  نيابية ألغت الأسبوع الماضي اجتماعات مقررة لها، وهو الأمر الذي تكرر في أكثر من أسبوع سابق، فيما واصلت لجان أخرى غيابها التام عن عقد اجتماعات، وبات من المرجح أن تنهي اللجنة المالية مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية عن العام المالي 2017 خلال الأسبوع الحالي.

وفيما يخص عمل اللجان النيابية الدائمة كرّمت لجنة فلسطين النيابية السفير الاندونيسي لدى المملكة تقديراً لجهود بلاده في دعم للقضية الفلسطينية، وعقدت لجنة الزراعة والمياه اجتماعاً اطلعت فيه على مشاكل القطاع الزراعي وآلية النهوض به باعتباره رافداً للاقتصاد الوطني، داعية الجهات المعنية إلى ضرورة تذليل الصعوبات والمعيقات التي تواجهه، وناقشت لجنة التربية والتعليم والثقافة قرار رفع معدل القبول بتخصص الشريعة واعتبرته مجحف، وسيكون له تبعات على المدى الطويل، أقلها إغلاق الكليات، وطالب الحكومة بالعدول عنه، وبحثت اللجنة الإدارية شكوى مقدمة من ضباط متقاعدين عسكريين عاملين بعقود في المؤسسات العسكرية والمدنية المختلفة، وتم الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية بموضوع الشكوى المقدمة.

أما في الجانب التشريعي  فقد أقرت اللجنة القانونية عدداً من مواد مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، كما أقرت اللجنة الإدارية عددا من مواد مشروع القانون المؤقت رقم 81 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2003، وواصلت لجنة الصحة والبيئة  مناقشة مواد مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار عددًا من مواد القانون المؤقت رقم 76 لعام 2002 قانون هيئة الأوراق المالية.