غزة - كمال اليازجي
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، سلوك الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ، الذي بدأ في باكورة أعماله، مناقشة مجموعة قرارات تدين التصويت لصالح القرار رقم 2334 المناهض للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من كانون أول/ديسمبر الماضي، بإجماع أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت باعتباره "معادٍ لإسرائيل".
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، إلى التحرك مع البرلمانات العربية وبرلمانات الدول الإسلامية والصديقة بالإضافة إلى الدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح القرار، كما دعا الكونغرس الأميركي الى التصرف بمسؤولية والامتناع عن تشجيع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتوفير الحماية للجرائم، التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان حزيران/يونيو 1967 وفي المقدمة منها جرائم الاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم وتحويلهم إلى مشردين في وطنهم.
وأكّد المجلس الفلسطيني، أنّ هذا السلوك من جانب الكونغرس الأميركي يفتقر إلى الحدود الدنيا من المعايير الأخلاقية، ومعايير العدالة، وهو في ذلك يتفوق على الكنيسيت الإسرائيلي ذاته في توفير الدعم والحماية السياسية لحكومة المستوطنين، التي يقودها بنيامين نتنياهو والتي تأتمر في كل ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية بسياسة حزب البيت اليهودي الفاشية والعنصرية المتطرفة والذي يروّج على لسان زعيمه نفتاي بينيت لدولة فلسطينية في قطاع غزة وحسب كما روّج إلى ضم المناطق المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية إلى إسرائيل ومحاصرة الفلسطينيين فيها في معازل وإعطائهم "قليلًا من الحكم الذاتي" على حد تعبيره.
وأضاف تيسير خالد، أنّ إطلاق التهديدات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمعاقبة الأمم المتحدة وحجب التمويل الأميركي الذي يشكل 22 % من الميزانية السنوية للأمم المتحدة أو الانسحاب من عضوية عدد من وكالات الأمم المتحدة أو تمرير تشريعات لحماية المستوطنين الذين يحملون الجنسية الأميركية، والذين يقدر عددهم بنحو ستين ألف مستوطن، وقد يتضررون من هذا القرار، تعكس سياسة بلطجة وتعبر عن إفلاس المعايير الأخلاقية والإنسانية خاصة، وأن الأمر يتصل بوكالات تقدم خدمات إنسانية وإغاثية لمئات الملايين من البشر في عدد من البلدان الأفريقية والآسيوية والتي عليها أن تدفع ثمن السياسة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال بفعل هذا الانحياز الأعمى من الكونغرس الأميركي لسياسة حكومة إسرائيل.
وحذر خالد، من خطورة هذا السلوك من جانب الكونغرس الأميركي، مؤكدًا أنّ الشعب الفلسطيني يعرف كيف يدافع عن حقوقه في مواجهة سياسة حكومة المستوطنين اليمينية المتطرفة في تل أبيب وسياسة الانحياز الأعمى التي يمارسها الكونغرس الأميركي، وبأنه سوف ينقل المواجهة مع حكومة نتنياهو ومع كل من الكونغرس والإدارة الأميركية إلى المحافل والهيئات الدولية المعنية بما فيها الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع وإلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التصدي لجرائم الحرب، التي تمارسها إسرائيل في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وفي المقدمة منها جريمة الاستيطان وجلب المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية.
أرسل تعليقك