قضاة تونسيون يُنَفِّذُون وقفة إحتجاجية ضد قرار الرئيس قيس سعيد

نفذ العشرات من القضاة اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام محكمة تونس العاصمة ضد قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. وعلقت أغلب المحاكم في البلاد أعمالها منذ أمس الأربعاء لمدة يومين بدعوة من الجمعية التونسية للقضاة، احتجاجاً على قرار الرئيس سعيد. ووقف العشرات من القضاة ببدلاتهم السوداء في بهو محكمة تونس العاصمة رافعين لافتات تطالب باستقلالية الجهاز القضائي وتندد بقرار سعيد. وردد المحتجون «لا لا لقضاء التعليمات» و«الشعب يريد قضاء مستقل» و«يسقط يسقط الانقلاب». وتعيش تونس على وقع أحدث أزمة مؤسساتية منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية في يوليو (تموز) الماضي وتجميده البرلمان ثم تعليقه العمل بالدستور وإيقافه أعمال هيئة مكافحة الفساد.

وقال أنس الحمادي رئيس الجمعية التونسية للقضاة، في كلمة بالوقفة الاحتجاجية: «لا ديمقراطية ولا حقوق ولا حريات ولا عدل ولا فصل بين السلطة إلا بسلطة قضائية مستقلة ومجلس أعلى مستقل يسهر على ضمان حسن سير القضاء واستقلاله».

وتابع الحمادي: «كان في ظننا أن باب السلطة القضائية في الدستور لا يمكن المساس به هو مكسب لكل التونسيين والمدافعين عن الحريات، اليوم هذا الباب نسف بقرار انفرادي فوقي ودون تشاور مع فعاليات المجتمع التونسي». وبرر الرئيس قيس سعيد خطوته بتفشي الفساد في أجهزة القضاء. وصرحت وزيرة العدل ليلى جفال أمس الأربعاء بأن الرئيس سيغير القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وسيتولى مجلس مؤقت تنظيم المسائل المستعجلة إلى حين إرساء مجلس بقانونه الجديد. وعرض الرئيس سعيد خريطة طريق سياسية لإرساء إصلاحات تتضمن استشارة وطنية إلكترونياً واستفتاءً شعبياً وانتخابات برلمانية في نهاية العام الحالي لكن لا يوجد توافق عام حول الخريطة السياسية.

قد يهمك ايضا 

سفراء مجموعة السبع يعربون عن قلقهم من نية الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد أن قيس سعيد لا يملك آلية قانونية لحل المجلس