ميقاتي يجدد دعوة الأطراف للتعاون وصون علاقات لبنان مع العالم

جدّد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، دعوة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران وصون علاقات لبنان مع دول العالم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وجاءت دعوة ميقاتي خلال اجتماع موسّع بالسراي الحكومي، اليوم (الثلاثاء)، للبحث في استكمال «خطة الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار» التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انفجار مرفأ بيروت، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس الحكومة. وجدّد ميقاتي «دعوة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل وفق خريطة الطريق التي حددتها منذ اليوم الأول وصون علاقات لبنان مع دول العالم لا سيما الأشقاء في دول الخليج». وقال: «كفانا إضاعة للوقت وللفرص ولنتعاون جميعاً في ورشة عمل نمضي فيها في حلّ ما أمكن من مشكلات لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين، ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية». وأضاف: «في موازاة العمل على بلسمة جراح بيروت التي أصابها الانفجار المدمّر في الرابع من أغسطس (آب) 2020، فإن الأولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة وكشف تفاصيلها والضالعين فيها، وبلسمة جراح المفجوعين».
وجدّد رئيس الحكومة «دعوة الجميع إلى إبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في إطاره القضائي الصِّرف واعتماد الأصول الدستورية في معالجته». وأكد ميقاتي أن «القضاء هو الملجأ لنا جميعاً ومن واجبنا حمايته وصونه، وبهذا نكون أيضاً نوجّه رسالة إلى كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي، بأننا دولة تُحْسن صيانة القضاء وحمايته لإحقاق الحق والعدالة». يُذكر أن جلسات مجلس الوزراء توقفت عن الانعقاد منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد طلب وزراء «حركة أمل» و«حزب الله» تدخل الحكومة لكفّ يد القاضي طارق البيطار، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وتعرض المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، خلال الفترة السابقة لانتقادات من بعض القوى السياسية، ومن بينها «حزب الله»، التي تحدثت عن «استنسابية» يمارسها في الاستدعاءات القضائية

قد يهمك ايضا

ميقاتي يؤكد الحفاظ على علاقات الأخوة مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم السعودية.

ميقاتي يؤكد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعيه لحماية حقوق المودعين