البرلمان العراقي يُبْحَث ملفات 26 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم السبت، اعتماد الوثائق والسير الذاتية في اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية. وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، أن الأخير "ترأس الاجتماع الموسع لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية والمزمع الإعلان عنها بعد يومين من الآن". ولفت البيان إلى أنه يتوقع أن "يتم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية رسمياً خلال الجلسة الثانية للدورة الخامسة النيابية يوم الإثنين 7 فبراير/ شباط 2022 من الأسبوع المقبل".

وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس النواب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء الأمر الديواني، مناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 26 مرشحاً، من حيث القيود الجنائية وموقفهم من المساءلة والعدالة والشهادات العلمية ونزاهتهم".

وشدد الزاملي بحسب البيان، على "ضرورة اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية، وإبعاد أي نوع من أنواع الضغوط السياسية التي قد تمارس على الجهات ذات العلاقة لمنعها من أداء الواجبات المكلفة بها"، مؤكداً أن "الجميع وضع ثقته الكاملة بهذه الجهات بتطبيق المعايير المهنية على جميع المرشحين على حد سواء وبشكل يختلف عما كان معمولاً به في السابق". وكانت هيئة رئاسة البرلمان العراقي أعلنت الأسبوع الماضي، في أول اجتماع لها تحديد الـ7 من الشهر المقبل موعداً لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات بشكل نهائي دخلت البلاد في توقيتات دستورية ملزمة باستكمال انعقاد جلسات البرلمان وانتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب المادة الـ72 من الدستور العراقي، ينتخب البرلمان رئيسا جديدا للعراق خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات، وكذلك حدد ولايته بأربع سنوات ويسمح بانتخابه لولاية ثانية . وفي حال انتخاب رئيس للبلاد فإن الأخير سيكلف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. وطبقاً لما نص عليه الدستور العراقي النافذ، فإن منصب رئيس الجمهورية يمثل مركزا رمزيا للدولة ويشكل السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء. وحددت المادة الـ68 شروط الأهلية لمرشح منصب رئيس الجمهورية من بينها أن يكون من أبوين عراقيين، وأن يكون قد اتم الأربعين من العمر، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، دون الاشتراط أن يكون فائزاً في عضوية البرلمان.

قد يهمك ايضا 

إحالة رئيس جلسة السن في البرلمان العراقي إلى لجنة السلوك النيابي

الإعلان عن أول كتلة معارضة في البرلمان العراقي و المحكمة العليا أمام خيارين لتجاوز أزمة نتائج الانتخابات