الوزراء السعودي يرحب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

رحب مجلس الوزراء السعودي بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، وأكد على استمرار الوقوف مع اليمن وشعبه الشقيق، والحرص على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.واطّلع المجلس خلال الجلسة التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، في الرياض، على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل الدولي متعدد الأطراف.وتابع المجلس مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجدداً الترحيب بقرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والمطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري.وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي النتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، وما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع تنموية سيكون لها أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات (رؤية 2030).

وأشاد مجلس الوزراء بما حققته الجهات الحكومية من تقدم في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام (2023م)، عاكسةً بذلك الدعم والتمكين اللذين توليهما الدولة لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير جودة الحياة، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.وبين الوزير الدوسري أن المجلس عدّ حصول المملكة على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام (2023م) استمراراً للقفزات النوعية التي حققتها في التنافسية والريادة العالمية على مختلف الأصعدة.

ووافق المجلس خلال جلسته على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في السعودية وجهاز الاستخبارات السري في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب.كما وافق على انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى المنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية، والموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

وقرر المجلس تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: «يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه - على الأقل - طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة في كل من التخصصات الرئيسية المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة».

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في الرياض

مجلس الوزراء السعودي يطالب بضرورة الدفع بعملية السلام وإقامة دولة فلسطينية