السلطة الفلسطينية تحذّر بلير من التورط في جريمة الإخلاء الطوعي لغزة

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، من التورط في خطة مزعومة لـ«الإخلاء الطوعي» للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وعدَّت الأمر «جريمة خطيرة».

لكن مكتب بلير نفى المعلومات عن دور له في هذا المجال، مؤكداً أن «التقارير التي تفيد بأن له علاقة بالتهجير الطوعي لسكان غزة غير صحيحة، ولم يكن هناك مثل هذا النقاش، ولا ينوي النظر في الموضوع أيضاً».

لكن مصادر مقربة من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أصرت على صحة النبأ، وفق ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية. ووفق صحيفة «معاريف»، فإن مقربين من الوزيرين المتطرفين في الحكومة، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، قالوا إنهما عبّرا عن تقديرهما الشديد لنتنياهو على اختياره بلير للعمل على خطة الإخلاء المزعومة، وعدَّا ذلك مكسباً كبيراً لسياستهما الرامية إلى ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، في بيان، إنها «تتابع باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبري بشأن تولي توني بلير رئاسة فريق للعمل من أجل الإخلاء الطوعي للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين، الأمر الذي لقي ترحيباً كبيراً من الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير وغيره من المتطرفين». وأضافت: «تأمل الوزارة ألا يتورط توني بلير في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين». وأكدت الوزارة أن «هذا العمل، إن صحت وصدقت الأخبار، يُعد معادياً للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومعادياً للإنسانية يحاسب من يقوم به أو يشارك فيه». وختمت الخارجية الفلسطينية بيانها مؤكدة أنها «ستواصل متابعتها لهذه القضية الخطيرة بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لمجابهتها على كل المستويات، الشعبية والحزبية والرسمية، وعلى مستوى المحاكم الوطنية في الدول».وكانت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت، الأحد، أن بلير زار تل أبيب الأسبوع الماضي، وأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه «اليوم التالي» للحرب على غزة، مشيرة إلى أن المسؤول البريطاني السابق سيعيد أيضاً دراسة إمكانية قبول اللاجئين من غزة في دول العالم. وأضافت «القناة 12» أن بلير التقى بكل من رئيس الوزراء، نتنياهو، والوزير بيني غانتس، عضو مجلس إدارة الحرب، وغيرهما، في اجتماعات لم يتم الإفصاح عن فحواها، لكنها أكدت أن «الهدف هو أن يلعب بلير دور المبعوث الذي سيتوسط فعلياً بين الرغبات الإسرائيلية في اليوم التالي، وبين الدول العربية المعتدلة».

ورغم أن قضية «اليوم التالي» لم تناقَش بعد في الحكومة الإسرائيلية، فإن تل أبيب تعمل على تسخير الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. وأوضحت القناة أن بلير يتعامل فعلياً مع «اليوم التالي» من دون أن تقرر الحكومة نفسها، أو ترسم الخطوط السياسية حول الموضوع، وذلك على خلفية أن نتنياهو منع المناقشة في مجلس الوزراء الحربي بشأن الوضع في قطاع غزة في نهاية الحرب، وقرر تأجيل المداولات إلى الثلاثاء. وحتى هذه المداولات ينوي مناقشتها بشكل جزئي وليس بجميع المكونات.

ورداً على المعلومات الإسرائيلية، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق في بيان أرسله إلى «الشرق الأوسط» إن التقرير حول دور لبلير في إعادة التوطين الطوعي لسكان غزة في دول عربية وغيرها من الدول هو محض «كذب». وأضاف مكتب بلير أن تقرير «القناة 12» الإسرائيلية نُشِر «دون أي اتصال بتوني بلير أو فريقه، وأن مثل هذا الموضوع لم يُطرح، كما أن بلير لم يدخل في مناقشات حول هذا الموضوع».وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق أن الفكرة في حد ذاتها «خاطئة من حيث المبدأ، إذ يجب أن يتمكن سكان غزة من البقاء والعيش داخل القطاع».

ومعروف أن بلير (70 عاماً) يقيم، منذ نهاية دورته في رئاسة الحكومة البريطانية سنة 2007، شركة استشارات سياسية استراتيجية، ويوجد له كثير من الزبائن حول العالم. وهو رجل قانون في مهنته. وعندما تولى رئاسة حزب العمال البريطاني ورئاسة الحكومة، سنة 1997، كان أصغر شخصية تولت هذا المنصب في المملكة المتحدة. وبعد تركه منصبه اختير مبعوثاً للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط (الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي)، من عام 2007 إلى عام 2015. وهناك جدل حاد حول دوره في الحرب على العراق عام 2003. وعندما منحته الملكة إليزابيث، وسام الفارس في سنة 2022، هوجم القرار من أطراف كثيرة في بريطانيا وحول العالم. وقام أكثر من 550 ألف شخص بالتوقيع على عريضة تطالب بسحب الوسام منه، بسبب دوره في حرب العراق.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

«الخارجية الفلسطينية» تدين اقتحام وزير المالية الإسرائيلي للضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن باعتماد آلية تلزم إسرائيل بتطبيق القانون الدولي