لبنان يطلب من الأمم المتحدة إيجاد «وسائل بديلة» لتمويل المحكمة الدولية

ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم (الجمعة)، الأمم المتحدة إيجاد «وسائل بديلة» لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في جرائم اغتيال عدة، بعدما أعلنت أنها «تواجه أزمة مالية غير مسبوقة» قد تمنعها من مواصلة عملها.
وجاءت مناشدة دياب، في أول تعليق رسمي لبناني، بعد يومين من إعلان المحكمة الدولية أنها «من دون تمويل فوري، لن تتمكن من مواصلة عملها بعد يوليو (تموز)» المقبل.
وقال دياب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «بالنظر للتحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان (...)، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها».
واعتبر أنّ «العواقب الأشدّ إيلاماً» عن توقف عمل المحكمة «تكمن في انعكاس صورة لعدالة مجتزّأة وناقصة لدى جميع المطالبين بالعدالة والأشخاص الذين يثقون بسيادة القانون ومنع الإفلات من العدالة»، مشدداً على أن «الصعوبات المالية يجب ألّا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية».
وأعلنت المحكمة أمس (الخميس)، أن الغرفة الأولى أصدرت «قراراً ألغت به بدء محاكمة» سليم عياش، المدان الوحيد في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي كانت مقررة في 16 يونيو (حزيران) للنظر بقضية تتعلق باعتداءات استهدفت ثلاثة سياسيين لبنانيين بين عامي 2004 و2005. وقالت، إن قرارها يشمل أيضاً تعليق «جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حالياً أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً، وذلك حتى إشعار آخر».
وأوضحت المحكمة في الوقت ذاته، أنها تواصل «جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها المهم، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي، مناشدة إياه الاستمرار في دعمها مالياً».
وأنشئت المحكمة، التي بدأت العمل في الأول من مارس (آذار) 2009 ومقرها في لايدسندام قرب لاهاي، بناءً على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع الملزم في مايو (أيار) 2007، ومدد الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير (شباط) تفويضها لمدة سنتين.
بعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، أدانت المحكمة في 18 أغسطس (آب) 2020 سليم عياش، العضو في «حزب الله» اللبناني، بتهمة «القتل العمد»، في قضية اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصاً آخر وإصابة 226 بجروح. وبرّأت ثلاثة متهمين آخرين. وتم استئناف الحكم الصادر في حق الأربعة بعد محاكمة غيابية.
ينص نظام المحكمة على أن يساهم لبنان، الغارق منذ قرابة العامين في أسوأ أزماته الاقتصادية، في تمويلها بنسبة 49 في المائة، في حين تؤمّن الدول المانحة نسبة 51 في المائة المتبقية بموجب مساهمات طوعية.
وخفضت المحكمة ميزانيتها لعام 2021 بنسبة 37 في المائة تقريباً مقارنة بالسنوات السابقة؛ نظراً إلى «الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة (كوفيد – 19) العالمية والوضع المقلق في لبنان»، مبدية «أساها الشديد إزاء تأثير هذا الوضع على المتضررين من الاعتداءات».

قد يهمك ايضا:

محكمة الحريري تعيد انتخاب قاضية تشيكية رئيسة لها

استئناف الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري