تونس تعد مقترحاً بديلاً لعرضه على صندوق النقد الدولي

قال مسؤول حكومي كبير (الثلاثاء) إن تونس تعد اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد «إملاءات» الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار، تم التفاوض حوله العام الماضي. وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء؛ حيث أعرب سعيد لاحقا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى، ويمس السلم الأهلي في البلاد. كما صرح، بشكل واضح، بأنه يعارض أيضا بيع الشركات المملوكة للدولة. وقال المسؤول لوكالة «رويترز» للأنباء إن الرئيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها. مضيفا أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة. ولم يذكر المصدر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة، التي سيشملها مع صندوق النقد الدولي.واستغرق الاتفاق، الذي تم التوصل له في أكتوبر الماضي شهورا من المفاوضات الفنية التفصيلية. وليس من الواضح إلى أي مدى أنه يمكن لتونس تجنب الانهيار المالي، وقدرتها على الالتزام بسداد ديون خارجية. وتعهد المانحون، الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس، بضخ مبالغ إضافية كبيرة، إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علما بأن تونس باتت تشكّل منذ عدة شهور مصدر قلق لأوروبا، وخاصة لإيطاليا، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وتزايد المهاجرين الذي ينطلقون من سواحلها القريبة جداً من السواحل الإيطالية بقصد الوصول إلى أوروبا.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأحد أنه سيقدم 900 مليون يورو قروضا مشروطة. كما حث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تونس، أمس الاثنين، على تقديم خطة معدلة لصندوق النقد.وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في واشنطن إنّه «من الواضح أنّ تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا أرادت تجنّب الانزلاق إلى هاوية اقتصادية». مبرزا أنّ الولايات المتّحدة سيكون «موقفها مُرحِّباً إذا قدّمت الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي خطّة إصلاح معدّلة، يمكن للصندوق أن يعمل عليها». ومن المتوقع كذلك أن تقدم دول الخليج دعما ماليا إذا تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويشمل اتفاق الخبراء بين تونس وصندوق النقد أيضا إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي قال الصندوق إن إجمالي ديونها عام 2021 كان يمثل 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت تونس تريد تعديل ذلك الجزء أيضا، المتعلق بالشركات العامة من اقتراحها. وأضاف الرئيس سعيد موضحا أن هناك أفكارا أخرى يمكن دراستها، من بينها فرض ضرائب على الأثرياء لتمويل صندوق الدعم، فيما يمكن أن يكون خطوة تعوض رفع الدعم على السلع الغذائية والوقود. لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيوفر أموالا كافية لسد فجوة التمويل بشكل كبير.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ملف الهجرة على رأس مباحثات أوروبية مع قيس سعيد في تونس

المفوضية الأوروبية تدرس تقديم مساعدات مالية لتونس بنحو 900 مليون يورو