المجلس الرئاسي الليبي يلتزم الصمت حيال اتهامات لنجل حفتر بإغلاق حقل الشرارة

تصاعدت أزمة إغلاق حقل «الشرارة النفطي» في ليبيا، إذ عدّته حكومة «الوحدة» المؤقتة «ابتزازاً سياسياً»، وقالت: «الثروات النفطية ملك لكل المواطنين»، فيما التزم «الجيش الوطني» الصمت حيال اتهامات محلية لصدام، نجل قائده العام المشير خليفة حفتر، بالمسؤولية عن إغلاقه.

وقال «المجلس الرئاسي»، الذي يُعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، إنه بحث في اجتماع عاجل عقده، الأحد، بالعاصمة طرابلس، مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» ومساعديه، تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية، «وتداعيات إقفال حقل (الشرارة النفطي)، وما يترتب عليه من عدم استقرار أمني بالمنطقة بصفة عامة».

وأدرجت حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إغلاق الحقل، الذي يقع في حوض مرزق جنوب شرقي البلاد، في إطار محاولات جديدة لـ«الابتزاز السياسي»، وأدانت فى بيان «أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم مثل حقل الشرارة».

ويمثل الحقل نحو 40 في المائة من إنتاج النفط في البلاد، وتبلغ حصة إنتاج ليبيا فيه 88 في المائة، وحصة المشغل الأجنبي 12 في المائة، ما يعني تفاقم معاناة الشعب الليبي الذي يدفع لوحده ثمن أزمات إقفال النفط المتكررة، التي تسببت بأضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثرت سلباً على حياة المواطنين.

وأكدت الحكومة «أن الثروات النفطية ملك لكل الليبيين، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة»، مشيرة إلى أنها «لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعبنا، والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده»، ودعت مجدداً: «إلى تحكيم لغة العقل، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والتخلي عن الأعمال التي تضر بهما».

من جهتها، وفي أول تعليق رسمي لها، قالت «المؤسسة الوطنية للنفط»، فى بيان مقتضب، الأحد، عبر منصة «إكس»، إنها تطمئن المواطنين بأن عمليات التوزيع على محطاتها لمختلف المدن تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، وفقاً لخطط عمل الشركة اليومية.

وقالت وسائل إعلام محلية: «إن صدام حفتر أمر بإغلاق حقل الشرارة، الذي تشغله شركة (ريبسول) الإسبانية، بسبب مزاعم عن (اعتقاله) أثناء رجوعه لليبيا من روما»، مشيرة إلى أن السلطات الإيطالية «أبلغت صدام بوجود مذكرة قبض وتعميم صادرة بحقه من السلطات الإسبانية على خلفية تورطه في تهريب شحنة سلاح أوقفتها الشرطة الإسبانية قبل أشهر».

وأوضحت: «هناك محاولات غربية ومحلية للضغط على إسبانيا، لإبطال مذكرة القبض واستئناف العمل بالحقل، الذي ينتج أكثر من 350 ألف برميل يومياً».

وأعلن رئيس «حراك فزان»، بشير الشيخ، «البدء الفعلي لإغلاق حقل الشرارة النفطي»، وأعلن أن صدام أراد «إغلاق الحقل للضغط على شركة ريبسول الإسبانية المشغلة، لأن إسبانيا أصدرت بحقه مذكرة اعتقال».

وقال مصدر من الحقل، إن مجموعة من أهالي أوباري والمناطق المجاورة اعتصموا بالحقل، وأجبروا حرس المنشآت والموظفين على وقف الإنتاج، «احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية، وتهميشهم من خطط التنمية، وعدم تنفيذ الحكومة لوعودها السابقة لهم».

وبينما لم يصدر أي تعليق من الجيش المتمركز في شرق البلاد، نفى مسؤولان مقربان من حفتر وصدام هذه الاتهامات، وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، إن الأخير الذي يترأس الوحدات البرية بالجيش، «موجود داخل البلاد»، في نفي واضح لزيارته إيطاليا مؤخراً.

وقال مسؤول آخر، إن «الجيش الوطني، خلافاً للمزاعم التي روجتها وسائل إعلام محلية، محسوبة على تنظيم الإخوان، ليس له أي علاقة بإقدام بعض أهالي أوباري على إغلاق الحقل، بسبب مطالب لهم».

وكان الحقل، هدفاً متكرراً لأسباب سياسية متعددة، ومطالب من محتجين محليين، علماً بأنه يتم تشغيله من «شركة النفط الوطنية» عبر شركة «أكاكوس» بالتعاون مع شركة «ريبسول» الإسبانية، وشركة «توتال» الفرنسية، وشركة «أو أم في» النمساوية، وشركة «إكوينور» النرويجية.

في شأن آخر، قالت رئاسة أركان القوات البرية، مساء السبت، إن رئيسها اللواء صدام حفتر، «ثمّن جهود آمر اللواء 128 المُعزّز، العميد حسن الزادمة، وجميع الضباط والجنود في تأمين المناطق الجنوبية، على خلفية مداهمة وكر للمتاجرة بالأسلحة في منطقة تمسة».

وكان «اللواء 128 المُعزّز» كشف أنه بعد عمليات التحري والمراقبة التي امتدت لعدة أيام، تمكنت «السرية 77 المقاتلة» التابعة للواء من مداهمة والقبض على عصابة إجرامية متخصصة في نقل وتهريب السلاح عبر الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار، كما تمت مصادرة الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم. منوهاً إلى أنهم ينتمون إلى جنسيات سودانية وتشادية.

من جانبها، نفت «مديرية أمن طرابلس» تعرض مركز شرطة الحي الصناعي لهجوم مسلح، وقالت في بيان لها، إن ما تردد في هذا الشأن «غير صحيح ولا يعدو عن كونه شائعات الغرض منها إثارة الفتنة»، ودعت المواطنين إلى «عدم الاهتمام بمثل هذه الشائعات التي تسعى إلى زعزعة الثقة بمراكز الشرطة».

من جهة أخرى، أعلنت حكومة «الوحدة» استئناف الرحلات الدولية بمطار «سبها» جنوب ليبيا، بعد توقفه عن العمل منذ 10 سنوات؛ بسبب الأوضاع الأمنية، وذلك عبر إقلاع أول رحلة متجهة إلى مطار «برج العرب» بالإسكندرية، بتشغيل من «الخطوط الجوية الأفريقية»، مشيرة إلى ما وصفته بـ«الجهود المتواصلة من وزارة المواصلات، ومصلحة المطارات لتطوير البنية التحتية وإزالة العقبات التي كانت تعيق العمليات الدولية».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الدبيبة يتحدث عن مؤامرة اقتصادية ومالية في ليبيا

تونس تستضيف مباحثات ليبية ـ ليبية لتشكيل حكومة جديدة