نقل مقاتلي المعارضة إلى ريف إدلب يثير شكوكًا حول اتفاق مع الحكومة لإحداث تغيير ديمغرافي

عادت الاتفاقيات بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية السورية لنقل مقاتلي المعارضة من بعض مناطق سيطرتهم إلى مناطق أخرى، إلى واجهة المشهد السوري بعد "اتفاق داريا" الشهير والذي انتهى بإفراغ المدينة التي كانت قبل اندلاع الصراع السوري تضم أكثر من 130 ألف نسمة.

إخلاء المدينة من سكانها ومسلحيها أعاد إلى الأذهان تجربة حمص القديمة قبل حوالي سنتين عندما قامت القوات الحكومية بتوقيع اتفاق مشابه مع المعارضة وتم بموجبه إخلاء المدينة بشكل كامل من سكانها والتي لا تزال حتى الآن خاوية من دون أن يعود أي من ساكنيها إليها باستثناء "حي بستان الديوان" الذي قتل فيه الكاهن الهولندي المعروف باسم "الأب فرانز" في نيسان/ابريل 2014 ، وهو الحي الذي تقطنه بعض العائلات المسيحية والتي لم تغادر منازلها أصلا.

وتضاربت الآراء والأقوال حول الهدف أو المعنى من إخلاء بعض المناطق من سكانها حيث بدأت المعارضة السورية باتهام القوات الحكومية بإجراء تغيير ديمغرافي، في إشارة منها إلى محاولة تهجير المسلمين السنة من مناطق سكنهم تمهيدا لإحلال الأقليات مكانهم، الأمر الذي رفضته القوات الحكومية بشدة، حيث صرح الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته إلى مدينة داريا في 12 الشهر الجاري بالقول: "الادعاءات بأن الدولة السورية تقوم بتغيير التوزيع الديمغرافي أمر خبيث وخطير. واضاف: عمليا سورية كأي بلد متنوع.. الحالة الديمغرافية تتبدل عبر الأجيال بسبب مصالح الناس الاقتصادية.. والحالة الاجتماعية والظروف السياسية".

ولاقى تصريح الرئيس السوري ردود فعل قوية حيث يقول "أحمد" وهو أحد الناشطين المحسوبين على المعارضة ويقطن في مناطق سيطرة القوات الحكومية.. لداريا خصوصية كبيرة عند السلطات السورية ولذلك تقصدت من حل أزمة داريا بهذا الشكل.. وذلك بسبب قربها من مطار المزة العسكري وكذلك السفارة الإيرانية ورئاسة الحكومة السورية، محذرا من أي محاولة من قبل القوات السورية للتلاعب بأوراق الملكية في داريا وإعطائها لغير السكان الأصليين".

وحمل أحمد المعارضة مسوؤلية أي تغيير ديمغرافي في مدينة داريا، معتبرا في تصريح لـ"العرب اليوم".. "أن موافقة المعارضة على إخلاء مقاتليها بهذا الشكل المهين من مدينة داريا بالتزامن من إجلاء السكان المدنيين سيفتح الباب واسعا ويمهد الطريق للحكومة السورية لإجراء تغيير ديمغرافي في المدينة".

وأكد رئيس بلدية داريا مروان عبيد لـ"العرب اليوم" أن ما تتداوله بعض مصادر المعارضة بتزوير أوراق وسندات الملكية في داريا غير صحيحة بالمطلق، موضحًا أن البلدية بالتعاون مع محافظات ريف دمشق قامت بنقل أوراق وسندات الملكية "الطابو الأخضر"  إلى أماكن آمنة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التلاعب بهذه الأوراق".

ونفى المسؤول الحكومي السوري ما تم تداوله عن سيطرة عناصر من الدفاع الوطني والفرقة الرابعة على اوراق ملكية لعقارات في داريا، معتبرا أنها تندرج في إطار اللغط الإعلامي للتشويش على المصالحات والاتفاقيات في المناطق الأخرى.

وتجربة داريا واتفاق إخلائها من السكان والمسلحين في آن معا والتصريحات والمواقف المتضاربة حولها، أثرت بشكل واضح على "اتفاقية المعضمية" التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تنفيذها بحسب الباحث السوري حسن حسن الذي اعتبر في تصريح الى "العرب اليوم" أن الحملة الإعلامية الرافضة للاتفاق وتشويه أهداف الاتفاق انعكست على اتفاق داريا حيث رفض مسلحو المدينة المجاورة الخروج باتجاه ريف إدلب بعد أن زُرِع في أذهانهم أن الهدف من نقلهم هو تغيير ديمغرافي في المدينة رغم ان الهدف ليس كذلك بحسب تعبيره.

ويضيف حسن أن نقل المدنيين من مدينة داريا فرضته الظروف الراهنة بعد أن تعرضت غالبية منازل وأحياء المدينة للتهديم خلال العمليات العسكرية التي استمرت أكثر من 4 سنوات، وبالتالي كان لابد من نقلهم إلى خارج المدينة لتتمكن الدولة السورية من إعادة بناء المدينة بشكل كامل ووفق نماذج سكنية متطورة وعصرية ليصار إلى إعادتهم بعد الانتهاء من ذلك".

ويتابع أن "تركيز الحكومة السورية على داريا والمعضمية سببه معروف وهو قربهما من العاصمة دمشق ومطار المزة العسكري، ولذلك كان لابد من إعطائهما الأولوية ليتم بعد ذلك الانتقال إلى معالجة أوضاع باقي الضواحي القريبة من دمشق ولاسيما الهامة وقدسيا ووادي بردى"، مجددًا التأكيد على أن إخلاء السكان من داريا وكذلك من حمص القديمة لم يكن هدفه تغييرا ديمغرافيا ولا باي شكل من الأشكال".

ويحرص محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم في جميع ظهوراته الإعلامية منذ أخلاء مدينة داريا على التركيز على الإسراع في إعادة إعمار المدينة، وترافق ذلك مع إعلام الحكومة السورية عن تشكيل لجنة لدراسة الواقع الإنشائي في مدينة داريا لإعادة بنائها وفق نماذج عصرية الأمر الذي تهكم عليه الناشط "أحمد" بالقول.. سمعنا من هذا الكلام الكثير ورأينا العصرنة بكل تجلياتها في مدينة حمص القديمة حيث لا تزال مدمرة ولم يتم إعادة بناء أي معلم فيها كما يمنع على السكان العودة إليها.

ويضيف متسائلا "ما هو المبرر لترك مدينة حمص القديمة لمدة تزيد عن عامين بدون أن تبادر الحكومة إلى ترميم ما دمرته القوات الحكومية والمعارضة في اشتباكاتهما؟" معتبرا أنه بعد عامين وربما أكثر سينطبق هذا التساؤل على مدينة داريا أيضا وسيتأكد العالم أجمع بأن الهدف من إخلاء داريا وحمص القديمة هو تغيير ديمغرافي وحسب.

ويرى أحمد أن تجربة داريا وحمص القديمة في التغيير الديمغرافي ليست الوحيدة في سورية حيث رأينا ذلك في العديد من المناطق وإنما بطريقة مختلفة ولاسيما في ريف دمشق الجنوبي حيث تمنع القوات الحكومية الأهالي من العودة إلى مناطقهم رغم "تحريرها" وكذلك تكرر المشهد ذاته في قرى منطقة القصير في ريف حمص التي مضى على انتهاء الاشتباكات فيها وفرض الدولة السورية السيطرة عليها أكثر من 3 سنوات دون أن تقوم بترميم ما تدمر.

ويدافع الباحث حسن عن إجراءات الحكومية السورية وتقاعسها في السماح بعودة الأهالي إلى ريف دمشق الجنوبي ومنطقة القصير بالقول: إن هذه المناطق لا تزال قريبة من مناطق الاشتباكات ولذلك تمنع الأهالي من العودة حرصا على سلامتهم إضافة الى التكاليف الباهظة التي يتطلبها إعادة الإعمار بسبب الدمار الكبيرة، ولذلك ترجئ الحكومة القيام بذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها وتفضل تمويل العمليات العسكرية في المرحلة الراهنة على أن تقوم في مراحل لاحقة بإنجاز ذلك.