"صيانة الدستور" الإيراني يرفض اتفاقية مكافحة غسيل الأموال الدولية

رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قرار مجلس الشورى الإيراني في انضمام البلاد إلى معاهدة مكافحة غسيل الأموال الدولية.

وأعلن عباس كدخدائي المتحدث باسم المجلس وفقًا لما ورد بوكالة "إيسنا" أنَّ مشروع القرار تم رفضه وأعيد إلى مجلس الشورى "لأنَّ 4 بنود منه تعارض الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني".
تعهد الحكومة الإيرانية

ويذكر أنَّ الحكومة الإيرانية تعهدت لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" FATF بالانضمام إلى هذه المعاهدة من أجل الخروج من القائمة السوداء.

وكان المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، قد أعلن عن معارضته للانضمام إلى هذه المعاهدة، وطلب من نواب الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون بديل ومحلي لهذه الاتفاقية.

ويذكر أنَّ الكونغرس الأميركي يسعى لإصدار قرار بحظر إيران من النظام المالي العالمي بسبب استمرار الحرس الثوري في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.

ولا تزال "مجموعة العمل المالي" تقوم بتجديد رفع القيود المفروضة على إيران كل ستة أشهر، بناءً على الاتفاق النووي المبرم عم 2015، على الرغم من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق ومتابعة فرض عقوبات جديدة صارمة على طهران.

ويعتبر المشرعون الأميركيون أنَّه يجب إعادة إيران إلى القائمة السوداء لـ FATF بسبب دعمها المتزايد للجماعات الإرهابية خاصة بعد الاتفاق النووي.