القاهرة تستضيف محادثات القاعدة الدستورية لانتخابات ليبيا

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، محادثات مهمة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، وذلك في إطار المساعي للوصول إلى قاعدة دستورية تجرى بمقتضاها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ورجح مصدر برلماني،، انعقاد الاجتماع الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المجلس ممثل في الاجتماع عبر اللجنة التي شكلها لبحث النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور.

وفي السابع من أبريل الجاري، أصدر مجلس النواب الليبي قرار تشكيل تلك اللجنة، والتي تضم 12 من أعضائه، هم رمضان شمبش، وسليمان الفقيه، وأسماء الخوجة، وسالم قنان، والمبروك كبير، ومصباح أوحيدة، وصالح قلمة، ونصر الدين مهنى، وعبدالله علي، وسالم لوجلي، والهادي الصغير، وعبدالقادر سليمان.ووفق القرار، تلتزم اللجنة بما ورد في تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر، والالتزام ببنوده والمواعيد المحددة للجنة لإنهاء عملها، وغير مخولةٍ بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة، وعليها عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري، عرض أعمالها على مجلس النواب.

وقالت عضوة اللجنة، أسماء الخوجة إن اللجنة، إضافة إلى نظيرتها التابعة لمجلس الدولة، ستناقش وتراجع النقاط الخلافية في مشروع الدستور والتعديل الدستوري الـ12 وأضافت، في تصريح صحفي، أن الأعمال لن تبدأ بمسألة إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات، وإنما في حال الفشل في الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية، سيكون الحديث حول تلك القاعدة المنظمة للانتخابات.

لقاء "الفرصة الأخيرة"

يرى رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة، أن لقاء القاهرة هو الفرصة الأخيرة للمجلسين من أجل التوافق حول القاعدة الدستورية، "لكن لا يشترط أن تكون آخر المطاف إذا ما تعثرت ولم تتمكن الأطراف من إنجازها".

وأضاف أنه يتعين على الطرفين استثمار الفرصة من أجل التمهيد لاستكمال باقي الاستحقاقات الأخرى، وفي المقدمة منها الاستفتاء على القاعدة الدستورية، والاحتكام للقاعدة الناخبة في حسم أمر هذه الإشكالية باعتبارها صاحبة الحق في هذا الصدد.

وتابع: "عملية إنجاز القاعدة الدستورية قد تشكل خطوة نحو تسوية أحد التعقيدات التي تشهدها الأزمة الليبية، ومن شأنها أيضًا أن تخفف الضغوط والتوتر بشأن باقي الملفات العالقة في المشهد الليبي، فلم تعُد الأزمة بحاجة إلى المزيد من الأعباء أو الفشل السياسي، وعليه يتعين على الأطراف الليبية بشكل عام التخلي عن تصلب المواقف واحتكار مشروعية القرار السياسي بشكل منفرد، خاصة في القضايا المصيرية التي يتوقف عليها مستقبل البلاد".

واستطرد: "ومن المتصور أن إذابة الجليد بين المجلسين وإنجاز القاعدة الدستورية سيشكّلان اختراقًا نوعيًّا في المشهد الليبي بشكل عام، وليس فقط ما يتعلق بحالة الانسداد السياسي، فالمشهد الليبي بحاجةٍ إلى إنجاز يُسهم في تبريد الأجواء ويُثبت المبدأ الأساسي الذي تؤكد عليه القاهرة، وهو أن الحوار السياسي يظل الوسيلة الأفضل لكل الأطراف وفي صالح ليبيا".

قــــــــــــد يهمك أيضأ :

مجلس النواب الليبي يشكل لجنة لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور

القاعدة الدستورية تضع ويليامز في مرمى انتقادات النواب الليبي