كتلة المستقبل ترحب بانتشار القوى الشرعية في الضاحية

رحبت كتلة نواب "المستقبل" بانتشار القوى الأمنية الرسمية في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت، واعتبرت ان الخطوة "عكست فشل تجربة الحزب في "الأمن الذاتي".واكدت على أهمية اجتماع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان ودعت الدول المشاركة فيها الى " أن تبادر هذه المجموعة إلى دعم لبنان لتمكينه من الصمود في مواجهة الأعاصير المحيطة به جراء الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في سوريا". عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الاسبوعي بعد ظهر اليوم، في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري، ومما جاء فيه" ترحب الكتلة بانتشار القوى الأمنية ، وهو دل على اعتراف صريح من حزب الله بفشل تجربة الأمن الذاتي وحتمية العودة في هذا الموضوع الى الدولة اللبنانية، ولا سيما أن هذه القوى هي صاحبة الحق الحصري والوحيد في حمل السلاح واستعماله عند الاقتضاء من أجل تطبيق القانون والحفاظ على أمن المواطنين وحمايتهم. إن هذه الخطوة تشكل في جوهرها التجربة الثانية بعد انتشار الجيش في الجنوب عام 2006، والتي تثبت دون أدنى شك أن لا شرعية إلا لمؤسسات الدولة اللبنانية ورقابة ومحاسبة المؤسسات الدستورية والمواطنين، بعدمت أثبتت كل التجارب الأمنية غير الشرعية أنها فاشلة ومرفوضة من الشعب اللبناني". وقال البيان:  إن "أهلنا في الضاحية الجنوبية الذين رفضوا تجربة الامن الذاتي انما كانوا يعبرون عن تمسكهم بعودة الدولة اللبنانية وسلطتها. كما ان القوى الامنية مدعوة لتنفيذ مهماتها، وذلك بشكل كامل، حيث أن السلطة شاملة ولا تتجزأ ويجب أن يشمل كل ما تتضمنه القوانين لفرض النظام العام وقمع المخالفات ومنع التجاوزات وتوقيف المطلوبين، وفي مقدمهم المتهمون باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك بمهنية ودون محاباة وبشكل صحيح وعادل وهو مما يحقق النجاح المرجو منها ويفسح في المجال لتطوير هذه التجارب واعتمادها نموذجا يحتذى به في مناطق أخرى من لبنان". واعتبرت: إن "الحكومة اللبنانية الخاضعة لها القوى الأمنية تتحمل مسؤولية إنجاح هذه الخطوة المتقدمة عبر عدم التهاون ازاء التجاوزات والعمل الجاد من أجل المحافظة على هيبة الدولة وكرامتها، وتحقيق أمن المواطنين واستقرارهم. فهذا هو الطريق الصحيح لاستعادة الثقة من جانب المواطنين بالقوى الأمنية الشرعية ولا سيما بعد التجارب المؤلمة التي عانت منها الدولة ومؤسساتها وكذلك اللبنانيون". ولذلك قالت ان: "المطلوب هو تعميم هذه الخطوة الإيجابية ونقلها إلى مناطق أخرى وعلى وجه التحديد الى بيروت وطرابلس وصيدا وصور وبعلبك وباقي المدن اللبنانية، بما يعالج المشكلات الأمنية التي تعانيها هذه المناطق، ويبعث برسالة واضحة ومطمئنة الى المواطنين بأن الدولة ومؤسساتها تهتم بهم وحريصة عليهم ومعنية بأمنهم وسلامتهم" وتناولت الكتلة اجتماع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان والذي يعقد على هامش الدورة العادية الثامنة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، فقالت: ان ما يهمها هو أن تشير، من جهة أولى، إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع وأن تؤكد، من جهة ثانية، على أهمية أن تبادر هذه المجموعة إلى دعم لبنان لتمكينه من الصمود في مواجهة الأعاصير المحيطة به جراء الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في سوريا. وفي هذا الصدد ترى الكتلة أهمية أن يصار إلى 1- الدعوة إلى العمل على استكمال تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل وتأكيد الالتزام الكامل به من لبنان من جهة أولى والمجتمع الدولي من جهة ثانية، بما في ذلك إلزام العدو الاسرائيلي تنفيذه. 2- التمسك بإعلان بعبدا ومنحه حصانة دولية تساعد لبنان، والتمني على المجتمع الدولي تبنيه والتزامه. 3- تأمين المساعدات اللازمة للسلطات اللبنانية لدعمها في مواجهة أعباء تفاقم النزوح السوري الى لبنان، وذلك عبر الإيفاء بالالتزامات المقدمة اليه وزيادة المساعدات الدولية لإغاثة النازحين السوريين والمضيفين اللبنانيين. ثالثا: توقفت الكتلة عند الدعوة لانعقاد الجلسة التشريعية القادمة، وهي تصر على وجوب الالتزام بنصِ الدستور وأعرافه لناحية ضرورة وجود حكومة مسؤولة تتولى شؤون البلاد وحينها يستقيم عمل جميع المؤسسات الدستورية ومن ضمنها التشريع، احتراما لمبدأ توازن السلطات الدستورية وتعاونها. وحيث أن حكومة تصريف الأعمال لا تعتبر حكومة مسؤولة بموجب الدستور وإلى أن يجري تشكيل الحكومة المسؤولة وحتى لا تتوقف عجلة العمل في البلاد، فإن الأمور تستدعي دعوة المجلس النيابي للنظر في مشاريع واقتراحات القوانين التي لها طابع الضرورة والتي تحددها هيئة مكتب المجلس النيابي. وفي هذه المناسبة تكرر الكتلة استعدادها لتلبية دعوة فخامة رئيس الجمهورية لانعقاد هيئة الحوار الوطني. رابعا: تلفت الكتلة إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية حسب كل المؤشرات المعلنة، وصلت حدا من التفاقم والخطر لم يعد بالإمكان تجاهله وتركه دون معالجة. إن استمرار هذه الحالة السيئة في التردي الأمني وفي تراجع هيبة الدولة وسلطة النظام والقانون يؤدي الى تراجع حاد في الاستثمار وفي النمو وفي ميزان المدفوعات وفي مستويات العمالة للبنانيين في لبنان وخارج لبنان، وهو الأمر الذي يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الأمر الذي من شأنه تعريض البلاد إلى مخاطر كبيرة تؤثر على أكثر من صعيد أمني ومعيشي ووطني. خامسا: هال الكتلة كما الرأي العام ما وقع من أعمال إرهابية مروعة استهدفت المدنيين الآمنين في الكنائس والمساجد والمراكز التجارية في باكستان والعراق ونيروبي وقبلها في لبنان. والكتلة التي تستنكر اشد الاستنكار هذه الاعمال الارهابية والدوافع التي تقف خلفها وتندد بها وتعتبر أن أعمال القتل والترهيب والإبادات التي تفشت في اكثر من مكانٍ تتطلب المواجهة الحازمة والصارمة للتطرف، وبخاصة ضد من يحاولون إلصاقها بالدين زورا وبهتانا، بينما يحض الدين على عدم التعرض للأبرياء ويعتبر التعدي عليهم جريمة ضد الإنسانية.لم يعد السكوت مقبولا عن هذه الممارسات الفظيعة التي يجب الخروج منها إنقاذا للأديان والأوطان وإنسانية الإنسان، والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، والمسلمين والمسلمين، والعلائق فيما بينهم ومع العالم. وهو كما ورد في وثيقة تيار المستقبل وآفاق الربيع العربي الصادرة في آذار 2012. لقد صنع المسلمون والمسيحيون على مدى التاريخ ثقافتهم وحضارتهم وعيشهم معا. كما صاغوا معا أيضا هويتهم الوطنية. وناضلوا معا كذلك لتحرير أوطانهم العربية من الاحتلالات الأجنبية. وواجهوا معا أعباء ومعاناة وتبعات التسلط الذي مارسته بعض الأنظمة السياسية المستبدة وغير الرشيدة. ولذلك فإنهم متمسكون بهذا التاريخ في العيش الواحد ولن يتخلوا عنه رغم كل آفات التطرف والعنف".