مجلس الأمن يدرس معاقبة معرقلي التَّسوية السِّياسيَّة في اليمن

يدرس مجلس الأمن الدَّولي إصدار عقوبات بحق معرقلي التَّسوية السِّياسيَّة والعمليَّة الانتقاليَّة في اليمن. وكشف مصدر دبلوماسي يمني، لـ "العرب اليوم": إن مجلس الأمن يدرس إصدار عقوبات بمنع السفر وتجميد الأموال بحق كل من: الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والرئيس الجنوبي علي سالم البيض، بالإضافة إلى جماعة الحوثيين الذين رفضوا التوقيع على مخرجات الحوار الوطني. وأضاف المصدر أن "العقوبات ستصدر تحت البند السابع ولكن هناك بعض الدول ممتنعة عن التصويت على تلك العقوبات". وبحسب المصدر، فإن "الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأنصاره يعملون علىٰ تقويض العمل السياسي وإرباك العمل الحكومي، بينما يتلقى البيض دعم إيراني لزعزة الأمن في الجنوب بتبني الحراك الجنوبي المسلح الذي يقوم بمهاجمة مقرات أمنية للجيش في الضالع وبعض المحافظات الجنوبية بالإضافة إلى جماعة الحوثيين التي سيطالهم القرار بسبب عدم تخليهم عن السلاح وعدم توقيعهم على مخرجات الحوار الوطني والتقسيم الجديد لليمن حسب ما وصف المصدر". بالإضافة إلى ذلك حذر وزير الأوقاف السابق القاضي حمود الهتار من أن "مشروع قرار مجلس الأمن الخاص باليمن والذي تدفع باتجاه صدوره بريطانيا سيفتح الباب أمام احتلال اليمن". وأشار إلى أن "وضع اليمن تحت البند السابع يفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل العسكري الأجنبي في اليمن، ويضع اليمن أيضا في إطار الاحتلال تحت مبرر هذا القرار". واعتبر الهتار أن "مشروع القرار فيه إدانة واضحة للسلطة القائمة، لأنه وضع اليمن في المرتبة العاشرة ضمن الدول المرشحة للفشل، كما أنه أشار أيضا إلى أن الوضع في اليمن أصبح مهددا للأمن والسلم الدوليين".