مطالب أردنيّة بتشديد عقوبة المعتدي على الموظّف العامّ

طالب مجموعة من النواب الأردنيين بتعديل أحكام المادة "187" من قانون العقوبات ,  والذي ينص على تغليظ العقوبة على كل من يقوم بالاعتداء على الموظف العام، معتبرين أن تشديد العقوبات من أنجح الوسائل للحد من الاعتداءات التي تزايدت في الفترة الأخيرة. وعزا النواب خلال الجلسة التي عُقدت، اليوم الأربعاء, أسباب طلبهم بتعديل القانون الى ازدياد ظاهرة الاعتداء على الموظفين العامّين، خلال العامين الماضيين، أثناء أدائهم لواجباتهم، وتحديداً الأطباء والممرضين، وكان أخر هذه الاعتداءات على طبيب في مستشفى حمزة الحكومي أدت الى كسر قدمه, قبل ثلاثة أيام. وتشير الأرقام الرسمية إلى "38" حالة إعتداء في حق الممرضين والاطباء في العام 2013 خلال تأديتهم لعملهم، كما تشير الأرقام الى 19 اعتداءً على الأطباء منذ بداية 2014. وتنصّ المادة (187) من قانون العقوبات على: 1- أ- من ضرب موظفاً او اعتدى عليه بفعل مؤثر او شهر السلاح عليه اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر. ب‌- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة او المعلم في كلية او مدرسة خاصة او الطبيب او الممرض في مستشفى خاص. واقترح النواب في مذكرة قدموها لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة, تبناها النائب خميس عطية، الغاء عبارة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر" الواردة في آخر الفقرة (أ) في المادة ذاتها، والاستعاضة عنها بعبارة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات". واعتبر النواب أن من واجبهم التشريعي حماية المجتمع, وخاصة في القطاعات المهمة، كالأطباء والممرضين، والتي تُعَد من أقدس المهن الإنسانية، والتي تنعكس على الصحة العامة وعلى المواطن الأردني. وفي سياق منفصل، طالب النواب برفع رواتب العاملين في القوات المسلحة الأردنية وخاصة الرتب العسكرية التي تبدأ من وكيل فما تحته، وذلك بسبب الظروف العيشية والاقتصادية الصعبة، والتي لا تتناسب مع رواتبهم من خلال مذكّرَة قدموها، اليوم الأربعاء، إلى رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة.