القاهرة -العرب اليوم
رحبت وزارة الخارجية المصرية في بيان، يوم الأربعاء، بجهود "لجنة 6+6" المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لإعداد القوانين الانتخابية.
وأعربت مصر عن التطلع إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا والتزاما بالملكية الليبية للحل بما يتيح المجال أمام الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.
والثلاثاء، أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6" أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، بالاضافة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
وجاء ذلك في بيان عقب جولة جديدة من المشاورات بمدينة بوزنيقة المغربية، تلاه رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة عمر بوليفة.
وذكر البيان أن اللجنة عقدت عدة لقاءات في العاصمة طرابلس، قبل انطلاق هذه الجولة بالمملكة المغربية، اتسمت بأجواء إيجابية بين الأعضاء خلال مناقشة أغلب النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضافت أنها تواصلت مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، واسترشدت بمجموعة من المقترحات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.
وشددت اللجنة المشتركة على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة، معلنة أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
وأشارت إلى التقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.
وأكدت اللجنة أيضا حرص أعضائها وحرص زملائهم على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في هذا اللقاء، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك