الرئيس الجزائري يُطالب حكومته بقول الحقيقة للشعب وإجراءات عبور الأزمة

اعترف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بالضغوط المالية التي تواجهها الجزائر كبقية البلدان الأخرى المنتجة للمحروقات، وألح على ضرورة فتح حوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذلك حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد.

وقال الرئيس الجزائري، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء الجزائري، أنه وبالرغم من الصعوبات المالية التي اعترضت طريق الجزائر، إلا أنها لازالت تستفيد من حركية البناء الوطني التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتواصل على غرار نسبة 3.9 بالمائة من النمو المسجلة خلال السنة الماضية والمؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة.

وأوضح عبد العزيز بوتفليقة، أن هذه الحركية سمحت بتقليص نسبة البطالة بشكل كبير بحيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 10 بالمائة في بداية هذه السنة فيما تبقى الاستجابة للطلب الاجتماعي قوية مثلما يتجلى من خلال توزيع 350.000 سكن هذه السنة في حين أن أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى هي في طور الانجاز.

وأضاف رئيس الجمهورية أن القروض المهمة التي تم منحها للقطاعات المكلفة بالتنمية البشرية على غرار التربية والتعليم والصحة وكذلك الأغلفة المالية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تؤكد أن العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني هما القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما سياسة الدولة في الجزائر.

ووزّع الرئيس الجزائري، سلسلة من التعليمات على حكومة الوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال، أبرزها مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين ولاسيما الأكثر حرمان منهم وكذلك تعجيل التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات. وطلب عبد العزيز بوتفليقة، من الحكومة العمل على إصلاح الضرائب والمالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي.

وصادَق مجلس الوزراء الجزائري على خمسة مشاريع قوانين ابرزها مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2017, وقررت فيه الحكومة الجزائرية عدم التخلي عن سياسة شراء السلم الاجتماعي, ويرمي مشروع قانون المال الجزائري في جانبه الخاص بالميزانية إلى دعم المالية العمومية التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات.

 ويتضمن مشروع قانون المال المعد على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط إيرادات مقدرة بـ 5635.5 مليار دينار وهو ما يمثل زيادة تُناهز 13 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الجارية. وستدر الجباية العادية 2845 مليار دينار أي زيادة بـ3.5 بالمائة فيما تقدر مصادر الجباية النفطية بـ 2200 مليار دينار. وفيما يخص النفقات تضمن مشروع الميزانية مبلغ 6883 مليار دينار منها 4592 مليار دينار بالنسبة لنفقات التسيير و2291 مليار دينار قروض دفع بالنسبة لنفقات التجهيز. أما فيما يخص الرصيد الإجمالي للخزينة فإن العجز سيقلص بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 بالمائة إلى 8 بالمائة.

وبالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. وهكذا سيخصص مبلغ 1631 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية أي 23.7 بالمائة من ميزانية السنة. ويلاحظ من مجموع هذا المبلغ أن (أ) 413 مليار دينار ستوجه إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب الحليب السكر والزيوت الغذائية) و(ب) 330 مليار دينار لدعم قطاع الصحة و (ج) 305 مليار دينار لبرامج السكن الوطنية. من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات وتدابير تشريعية ترمي إلى تحسين إيرادات الدولة وتشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية.