الخارجية الفلسطينية تُطالب مجلس الأمن بوقف العدوان على قطاع غزة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي، الاستجابة لنداء الإنسانية ووقف العدوان على قطاع غزة، فى ضوء ما كشفته الهدنة المؤقتة من دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفي، إنه "بالرغم من التقييدات والمنع الذى فرضته سلطات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام لإخفاء حقيقة الجرائم والمجازر والدمار الهائل الذى ارتكبته فى قطاع غزة وشماله بشكل خاص، إلا أن ما نشر حتى الآن وفى ظل التهدئة، يكشف ولو بصورة جزئية عن حجم الكارثة التى حلت بالقطاع جراء وحشية القصف للمنازل والأبراج والمنشآت والمؤسسات على اختلاف أنواعها".

وأضافت: "تعكس الصورة الحجم غير المسبوق للكارثة والمأساة الإنسانية التى يعيشها المواطنون فى القطاع، سواء من بقوا فى الشمال أو نزحوا للوسط والجنوب"، مُشيرة إلى أنها "حالة فرضها الاحتلال عليهم ويحرمهم من مشاهدة منازلهم المدمرة كليا أو جزئيا، فتجدهم يبحثون فى ركامها عن شهدائهم أو بعض أشيائهم الضرورية، بلا ماء وطعام وخبز وكهرباء ودواء ووقود، وبلا مقومات للحياة ولو بحدها الأدنى، وكأن زلزالا قويا ضرب بلداتهم ومدنهم ومخيماتهم، ضرب حياتهم وسرق منها أحبتهم، وهم صامدون يرفضون الرحيل ويتمسكون بدمار منازلهم وحياتهم الكريمة فى أرض وطنهم".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولى والأطراف كافة، بسرعة الاستجابة لنداء الإنسانية والانحياز لمبادئها وضرورة حمايتها، كما طالبت مجددا مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته واتخاذ قرار يفرض وقف الحرب ويضمن عودة النازحين ويكفل بقوة القانون الدولى والإنسانى تأمين جميع الاحتياجات الأساسية لشعبنا فى القطاع وبشكل مستدام، ذلك كله فى إطار رؤية سياسية تكفل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكن الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب المستوطنين مجازر في الضفة

«الخارجية الفلسطينية» تُطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين