الكويت ـ خالد الشاهين
قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس مواطن كويتي و8 وافدين 10 سنوات في قضية تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي، ونفت وزارة الداخلية عثورها على مستودع أسلحة، مؤكدة أن الخبر عار عن الصحة تماماً ولا يمت للحقيقة بصلة.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير المال ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح عدم المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي، مبيناً أن مبادرات مؤسسة البترول الكويتية بشأن تفعيل إجراءات الترشيد جاءت لظروف تراجع الإيرادات.
وردًا على تساؤلات بعض النواب حول الإجراءات الحكومية بعد انتهاء إضراب العاملين في مؤسسات البترول قال في جلسة مجلس الأمة أمس الثلاثاء إن حقوق العاملين في القطاع النفطي لن تمس، مضيفاً ان المفاوضات مع القيادات النقابية النفطية بشأن هذه المبادرات ما زالت مستمرة، مشيداً بالقرار الجريء للقيادات النقابية بالعودة إلى العمل بعد الإضراب.
وكانت النيابة العامة قد أحالت لبنانياً من مواليد الكويت 1975 إلى المحكمة بتهمة انضمامه إلى التنظيم الإرهابي، واعتبرته المنسق لإرسال الإرهابيين والممول المالي والداعم اللوجيستي للتنظيم، بعد ثبوت أن المتهم الأول لديه موقع إلكتروني تحت إدارته وإشرافه، ويستخدمه في تأييد التنظيم.
وحددت محكمة التمييز جلسة 18 يوليو/ تموز المقبل لنظر طعن النيابة على حكم براءة الشيخ أحمد الفهد من تهمة الإساءة للقضاء.
وأسدلت محكمة الجنايات الستار على القضية التي شغلت الرأي العام في مصر والكويت، وقضت بالسجن المؤبد بحق المواطن المتهم بقتل مصري أمام مجمع الرحاب في منطقة حولي دهساً.
أرسل تعليقك