صدامات بين طلاب وقوات الأمن التركية في احتجاجات لدعم إمام أوغلو

اندلعت مواجهات بين الشرطة وطلاب جامعيين مؤيدين لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، كما وقعت إصابات خلال تفريق الشرطة مسيرة نظمها «حزب الشعب الجمهوري» دعماً لغزة.

وشهدت إسطنبول تصاعداً للحراك الطلابي بعد مرور شهر على اعتقال إمام أوغلو وحبسه، على ذمة تحقيقات تتعلق بالفساد في بلدية إسطنبول، وهو ما يراه الشباب، الذين كانوا أبرز من تصدّر الاحتجاجات، انتهاكاً للديمقراطية والحقوق والعدالة، و«انقلاباً سياسياً» هدفه منعه من الترشح للرئاسة.

واصطدمت الشرطة مع مئات الطلاب الذين تجمعوا في ساحة «بايزيد» أمام المبنى الرئيسي لجامعة إسطنبول، بهدف تنظيم مسيرة إلى مبنى بلدية إسطنبول القريب في ساحة «ساراتشهانه»، الذي شهد قبل ذلك أسبوعاً من المظاهرات الحاشدة على اعتقال إمام أوغلو وقعت فيها مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، واعتُقل خلالها نحو ألفي شخص؛ بينهم 301 طالب جامعي، لا يزال 57 منهم في السجن.
احتجاجات طلابية

وبالتزامن مع تجمع حاشد في يوزغات، وسط الأناضول، السبت، حضره رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، وسط نحو 15 ألف شخص؛ منهم مزارعون نظموا مسيرة بالجرارات الزراعية لمسافة 6 كيلومترات، تجمّع طلاب الجامعات في إسطنبول للتظاهر وظلوا حتى ساعة متأخرة من ليل السبت - الأحد، محاولين الوصول إلى مبنى البلدية للتظاهر دعماً لإمام أوغلو.

وبينما واصل الطلاب ترديد شعار: «الحق، القانون، العدالة»، أبعدت الشرطة المواطنين من المنطقة، ومنعت الطلاب من الخروج من الحواجز التي نصبتها حولهم، وهدّدت من يخرج بالاعتقال.

وفي نهاية تجمعهم، قرأ الطلاب بياناً أكدوا فيه أن «هذا النضال هو نضال جميع المضطهدين، والمكبَّلين اقتصادياً، والفلاحين الذين أفقرهم حرمانهم من أراضيهم، والنساء، والشعب»، وأنهم «عازمون على مواصلته من أجل الحق والقانون والعدالة». وطالب البيان بالإفراج عن إمام أوغلو و«السجناء السياسيين»، وإسقاط الدعاوى القضائية بحقهم، وعودة البلديات التي عُيّن أوصياءُ عليها إلى رؤسائها المنتخَبين، وإقالة ضباط وأفراد الشرطة الذين يعوقون حق الاحتجاج ويستخدمون التعذيب و«العنف غير المتناسب»، خصوصاً في ولايتَي إسطنبول وأنقرة.

كما طالب البيان بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وتقديم ضمانات بعدم فتح أي تحقيقات ضدهم، وإلغاء القرارات التي اتخذتها جامعة إسطنبول ومجلس التعليم العالي بإلغاء الشهادات الجامعية لإمام أوغلو وعدد من أساتذة الجامعة، وضمان أن تكون الجامعات حرة ومستقلة عن الحكومة.

وطالب البيان بـ«رفع الظلم» عن طلاب المرحلة الثانوية وإعادة المعلمين المُبعَدين إلى وظائفهم السابقة، وسحب «مشروع قانون حماية القيم الأخلاقية والنظام العام في المجتمع» الذي قدمه حزب «هدى بار» (أحد حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم) إلى البرلمان يوم السبت، والتخلي عن مشروع «قناة إسطنبول» الذي «بدأ من أجل الربح والنهب».
منع مسيرة دعم لغزة

وبينما كانت الشرطة تمنع الطلاب من السير من جامعة إسطنبول إلى «ساراتشهانه»، كانت هناك مواجهة أشد عنفاً، وقعت في نفق «بي أوغلو»، المؤدي إلى ميدان «تقسيم»، ليل السبت - الأحد، عندما تصدّت الشرطة لمسيرة قادها رئيس فرع «حزب الشعب الجمهوري» في إسطنبول، أوزغور تشيليك، تحت شعار: «لا للإبادة الجماعية والمجازر والتهجير في غزة».

ولم تسمح الشرطة للمتظاهرين بالسير إلى ميدان «تقسيم»، حيث كان هناك مئات من رجال الشرطة، ووقعت مصادمات مع المشاركين في المسيرة أدت إلى إصابة عدد منهم.

وذكّر تشيليك فرق الشرطة بالدستور، وقال إن «بعض المؤسسات والجمعيات يسمح لها بالتظاهر، لكننا نُمنع. وبينما سُمح لبلال إردوغان؛ نجل الرئيس رجب طيب إردوغان (الأسبوع الماضي)، يُحظر (التظاهر) على (حزب الشعب الجمهوري)». وقال تشيليك، عبر حسابه على «إكس»: «سنرفع دعوى ضد من أصدروا الأمر بمنع المسيرة؛ لأن ذلك مخالف للدستور».

وقبل ساعات من انطلاق المسيرة، أصدر والي إسطنبول، داود غل، تعليمات بإغلاق محطات مترو الأنفاق ووقف خطوط المواصلات العامة وإغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى ميدان «تقسيم»، فضلاً عن إغلاق شارع «الاستقلال» من الجانبين.

وكتب رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، على حسابه في «إكس» أن «زيف أولئك الذين صمتوا عن خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب لتهجير سكان غزة أصبح واضحاً، والذين تشاجروا مع نتنياهو في إطار الشعبوية، باتت وجوههم مكشوفة. أصبح ظاهراً عدم صدق مديرية أمن إسطنبول التي أغلقت المترو لمنع مسيرة دعم فلسطين، ومنعتها بمئات من رجال الشرطة (...) سنستمر في شرح نفاق الحكومة للأمة».

في المقابل، قال والي إسطنبول، داود غل، عبر حسابه في «إكس»: «منذ سنوات طويلة، لم يُسمح بتنظيم أي مظاهرات في ميدان (تقسيم) وشارع (الاستقلال) لأسباب أمنية. ندين أولئك الذين يستغلون القضية المقدسة لإخواننا الفلسطينيين لتحقيق مكاسب سياسية خاصة، ولن يُسمح مطلقاً بمحاولات الإخلال بالنظام العام عبر استغلال الحساسيات الاجتماعية، وستقدَّم شكوى جنائية ضد من نظموا هذه الدعوات غير القانونية، التي أدت إلى إصابة ضباط شرطتنا ومحاكمة بعض مواطنينا؛ وستُتابَع العملية القضائية بدقة».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التركية يؤكّد أن البلاد دخلت مرحلة حكم الفرد

اعتقال أعضاء وفد أوروبي لمراقبة الإنتخابات لم يحصل على أوراق اعتماد