قرارات جديدة من الحكومة المصرية بشأن "حظر التجول" وصلاة الجمعة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، السبت، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة، وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا، أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف "كارت المراقبة الصحية" تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.
كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة، كما شدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.
كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، أن الحكومة المصرية تقدم كافة صور الدعم والمساندة لقواتنا المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين، مُشيدا بنجاح ضباط وجنود قواتنا المسلحة في إحباط الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط الارتكاز الأمنية بشمال سيناء، خلال الأيام الماضية، ومطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع، وهو ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا.
وقال رئيس الوزراء إن مصر لم يسبق أن واجهت هذا الحجم من التحديات على مدار تاريخها، سواء على المستوى التحديات خارج حدودها أو في الداخل، داعيا الله أن يُديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان، ومؤكدًا ثقته الكبيرة في أن المولى عز وجل سيكتب لبلادنا النصر في كل معاركها التي تخوضها، ويقيها شر الفتن، وأنها ستكون قادرة على مجابهة كافة التحديات والصعاب التي تواجهها.
من ناحية أخرى، أثنى رئيس مجلس الوزراء على نجاح أعمال الامتحانات الخاصة بشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، رغم كل ما واجهته منظومة الامتحانات من دعاوى تحذيرية لعدم إتمامها على الوجه المطلوب، وفي هذا الصدد وجه الدكتور مدبولي الشكر لجميع الوزارات المعنية، وكذلك المحافظات التي بذلت جهودًا مضنية في سبيل إنجاح هذه المنظومة، قائلا: "هذه رسالة تؤكد نجاح الحكومة في التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه الدولة، كما لفت رئيس الوزراء في السياق ذاته إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان لها دور بارز في إتمام أعمال امتحانات الجامعات المصرية بنجاح، وما حدث يعد ملحمة حقيقية".
وفي هذا الصدد، تقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء على دعمه المستمر لمنظومة التعليم، كما توجه بالشكر لوزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والتنمية المحلية، والمحافظات على الجهد المبذول مع وزارة التربية والتعليم؛ من أجل إخراج امتحانات الثانوية العامة بهذا الشكل الرائع، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.
وأضاف وزير التربية والتعليم: العام الحالي سيكون هو آخر عام تُعقد فيه امتحانات الثانوية العامة بصورتها التقليدية، وبدءًا من العام المقبل سيتم العمل بنظامٍ جديد للثانوية العامة، مؤكدًا أن ما شهده العام الدراسي هذا العام هو بالفعل ملحمة وقصة نجاح شاركت فيها كافة أجهزة الدولة، وهو ما تؤكده الجهات التعليمية الدولية.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة للواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على توليه المسئولية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مسيرة عمله، وأن يستكمل ما أنجزه الفريق الراحل محمد العصار، مؤكدًا حرص الجميع على دعمه في كافة المهام الموكلة إليه، لافتًا في هذا الصدد إلى أن ملفات عمل الحكومة متواصلة ولا تتوقف، وهذا هو نهج الحكومة نستكمل ونبني فوق ما تم إنجازه لاستكمال المسيرة.
خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضًا حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.
وأشار وزير المالية، في مستهل العرض، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
فضلًا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.
وسلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحًا أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%.
كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة "خصم إضافي" على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية "بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه"، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط "يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية "حوالى 22 مليون بطاقة" بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم "المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة".
وفي ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقي المواطنين "جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين" "غير حاملي بطاقات السلع التموينية" مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها "خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع"، مضيفًا أن هناك عددًا من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، موضحًا أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.
وسلط وزير المالية الضوء على الموقف التنفيذي للمبادرة، موضحًا أن كافة البرامج الالكترونية لدورات عمل المبادرة والدعم الفني جاهزة للبدء "البيع والشراء وسداد المساهمة والتسويات"، وأنه تم تحميل بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة، ويتم باستمرار اضافة بيانات سلع ومصنعين وتجار واعتمادها من خلال اتحادي الصناعات والغرف التجارية "4231 منتجا – 1178 تاجرا حتى الامس".
لافتًا إلى أنه تم استلام وتحميل بيانات البطاقات التموينية على المنظومة، وأنه تم تجهيز الحملة الاعلانية، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل اليوم الخميس 23 يوليو 2020، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الالكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني "WWW.MOBADRA.GOV.EG".
مضيفًا في الوقت نفسه أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية بالإضافة إلي شركات التمويل الاستهلاكي لإتاحة تمويل بأسعار فائدة منخفضة على السلع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق مع "وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".
وأشار وزير المالية إلى أنه بالتنسيق أيضا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تجهيز خطة المتابعة الميدانية وتدريب مركز تلقى الشكاوى بجهاز حماية المستهلك وفريق عمل إدارة المبادرة، مضيفًا أنه سيتم اجراء تقييم شامل للمبادرة في تحقيق أهدافها مثل: "تحفيز الاستهلاك كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي - رفع معدلات الإنتاج وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع - الأثر المالي للمبادرة على المالية العامة - الصعوبات التي واجهت الأطراف المختلفة أثناء المبادرة - توسيع قاعدة الشمول المالي".
وعقب عرض وزير المالية أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، في توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين، وذلك بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة يوم الأحد القادم الموافق 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة. مضيفًا أن الـ 12.25 مليار جنيه التي ستقوم الحكومة بضخها في المبادرة، تأتي ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
    قد يهمك ايضا:

الحكومة المصرية تتخذ قرارات جديدة بشأن حظر التجوال وصلاة عيد الأضحي 

رئيس الوزراء المصري يصدر قرارا بحظر التجول في بعض المناطق في رفح