طرابلس - العرب اليوم
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائب بالمجلس عبد الله اللافي ورئيس الحكومة وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة اجتماعا صدر عنه جملة من التكليفات للتحقيق في اشتباكات طرابلس. وخلال الاجتماع تم تكليف رئيس الأركان العامة ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار. وتم تكليف المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت يوم الخميس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تكليف وزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها لرئيس الوزراء.
وضم الاجتماع كلا من رئيس الأركان العامة، والمدعي العام العسكري، ووزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف، وآمر القوات البرية، وآمر هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة، وممثل عن الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي. وشهدت العاصمة الليبية طرابلس يوم الخميس والجمعة اشتباكات عنيفة راح ضحيتها 13 قتيلا، فيما نقلت وسائل إعلام أن مسؤولين اثنين أقيلا من منصبيهما أحدهما وزير الداخلية.
وأعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، أن الحصيلة الأولية للاشتباكات بلغت 13 قتيلا، و30 جريحا. وحسب "بوابة الوسط"، فقد بدأت الاشتباكات الخميس وتجددت صباح اليوم الجمعة من منطقة الفرناج، ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن "الجديدة" الذي يعرف بـ "طريق الشوك"، خلف مركز طرابلس الطبي في منطقة الفرناج والمحاذية لمقر جامعة طرابلس. هذا، ذكرت "بوابة إفريقيا" أن رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة أقال وزير الداخلية خالد مازن، وأحاله إلى التحقيق. من قالت وسائل إعلام ليبية إن الدبيبة كلف وزير الحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
حشود مسلحة وسط وغرب العاصمة الليبية
دراغي يؤكدَ أنَ نحوَ 8 آلافَ عسكريٍ منْ قوةِ الردِ السريعِ للناتو سينتشرونَ في إيطاليا
أرسل تعليقك