البحرين تحارب التحديات الداخلية وتحل التنظيمات المخالفة وتجرد أعضاءها من الجنسية

شدد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على أن بلاده لن تسمح لأحد أن يخلق لها تحديًا داخليا، مشيرًا إلى أن "الإجراءات التنظيمية واجبة فلا تتحمل أي دولة اليوم تبعات زعزعة استقرارها وخطر ذلك على مسارها التنموي والاقتصادي، ويكفيها ما تواجهه من مخاطر خارجية".

يأتي تصريح الأمير خليفة بن سلمان في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية بتجريد عيسى قاسم من الجنسية البحرينية، ووضع جمعية "الوفاق" تحت الحراسة القضائية تمهيدًا لحلها وتصفيتها. وأكد رئيس الوزراء البحريني خلال استقباله رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى الاثنين 27 حزيران/ يونيو الجاري، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوجه دوما بكل ما فيه خير وصالح المواطن، والحكومة حريصة على الالتزام بالتوجيهات وتحقيق كل ما يؤمن للشعب ما يتطلع إليه من أمن وأمان واستقرار وخدمات متطورة.

وشدد على أن العمل الجماعي والتكاملي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تتعاظم ضروراته في هذا المنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به المنطقة والعالم؛ فالمسؤوليات جسيمة والتحديات كبيرة وتحتاج لكل جهد وطني ولكل يد تبني، ولا مجال اليوم للتساهل مع من يُحاول عرقلة المسيرة. وقال "لن نسمح لأحد أن يخلق لنا تحديًا داخليا". وأعرب رئيس الوزراء عن الأسف لبعض المواقف تجاه الأحداث في المنطقة التي تعكس نظرة غير حيادية للأمور، أو عدم إدراك لحجم الخطر الإرهابي الذي يتهدد أمن واستقرار بعض دول المنطقة، مؤكدًا أن التجارب التي مرت بها البحرين صقلت أبناءها قوة وزادتهم صلابة وقدرة على التصدي لأي محاولات لتقويض أمن الوطن واستقراره.

وتشهد المحكمة الإدارية الكبرى البحرينية الثلاثاء 28 حزيران/ يونيو الجاري جلسة للبت في حل وتصفية جمعية الوفاق وإعادة أملاكها للدولة، فالحكومة البحرينية ممثلة في وزارة العدل تمضي في المسار القانوني لتصفية الجمعيات السياسية المخالفة التي تخلط المنبر الديني بالسياسي بهدف تصحيح النشاط السياسي في البحرين للعمل وفق المصالح الوطنية والاجتماعية البحرينية دون تفرقة بين مكونات الشعب البحريني. وأصدر القضاء البحريني أمس حكمًا بسجن 5 أشخاص وتجريدهم من الجنسية في قضيتي "سرايا المختار" و"تيار الوفاء الإسلامي"، وشملت الأحكام معاقبة 3 من المنتسبين إلى "خلية سرايا المختار" بالسجن 15 سنة، ومدانَين في "خلية تيار الوفاء الإسلامي" بالسجن 10 سنوات للمتهم الأول، و3 سنوات للمتهم الثاني. وتولت خلية "سرايا المختار" تجنيد إرهابيين وربطهم بالقيادة الخارجية للتنظيم، وجمع الأموال وتوفير المواد المتفجرة والعبوات الناسفة لأعضاء الخلية لاستهداف رجال الأمن.

وأوضح المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها أمس في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية تسمى بـ"سرايا المختار" وحيازة واستعمال مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص ومحاولة إحداث تفجير تنفيذًا لغرض إرهابي، وجمع أموال لجماعة إرهابية تنفيذًا لغرض إرهابي، وذلك بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 15 سنة وتغريم المتهم الثاني بـ200 ألف دينار، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن انضمام المتهمين الثاني والثالث إلى ما يسمى بتنظيم "سرايا المختار" الإرهابي، وتنفيذ أجندات التنظيم الإرهابي داخل البحرين، وتلقيهما تعليمات وتوجيهات من قيادة هذا التنظيم خارج البلاد، وعند إجراء التحريات تبين أن المتهم الأول وهو أحد عناصر هذا التنظيم هارب خارج البلاد ومقيم في العراق، وجنّد المتهم الثاني لضمه إلى "سرايا المختار" وربطه بقيادات هذا التنظيم خارج البلاد، وكلفه بتجنيد عناصر في هذا التنظيم، وجند الأخير المتهم الثالث وضمه إلى التنظيم لمعاونته في تنفيذ عمليات إرهابية وتكليفات يتلقاها من قيادات التنظيم خارج البلاد. كما تبين أن المتهمين الثاني والثالث وفرا دعمًا لوجيستيا وإمدادًا لعناصر التنظيم في مختلف مناطق البحرين بمواد وأدوات وعبوات متفجرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن، ودلت التحريات أيضا على أن المتهمَين نفذا أيضًا عمليات إرهابية تمثلت في زرع عبوات متفجرة لاستهداف رجال الأمن، في حين تسلم المتهم الثاني سلاحا ناريا عبارة عن مسدس من قبل قيادات التنظيم. وجرى القبض على المتهم الثاني والثالث، وعرضهما على النيابة العامة التي استجوبتهما، واعترفا بما وجه إليهما، وأسندت نيابة الجرائم الإرهابية التهم إلى المتهمين وفق الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، وتداولت القضية في جلسات المحكمة بحضور المحامين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.

وفي قضية "تيار الوفاء الإسلامي" صرح المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا أمس بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 10 سنوات، والمتهم الثاني بالسجن 3 سنوات وإسقاط الجنسية عن المتهمَين ومصادرة المضبوطات، بعد ثبوت المشاركة في أعمال جماعة إرهابية والتفجير والحرق لتحقيق أهداف إرهابية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، فقد ورد بلاغ إلى مديرية المحافظة الشمالية عن إحداث تفجير وحرق تنفيذًا لغرض إرهابي في منطقة القدم؛ وعلى أثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى ارتكاب الجماعة الإرهابية "تيار الوفاء الإسلامي" هذه الجريمة من خلال اثنين من الإرهابيين، وقبض على الأول ويُبحث عن الثاني. واستندت نيابة الجرائم الإرهابية إلى التهم المنسوبة للمتهمين وفق الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات، والأدلة الفنية، واعتراف المتهم الأول الذي أحالته محبوسًا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب، وتداولت القضية في جلسات المحكمة بحضور المحامين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.