محكمة بحرينية تقضي بالمؤبد والسجن 15 عامًا على ثمانية متهمين بالتخابر مع إيران

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بالمؤبد والسجن 15 عامًا على ثمانية متهمين في جناية السعي والتخابر مع جمهورية إيران، وتأسيس جماعة "إرهابية"، ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن المحامي العام  رئيس نيابة الجرائم "الإرهابية" أحمد الحمادي قوله إن التهم شملت الانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر تنفيذًا لأغراض "إرهابية"، مضيفًا أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة خمس عشرة عامًا، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة "إرهابية" داخل مملكة البحرين، تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر لاستخدامها في عمليات داخل المملكة، وتلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر في كتائب الحرس الثوري في جمهورية إيران، وتمكن أحد المتهمين من السعي مع جمهورية إيران وتخابر مع أحد ممن يعملون إلى مصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين.

وتمكنت السلطات في 15تموز/ يوليو 2015 من القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة، وإصدار إذن توقيف وإحضار في حق باقي المتهمين. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ومقطع تصويري لواقعة ضبط المتهمين في عرض البحر والدلالة التصويرية، فتمت إحالة المتهمين جميعًا منهم خمسة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وتداولت القضية في جلسات المحكمة في حضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.