محكمة أمن الدولة الإماراتية تقضي بأحكام تراوحت بين المؤبد والبراءة لأعضاء خلية تنظيم "القاعدة"

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، أحكاماً تراوحت بين البراءة والمؤبد لأعضاء خلية تنظيم "القاعدة" المتطرف التي ضمت 23 متهماً، فيما حكمت بالبراءة على 4 متهمين في قضية "كتيبة 17 فبراير"، كما قضت ببراءة المتهمة في القضية المعروفة باسم "المسيئة الأميركية", وحكمت المحكمة بإيداع مواطنين في إحدى مراكز المناصحة، مع منعهما من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ الحكم، بعد اتهامهما بتشكيل خطورة إرهابية.

وكانت المحكمة استهلت جلساتها بالنظر في قضية اتهام "إيراني" بتزوير مستندات شحن وتوريد مولد كهربائي وإعادة شحنه إلى إيران لاستعماله في البرنامج النووي الإيراني، كما بدأت محاكمة مواطنين وفلسطيني بتهمة التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي داخل الدولة, واستمعت المحكمة في الجلسة ذاتها لمرافعة النيابة في قضية "عملاء حزب الله المتطرف"، وأرجأت النطق في الحكم على المتهم أ. س، بعد أن قررت استدعاء الطبيب المختص للاستماع لإفادته، وحددت جلسة 16 حزيران/يونيو المقبل لذلك.

وحكمت المحكمة بالبراءة لأربعة متهمين من أصول ليبية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "ميليشيات كتيبة 17 فبراير الليبية"، التابعة لتنظيم "الإخوان المسلمين", وكان المتهمون يحاكمون بتهمة تقديم وإمداد الميليشيات والكتائب المسلحة الموجودة على الساحة الليبية، ومنها "كتيبة 17 فبراير" و"ميليشيات فجر ليبيا"، التابعان لتنظيم الإخوان بالأموال التي جُمعت من دولة الإمارات من دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، فضلاً عن المهمات والأدوات والسيارات ذات الدفع الرباعي وأجهزة اللاسلكي والمناظير الليلية، وواقيات الرصاص التي تمكن الميليشيات من استمرار عملها، وتحقيق أغراضها.

وأصدرت المحكمة حكمًا بالبراءة لـ"ديانا والكوت - 27 سنة - أميركية الجنسية"، والتي كانت تحاكم في القضية التي عُرفت إعلامياً بقضية "المسيئة الأميركية" وذلك بعد أن كشف تقرير الطب النفسي معاناة المتهمة من اضطرابات عقلية مزمنة، وبأنها غير مسؤولة عن تصرفاتها وقت وقوع الجريمة، وكانت المتهمة قد واجهت تهمة إهانة الدولة بإحدى الطرق العلانية، وذلك بأن تلفظت في مكان عام "مطار أبوظبي الدولي" بعبارات مسيئة.

وبدأت المحكمة النظر في قضيتين جديدتين أمس، حيث تلت نيابة أمن الدولة لائحتي الاتهام الموجهة لمتهم إيراني في القضية الأولى، فيما شملت القضية الثانية 3 متهمين "مواطنين، وفلسطيني", وأبان أمر الإحالة في القضية الأولى عن مواجهة المتهم (س م أ م - 47 سنة - إيراني الجنسية ) اتهامات بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (بريطانيا)، بأن استورد منها مولداً كهربائياً بغرض إعادة شحنه إلى ميانمار عن طريق أحد موانئ الدولة، إلا أن المتهم أعاد شحنه إلى إيران لصالح البرنامج النووي الإيراني، على خلاف الحظر المفروض عليها، وهو ما من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الإمارات وبريطانيا, ويواجه المتهم أيضاً تهمة تزوير مستند شحن المولد الكهربائي، بأن غيّر جهة الشحن إلى إيران.

أما القضية الثانية فيواجه فيها متهمان مواطنان (ع .ح. م .ح - 25 سنة، وح .س .س - 30 سنة)، ومتهم فلسطيني (ع .ح .ي .م - 24) اتهامات ترتبط بتنظيم "جبهة النصرة الإرهابي"، حيث يواجه المتهم الأول "إماراتي الجنسية" تهمة السعي للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، مع علمه بحقيقته وأغراضه، وذلك بأن خطط لذلك، ولم يتمكن، وآثر العمل لصالح التنظيم من داخل الدولة، حيث روّج لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين عبر نشر صور الأخيرة، ومحاضرات للمدعو "أبو بكر البغدادي"، وحث على الأعمال الإرهابية التي يقوم بهما التنظيمان مع علمه بأغراضهما, وأنشأ المتهم ذاته وأدار حساباً عبر برنامج "انستغرام" للترويج والتحبيذ لأفكار التنظيمين الإرهابيين ونشر معلومات عن "القاعدة" و "داعش"، وانطلاقاً من غرض إرهابي، يهدف إلى الترويج لهما.

ويواجه المتهمان الأول "إماراتي"، والثاني "فلسطيني"، اتهامات تتعلق بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات، بعد أن خططا لتفجير أحد المعالم السياحية في إحدى إمارات الدولة، فيما يواجه المتهم الثالث تهمة العلم بتخطيط المتهمين لتنفيذ العمل الإرهابي، ولم يبلغ السلطات المعنية.

ووصفت نيابة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في مرافعتها، أمس، بقضية تورط 7 متهمين، بينهم مواطنان، بالعمالة لصالح حزب الله اللبناني، بالسقوط في بئر الخيانة، مؤكدة على أن أهل الشر أرادوا فيها الشر للإمارات، مضيفة أن "حزب الشيطان" زرع عملاؤه وخلاياه في أرض لا تنبت إلا طيباً, واستشهدت النيابة بأقوال المتهم السادس الذي أكد أنه وفي بداية نشاطه الاستخباراتي ضد الدولة تولى مهمة التنسيق بين خلايا حزب الله المتطرف العاملة في الدولة، فعقد الاجتماعات، ونقل التكليفات، وأدار الأنشطة، وكلف اثنين من المتهمين بإدارة خليتين.

وكشفت النيابة عن علاقة المتهم السادس المباشرة مع عناصر استخباراتية إيرانية، وارتبط بالمتهمين الأول وهو الذي يشغل منصباً مرموقاً في إحدى أجهزة الدولة، فجنده لخدمة الحزب عبر استدراجه بالأموال والهدايا، منها ساعة فاخرة من نوع "رولكس" وتماثيل ذهبية وطقم ذهب لزوجته.

وقالت النيابة "إن المتهم التقى قيادات الحزب الإرهابي في لبنان، من بينهم نائب في البرلمان اللبناني، واتفق على تنفيذ ما طلب منه. كما أنه قبض مقابل تجنيده مليوني دولار".

واستدرج المتهم السادس إعلامية متعاونة، ونسج خيوطه حولها، بعد أن أقنعها بأن يتزوجها زواج متعة، ليجندها لخدمة أهداف تنظيمه الإرهابي، فتحصل منها على معلومات وصور سرية وخاصة جداً، كما استدرج موظفاً مواطناً آخر عبر توريطه في علاقات جنسية وتصويره في أوضاع مخلة للإيقاع به.

واختتمت النيابة مرافعتها بطلب إيقاع أقصى عقوبة على المتهمين، قائلة: "فليكن جزاؤكم أشد العقاب من أجل ألا يُعلم فينا ليناً فيطمع فينا أهل الشر، ومن أجل أن يعتبر غيرهم بما استجلبوه بجرمهم، ولأن أمن البلاد والعباد لا يحتمل إلا الحسم".

وقضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، ببراءة كل من ك.أ وع.ع ليبي الجنسية، وم.ك أميركي الجنسية، وس.ع كندي الجنسية، عما أسند إليهم من اتهام في القضية رقم 137 لسنة 2014 جزائي أمن دولة، المقيدة برقم 376لسنة 2015 جزائي أمن دولة, وصرح ناصر صفر مدير الاتصال في وزارة العدل بأنه فور صدور الحكم بدأت السلطات المختصة باتخاذ إجراءاتها حيال الإفراج عن المذكورين، تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر ببراءتهم.