محكمة أمن الدولة الأردنيَّة تؤجل محاكمة أبوقتادة الى 24 الجاري

أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء جلستي محاكمة منظر السلفية الجهادية في أوروبا رجل الدين الأردني عمر محمود عثمان المعروف ب(أبوقتادة) إلى 24 ديسمبر/كانون الاول الجاري. ويعيد القضاء الأردني محاكمة (أبوقتادة) في قضيتين أولاهما : الإصلاح والتحدي والتي كان قد حكم عليه غيابيا فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة ، والثانية : تفجيرات الألفية عام 2000 ، والمحكوم فيها أيضا غيابيا 15 سنة مع الأشغال الشاقة. ورفض أبوقتادة – الذي تم ترحيله من بريطانيا إلى الأردن في السابع من شهر يوليو الماضي بموجب اتفاقية تعاون قانوني صادق عليها البلدان - وجود قاض عسكري في هيئة محكمة أمن الدولة التي باشرت أولى جلسات إعادة محاكمته اليوم معتبرا ذلك "إخلالا" بالاتفاق الذي كان جرى معه في لندن والمتضمن أن يمثل أمام هيئة قضائية مدنية. بدوره  نفى مصدر قضائي أردني في محكمة أمن الدولة لوكالة أنباء (عمون) الإخبارية المستقلة  أن يكون حضور قاضٍ عسكري للمحاكمة مخالفا للاتفاقية الأردنية البريطانية التي كانت عمومية وليست خاصة، قائلا "إن المتهم على ما يبدو كان يقصد برفضه وجود قاض عسكري هو وعود شفوية تلقاها في بريطانيا". وأفاد المصدر ذاته بأن وجود القاضي العسكري غير مخالف لقانون محكمة أمن الدولة الذي يسمح بتشكيل هيئات مدنية أو عسكرية أو مختلطة. وعقدت الجلسة الأولى للنظر في قضية تفجيرات الألفية حيث نفى أبوقتادة التهمة الموجهة له فيها ، قائلا "إنها قضية ملفقة". كما عقدت المحكمة جلسة أخرى للنظر في التهم الموجهة إليه في قضية "الإصلاح والتحدي".