الأردن يحدد المشمولين بقانون "الكسب غير المشروع"

حسم مجلس النواب الأردني، في جلسته صباح الأربعاء, المشمولين بمشروع "قانون الكسب غير المشروع", ليذهب إلى مجلس الأعيان, والذي استمر النقاش لتحديد المشمولين بالقانون منذ الاسبوع الماضي. ورفض غالبية النواب في تصويتهم، شمول منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديري الأمن والمخابرات وقوات الدرك والدفاع المدني، ومساعديهم، بأحكام قانون "الكسب غير المشروع: من أين لك هذا"، الذي تم إقرار اسم هذا القانون في جلسة مجلس النواب مساء الثلاثاء، حيث أقر النواب مادة المشمولين بأحكام القانون وتطبيقها على كل من شغل المناصب التالية : رئيس الوزراء والوزراء, رئيس مجلس الأعيان وأعضاء مجلس الأعيان, رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب, رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية, رئيس وأمين عام الديوان الملكي, محافظ البنك المركزي ونوابه, القضاة, رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها, رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها إن وجدت, رؤساء الجامعات الرسمية, السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة أو الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة, أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها, رؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها, رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين, رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات العمالية والاتحادات الرياضية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية، وزير البلاط ومستشاري الملك وناظر الخاصة الملكي, وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه.