تفاصيل الاتفاق الروسي الأميركي لوقف إطلاق النار في سورية

توصلت الولايات المتحدة الأميركية وروسيا إلى نص اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في سورية، يشير إلى اتفاق الطرفين على البدء في "وقف الأعمال العدائية" في سورية، في الساعة 00:00 بتوقيت دمشق يوم 27 فبراير/شباط الجاري.
ويشير الاتفاق إلى أن "وقف الأعمال العدائية" لن يشمل تنظيم "الدولة الإسلامية"، و"جبهة النصرة"، أو أية "منظمات إرهابية" يحددها مجلس الأمن الدولي، ويضيف أن "أي طرف مشارك في العمليات العسكرية وشبه العسكرية في سورية عدا داعش وجبهة النصرة والمنظمات الإرهابية التي يحددها مجلس الأمن، عليه أن تلتزم ويعلن قبوله لشروط وقف الأعمال العدائية في موعد لا يتجاوز الساعة  00:00 بتوقيت دمشق يوم 26 فبراير/شباط الجاري".

وبحسب نص الاتفاق فإن تنفيذ "وقف الأعمال العدائية" سيشهد عملاً مشتركاً من قبل الولايات المتحدة وروسيا من أجل تبادل المعلومات، كتحديد مناطق نشاط الجهات التي أشارت إلى التزامها وقبولها بوقف "الأعمال العدائية"، وتحديد نقاط تمركزها، ووضع الإجراءات اللازمة لمنع الأطراف المشاركة في "وقف الأعمال العدائية" من التعرض للهجوم من قبل القوات الروسية، وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "تنظيم الدولة، وهجمات قوات  "الجمهورية العربية السورية" وغيرها من القوى الداعمة لها والأطراف الأخرى.
ويؤكد نص الاتفاق على أن العمليات العسكرية بما فيها القصف الجوي ستتواصل ضد "تنظيم الدولة" و"جبهة النصرة" بعد عمل مشترك روسي – أمريكي بالإضافة إلى "أطراف أخرى" (لم يذكرها الاتفاق) يفضي إلى تحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة التنظيم، و"النصرة"، والمنظمات الإرهابية التي سيحددها مجلس الأمن.

وتضع هذه النقطة من الاتفاق فصائل المعارضة في مأزق كبير، إذ لا تسيطر "جبهة النصرة" على مناطق في سورية لوحدها، بل تتقاسمها مع فصائل أخرى من المعارضة السورية، وبحسب نص الاتفاق واستثناء "النصرة"، هذا فإن هذه الفصائل ستكون عرضة للاستهداف الروسي كونها موجودة في  أماكن "النصرة" كجيش الفتح في ادلب و فصائل ريف حلب.
ويقول الاتفاق إنه "من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لوقف الأعمال العدائية، ووقف إطلاق النار في فريق دعم سورية الدولي، الذي يشترك فيه الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، تم تحديد مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية كسكرتارية تحت إشراف الأمم المتحدة، ويضم المسؤولين السياسيين والعسكريين من المشاركين في فريق دعم سورية الدولي والأعضاء الآخرين في وقف إطلاق النار".

و المهمات الرئيسية لفريق عمل وقف إطلاق النار فستشمل:

أ‌) تحدد الأراضي الواقعة تحت سيطرة جبهة النصرة وداعش والمنظمات الإرهابية الأخرى المعينة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ب‌) ضمان الاتصالات بين جميع الأطراف لتعزيز الامتثال ونزع فتيل التوتر بسرعة.

ت‌) حل مزاعم عدم الامتثال.

ث‌) إحالة السلوك غير المتوافق المستمر من قبل أي من الأطراف إلى وزراء فريق دعم سورية الدولي، أو إلى المحددين من قبل الوزراء لتحديد الإجراءات المناسبة، بما في ذلك استبعاد تلك الأطراف من ترتيبات وقف الأعمال العدائية، والحماية التي تقدم لهم.

وينص الاتفاق على أنه فيما تعتبر أمريكا وروسيا شريكين في فريق عمل وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع الأعضاء الآخرين في فرقة عمل فريق دعم سورية الدولي حسب الاقتضاء، فإنهما جاهزتين لوضع آليات فعالة لتعزيز ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار من جانب كل من "القوات الحكومية في الجمهورية العربية السورية" وغيرها من القوى الداعمة لها، وجماعات المعارضة المسلحة.

و"لتحقيق هذا الهدف ولتعزيز وقف فعال ومستدام للأعمال العدائية، ستنشئ الولايات المتحدة والاتحاد الروسي خط اتصالات ساخن، وإذا لزم الأمر وعند الاقتضاء، تنشأ فريق عمل لتبادل المعلومات ذات الصلة بعد بدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية. وفي معالجة حالات عدم الامتثال، ينبغي بذل كل جهد ممكن لتعزيز الاتصالات بين جميع الأطراف لاستعادة الامتثال ونزع فتيل التوترات المتصاعدة، ويجب استنفاذ الوسائل غير القسرية كلما أمكن ذلك، قبل اللجوء إلى استخدام القوة. وستطور الولايات المتحدة والاتحاد الروسي هذه الطرق وإجراءات التشغيل القياسية التي قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه المهام"، حسب نص الاتفاق.

ويشير النص إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تدعوان معاً جميع الأطراف السورية والدول الإقليمية وآخرون في المجتمع الدولي لدعم الوقف الفوري للعنف وسفك الدماء في سورية والمساهمة في تعزيز سريع وفعال وناجح لبرنامج الأمم المتحدة الهادف لتسهيل عملية الانتقال السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان 11 شباط وبيانات فيينا 2015 وبيان جنيف 2012.
وفي تفصيلاته حول شروط وقف الأعمال العدائية في سورية، ينص القرار على:

- أن يتم تطبيق وقف الأعمال العدائية في كل أنحاء البلاد لأية جهة تشارك حالياً في العمليات العسكرية أو شبه العسكرية ضد أية أطراف أخرى غير "جبهة النصرة وداعش والمنظمات الإرهابية الأخرى التي يحددها مجلس الأمن".

- ويتم تعيين مسؤوليات المعارضة السورية المسلحة، كما يتم تعيين مسؤوليات "القوات السورية الحكومية" المسلحة، وجميع القوى الداعمة أو المرتبطة بالقوات المسلحة السورية.

-للمشاركة في وقف الأعمال العدائية، ستؤكد جماعات المعارضة المسلحة – إلى الولايات المتحدة أو الاتحاد الروسي - اللذين سيعلنان صحة هذا التأكيد لأحدهما الآخر في موعد لا يتجاوز الساعة 12,00 في 26 شباط 2016 – التزامهم وقبولهم بالشروط التالية:

أ‌. التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي اتخذ بالإجماع في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة في عملية التفاوض السياسية.

ب‌. وقف الهجمات بأي سلاح، بما في ذلك الصواريخ وقذائف الهاون، والصواريخ المضادة للدبابات، ضد قوات الجمهورية العربية السورية المسلحة، وأية قوات مرتبطة بها.

ت‌. الامتناع عن حيازة أو السعي لامتلاك أراضٍ خاضعة لطرف آخر من أطراف وقف إطلاق النار.

ث‌. السماح للوكالات الإنسانية، بالوصول السريع والآمن دون عوائق والدائم إلى جميع أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرتهم التشغيلية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة بالوصول إلى جميع المحتاجين.

ج‌. الاستخدام المتناسب للقوة (أي ما لا يزيد عن المطلوب لمواجهة التهديد الفوري) إذا وعند الاستجابة في حالة الدفاع عن النفس.

2.  تراعى الالتزامات المذكورة أعلاه التي سيتم تطبيقها من قبل جماعات المعارضة المسلحة، شريطة أن تأكد القوات السورية التابعة للجمهورية السورية، وجميع القوى الداعمة أو المرتبطة بها إلى الاتحاد الروسي في موعد لا يتجاوز الساعة 12,00 يوم 26 فبراير/شباط، التزامهم وقبولهم بالشروط التالية:

أ‌. التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي اتخذ بالإجماع في 18 ديسبمر/كانون الأول 2015، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة في عملية التفاوض السياسية.
ب‌. وقف الهجمات بأي سلاح، بما في ذلك القصف الجوي السوري والقوات الجوية الروسية، ضد جماعات المعارضة المسلحة (التي أكدت التزامها بوقف إطلاق النار).

ت‌. الامتناع عن حيازة أو السعي لامتلاك أراضٍ خاضعة لطرف آخر.

ث‌. السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن دون عوائق والدائم إلى جميع أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرتهم التشغيلية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة بالوصول إلى جميع المحتاجين.

ج‌. الاستخدام المتناسب للقوة (أي ما لا يزيد عن المطلوب لمواجهة تهديد فوري) إذا وعند الاستجابة في حالة الدفاع عن النفس.