نيويورك - يو.بي.آي
أدانت الأمم المتحدة اغتيال المعارض السياسي النائب في المجلس التأسيسي التونسي محمد البراهمي، داعية لعدم السماح بأن يتسبب هذا الاغتيال بعرقلة التقدم التونسي نحو الانتقال الديمقراطي.
وأصدر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بياناً أوضح فيه ان الأخير يدين اغتيال التونسي محمد البراهمي، وهو سياسي معارض وعضو الجمعية الوطنية التأسيسية في تونس.
وأشار إلى ان هذا الاغتيال يعد الثاني لشخصية سياسية بارزة في تونس هذا العام، ودعا في هذا السياق إلى الهدوء، مؤكداً ان أعمال العنف السياسي تضعف مؤسسات الدولة الشرعية التي تقوم عليها العملية الديمقراطية.
وشدد الأمين العام على ضرورة "ألاّ يُسمحَ لهذا العمل الشنيع بعرقلة التقدم الذي تقوم به تونس في انتقالها الديمقراطي، بما في ذلك الدستور، وفي تلبية التطلعات الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي".
من جهتها أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بشدة اغتيال أحد قادة المعارضة السياسية في تونس، وحثت مواطني البلاد والسياسيين على تشكيل جبهة موحدة ضد المحاولات عرقلة التحول الديمقراطي في البلاد.
وأعربت بيلاي في بيان لها عن صدمتها وحزنها الشديد لنبأ اغتيال البراهمي، ودعت السلطات إلى البدء فوراً في إجراء تحقيق سريع وشفاف لضمان مساءلة من نفذوا هذه الجريمة.
وأكدت ان على السلطات التونسية أن تتخذ إجراءات جادة للغاية للتحقيق في هذه الاغتيالات، وتحديد الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مضيفة أنه من المهم أيضاً أن توفر السلطات حماية أفضل للأشخاص المعرضين للخطر بشكل واضح، مثل البراهمي، وأن تتخذ تدابير قوية لإظهار انها ستطبق سيادة القانون، وتبذل قصارى جهدها لردع هذه الأعمال الرهيبة التي يبدو أنها تهدف إلى تأجيج الوضع وتقويض التحول الديمقراطي في تونس.
وأشارت إلى ان اغتيال البراهمي، الذي يتزامن مع الذكرى السادسة والخمسين لإعلان الجمهورية التونسية، يهدد بتقويض عملية وضع الدستور الهامة، في مراحلها النهائية.
وحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان جميع الأطراف الفاعلة في تونس على الوقوف بحزم وبشكل موحد في مواجهة العنف السياسي، والدفاع عن حرية الجميع في اعتناق والتعبير عن وجهات نظر سياسية متنوعة.
وكان البراهمي قتل الخميس بـ11 رصاصة في حادثة وصفت بأنها جريمة اغتيال سياسي، هي الثانية من نوعها في ظرف 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.
أرسل تعليقك