بيروت ـ جورج شاهين
قالت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، إنها لن تتهاون في ملاحقة أفراد شبكات التهريب والتزوير ومخالفي نظام الإقامة في لبنان وسوقهم إلى القضاء استنادًا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعممت مديرية الأمن العام، بعد ظهر الأربعاء، معلومات بالتوقيفات التي قامت بها الأجهزة المعنية في الأمن العام، بإشراف النيابات العامة، وتتضمن إحصاءات بالجرائم المرتكبة ما بين 1 و20 آب/أغسطس الجاري وذلك على الشكل التالي:
- 13 شخصاً من جنسيات سورية، مصرية، عراقية وفلسطينية بجرائم التزوير واستعمال مستندات مزورة لدول أوروبية وأميركية.
- 5 أشخاص من التابعية المصرية والسورية بجرم مخالفة نظام الإقامة في لبنان.
- 4 سوريين بجرم الدخول والخروج من لبنان خلسة.
- سوريان بجرائم الرشوة واستعمال أوراق نقدية مزورة.
- 3 لبنانيين بجرم تنظيم تراخيص مزورة لزجاج السيارات الداكن.
ويهدف نشر هذه المعلومات في وسائل الإعلام التأكيد مجدداً أن المديرية العامة للأمن العام لن تتهاون في ملاحقة أفراد شبكات التهريب والتزوير ومخالفي نظام الإقامة في لبنان، وسوقهم إلى القضاء استنادًا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأستقبل المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في مكتبه، الأربعاء، كلاً من عضو كتلة نواب الطاشناق الأرمنية، أرثور ناظاريان، وعضو كتلة نواب البعث السوري، قاسم هاشم، وناقش معهما الأوضاع العامة في البلاد.
كما التقى إبراهيم سفير الهند في لبنان، رافي تابار، وعرض معه العلاقات والتعاون بين السفارة الهندية في بيروت والمديرية العامة للأمن العام.
أرسل تعليقك