الأمين العام للحزب الإسلامي يُطالب بحسم ملف وتسمية الهيّئات المُستقلّة ووكلاء الوزارات

طالب الأمين العام للحزب الإسلامي, إياد السامرائي, بحسم ملف وتسمية الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات قبل طرح التغييّر الوزاري، في وقت قرّرت المحكمة الإتحادية العُليا، اليوم الثلاثاء ،تأجيل دعوى الطعن في قرار إلغاء مناصب رئيس الجمهورية، موضحةً أن التأجيل شمل أيضًا دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وقال السامرائي في بيان للحزب تلقّى "العرب اليوم " نسخة منه، إن ملفّي الهيئات المستقلة، ووكلاء الوزارات، مهمان للغاية، وكان ينبغي حسمهما قبل طرح التعديل الوزاري".

وأكّد على تولي هذه المناصب من قبل أشخاص أصحاب مهنية عالية وكفاءة وإستقامة من الأهمية ، موضحًا, الهيئات المستقلة بإمكانها أن تكون ضابطة لكل تصرف معاكس لتوجهات الإصلاح، وأنّ الملفان سيكونان عنصر قوة في خط الإصلاح, ولاسيما إذا تم إلزام الوزراء بإعطاء الصلاحيات الواسعة للوكلاء وأخذت الهيئات المستقلة دورها كاملًا".

وأضاف السامرائي، إن "ثلاثًا من الهيئات المستقلة معنية بالمال العام وضبط الفساد، وهي هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، والبنك المركزي العراقي ، وهذه الهيئات يرأسها مدراء يديرونها وكالة، وهو ما يؤثر على مستوى الأداء ويجعلها غير قادرة على معالجة موجة احتجاجات الجماهير العراقية الغاضبة".

وبيّن أّن هيئة الإعلام وشبكة الإعلام المنبثقة عنها هي الأخرى، لا تؤدي دورها بكونها مستقلة عن الحكومة وعن أي حزب من الأحزاب، وعنصر توعية للمجتمع، ومراقبة لأداء الدولة، والمواطن اليوم أكثر متابعة لقنوات ناقدة بقوة للدولة إلى حد التجريح والتشهير، وخلط الحق بالباطل, وأنّ الغرض السياسي من وراء ذلك واضح يدركه كل ذي نظر.

وتابع السامرائي, أنّ التعديل الوزاري حق لرئيس الوزراء أن يُقدم عليه، إن رأى ضرورته بإعتباره جزءً من مشروع الإصلاح، الذي يعد دعمه جزئياً أو كلياً هدفاً سامياً".

وأردف، أن الكُل يعلم إن جزءً كبيرًا من الأزمة التي يعانيها العراق، إنما يعود إلى الفشل الحكومي في المقام الأول، ورئيس الوزراء هو الأكثر إدراكا لجوانب الفشل هذه بحكم موقعة وإطّلاعه الكامل على كل ما يجري في الدولة، وبالتالي عليه أن يتحمل مسؤوليته في الإصلاح وسرعته وصواب إجراءاته،" مستدركاً إن "الوزارة في أصلها مهمة سياسية وان الجانب المهني التنفيذي إنما يقع على الوكلاء، وعلى الوزراء أن يحترموا ذلك".

وقال الأمين العام للحزب الإسلامي, إن أراد رئيس الوزراء أن يحول الوزارة إلى وزارة تكنوقراط فإنّ ذلك يعني إلغاء الدور السياسي لمجلس الوزراء ودوره في رسم السياسات العامة للدولة، فمن الذي سيقوم بهذه المهمة؟ وهل سيتولى طاقم ومكتب رئيس الوزراء هذه المهمة؟ وبأي حق؟ أم سيجري تشكيل هيئة سياسية عليا تتولى الأمر؟ وهذه أسئلة بحاجة إلى إجابة".

وخلص السامرائي بالقول، إن "ما يطرحه رئيس الوزراء يدخل ضمن حقه الدستوري وموقفنا مما يقوم به تأييدًا أو إعتراضا يقع ضمن حقنا ومسؤوليتنا السياسية، إلى إن يُحسم أمره فان مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا أن نعبر عن وجهة نظرنا توعية للجمهور، وإبراءً للذمة أمامهم".

وقرّرت المحكمة الإتحادية العُليا، الثلاثاء، تأجيل دعوى الطعن في قرار إلغاء مناصب رئيس الجمهورية، موضحةً أن التأجيل شمل أيضا دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ويتماشى هذا القرار، مع أطراف سياسية تسعى إلى إبقاء المناصب بحوزتها وسياسيين يسعون إلى البقاء في مناصبهم، لاسيما وأنّ تلك الجهات إنتقدت رئيس الوزراء لما اسمته تفردا في قرار الغاء هذه المناصب دون التشاور معها، كما ان المعلومات تشير إلى أنّ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لم  يبين بصورة رسمية موافقته على الغاء هذه المناصب. وعلى هذا النحو فان الاصلاحات على المحك مع تأجيل القضاء الطعن بإلغاء هذه المناصب .

وقال المتحدث بإسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان نشرته وسائل إعلام محلية وتابعته "العرب اليوم"، إن "المحكمة قررت تأجيل دعوى الطعن في قرار إلغاء مناصب رئيس الجمهورية، بناءً على طلب من وكيل رئيس الجمهورية, إضافة لوظيفته الذي هو طرفاً ثالثاً في الدعوى لتقديم لائحة تتضمن الموقف من قرار إلغاء هذه المناصب".

وأضاف بيرقدار، "تقرر أيضًا تأجيل النظر في دعوى الطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي"، لافتا الى أن "المدعين طالبوا إمهالهم لتقديم لائحة جوابًا على النقاط التسع التي تضمنها جواب المدعي عليه، (رئيس مجلس النواب إضافةً إلى وظيفته)".

وأوضح أن "التأجيل شمل أيضا دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم"، لافتاً إلى أن "التأجيل حصل بناءً طلب المدعي عليه وكيل رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته، لوجود مشروع قانون جديد في مجلس الوزراء يعالج النقاط المثارة في الدعاوى بشكل عاجل".

وتابع بيرقدار، أن "تأجيل هذه الدعاوى حصل إلى يوم 19 من شهر نيسان/أبريل المُقبل".

وسبق وأن أعلنت المحكمة الإتحاديّة، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2016)، عن تأجيل الطعن في قرار إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، معلّلة السبب إلى "غرض إستكمال الإجراءات القانونية.

يُذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي, قرر في 9 آب/أغسطس 2015، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فوراً".

بحث رئيس مجلس النواب العراقي, سليم الجبوري، مع خادم الحرمين, الملك سلمان بن عبد العزيز ، اليوم الثلاثاء، التعاون البرلماني بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنّ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, إستقبل في مكتبه في قصر اليمامة اليوم، رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وتضمّن اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين".

وتابعت: " حضر اللقاء, ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ,و ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز, و رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، و وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي، و وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق ثامر بن سبهان السبهان, بالإضافة إلى أعضاء البرلمان العراقي، عبود العيساوي، وآلاء الطالباني، وندى عنتر.