وجَّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الجمعة، القوات الأمنية والعسكرية في مدينة تكريت بـ"التصدي لعصابات التخريب" في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.
يأتي ذلك عقب سيطرة قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي على تكريت، الثلاثاء الماضي، بعد معارك عنيفة خاضتها مع تنظيم "داعش" المتطرف خلال الشهر الماضي.
وأظهرت صور وتسجيلات مصورة إقدام عناصر مجهولة على حرق المنازل والممتلكات ونهبها.
بينما أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" عن أنَّ الولايات المتحدة تراقب عن كثب أيّة تجاوزات محتملة للقوات العراقية وحلفائها في تكريت، إذ أفادت معلومات أن هذه القوات ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال استعادتها السيطرة على المدينة من تنظيم "داعش".
وذكر مكتب العبادي، خلال بيان حصل "العرب اليوم" عليه، أن الأخير أمر القوات الأمنية والعسكرية بالتصدي لحالات التخريب التي تمارسها عصابات تريد الإساءة إلى البطولات التي سطرها مقاتلو قواتنا الأبطال والمتطوعون من الحشد الشعبي، بحسب وصفه.
ودعا القائد العام للقوات المسلحة القوات الموجودة في تكريت إلى "توقيف كل شخص يقدم على مثل هذه الأعمال والحفاظ على الممتلكات والمنشآت في محافظة صلاح الدين من أجل توجيه الجهود الخدمية إليها لإعادة الحياة للمحافظة وإعادة أهلها وتسليم أمنها للشرطة المحلية".
وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، أنَّه حتى الساعة "ليس هناك تأكيد على تجاوزات ارتكبتها القوات العراقية والفصائل الموالية لها خلال معركة تكريت"، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.
وذكر المسؤول العسكري الأميركي أنه يجب على العراقيين "أن يفهموا جيدًا أنهم سيتحملون مسؤولية كل ما يمكن أن يحدث بعد عملية تكريت، وأن من واجب الحكومة العراقية أن تحترم حقوق المواطنين السُنة، الذين يشكلون أغلب سكان تكريت وأن تؤمن لهم على الفور مساعدات إنسانية، ونحن نراقبهم عن كثب، لذلك يجب على الحكومة المركزية أن تحترم تعهداتها حالما تصبح المدينة بالكامل تحت سيطرتها".
وبحسب المسؤول نفسه فإنَّه بعد استعادة تكريت ستتركز العمليات العسكرية على مدينة بيجي الواقعة شمال تكريت، وعملية بيجي المرتقبة حاسمة بسبب وجود مصفاة بيجي النفطية البالغة الأهمية للاقتصاد العراقي".
من جانبها، ذكرت المسؤول في منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا: نحن نحقق في معلومات أشارت إلى أنَّ عددًا كبيرًا من السكان اعتقلوا مطلع آذار/ مارس الماضي ولا توجد معلومات عنهم حتى الآن، كما أشارت معلومات أخرى إلى هجمات على منازل أو متاجر تم تدميرها بالمتفجرات أو حرقها بعد نهبها من قِبل جماعات مسلحة".
واعتبرت هذه العملية اختبارًا لقدرة فصائل المتطوعين التي يهيمن عليها الشيعة في استعادة مدينة سنية دون ارتكاب أعمال انتقامية ضد الأهالي.
وفي صلاح الدين، أكد مصدر مطلع في مجلس المحافظة، الجمعة، أن "اشتباكات مسلحة ومشاجرات بالأيدي اندلعت، الجمعة، بين حمايات محافظ صلاح الدين رائد الجبوري ورئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم من جهة، وعناصر في الحشد الشعبي من جهة أخرى بالقرب من مركز شرطة تكريت وسط المدينة".
وأضاف المصدر أن "هذه الاشتباكات جاءت على خلفية محاولة الحمايات منع بعض عناصر الحشد من سرقة منازل وحرقها"، مشيرًا إلى أن "ذلك دفع بالمحافظ ورئيس المجلس إلى الانسحاب خارج مدينة تكريت".
من جهته، ذكر المتحدث العسكري باسم الحشد الشعبي كريم النوري: أدعو رئيس مجلس محافظة صلاح الدين والمحافظ إلى العودة لتكريت وعدم الانسحاب لكي نواجه معًا الدواعش والمندسين الذين يحاولون تشويه صورة الحشد الشعبي.
وأكد: لن نسمح بسرقة جهود انتصاراتنا عبر ما يفعله بعض المندسين الذين يسلكون سلوكًا يسيء إلى النسيج الوطني.
كان المرجع الديني الشيعي في العراق علي السيستاني أفتى في 4 كانون الثاني/يناير الماضي بحرمة سلب ونهب ممتلكات المواطنين في المناطق المحررة من قِبل القوات الأمنية والحشد الشعبي.
جاءت فتوى المرجع الشيعي بعد اتهامات واسعة وجهت لمقاتلي الحشد الشعبي بارتكابهم انتهاكات في المناطق السُنية المحررة من قبيل نهب وإحراق الدور السكنية فضلاً عن عمليات إعدام ميدانية.
أرسل تعليقك