العلاقات الكويتية العراقية وتطوراتها الايجابية في السنوات الأخيرة

على الرغم من سنوات القطيعة التي سببها رئيس النظام العراقي المخلوع صدام حسين بغزوه للكويت في الثاني من اغسطس 1990 وما سببه ذلك من اثار وتبعات فان مياه العلاقات الكويتية العراقية عادت الى مجاريها بقوة دفع متزايدة في الآونة الأخيرة. ودشن الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عهدا جديدا اساسه طي الملفات العالقة بين البلدين وترجمة التطمينات الى افعال وهو امر لا يمكن ان يتحقق لولا وجود قيادة سياسية تتمتع بالحنكة البالغة والحكمة السديدة. فقد الشيخ صباح العراق في 29 مارس 2012 في خطوة وصفها المحللون السياسيون بالتاريخية حين ترأس وفد الكويت للقمة العربية التي عقدت في بغداد وعبر من خلالها عن سعادته البالغة لاستعادة العراق حريته وكرامته. وكان لهذه الزيارة تأثيرات ايجابية كبيرة وبعثت برسائل مطمئنة الى الشعب العراقي وساهمت في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين . وفي 12 يونيو 2013 زار الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بغداد في زيارة رسميه وقعت خلالها ست مذكرات تفاهم تخص عمل المعهدين الدبلوماسيين في البلدين وبرنامجا تنفيذيا في الشأن الاقتصادي والثقافي والبيئة والتعليم والنقل البحري . وزار وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الكويت في 28 مايو 2013 حيث وقع مذكرتي تفاهم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تتعلق الاولى بترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود والثانية بتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في ام قصر . وفي 4 يوليو 2013 صادق البرلمان العراقي على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي ورغبة من الجانبين في حل القضايا العالقة بينهما التزاما بالمواثيق والقرارات الدوليه ذات الصلة بغية الوصول لتسويه شاملة لكل المتعلقات بينهما بما يساعد على نشوء ارضية صلبة للعلاقات الاخوية. وكان لزيارتي رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في 22 سبتمبر 2010 وفي 12 يناير 2011 الى بغداد اثر ايجابي في انهاء مرحلة التوتر وفتح صفحة جديدة للعلاقات لاسيما ان الزيارة التي تمت في 2010 تعد الاولى لمسؤول كويتي رفيع يزور العراق منذ الغزو العراقي عام 1990 . ولعبت الكويت دورا كبيرا في التعجيل في اتخاذ مجلس الامن القرار الخاص بخروج العراق من احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حيث اتاح هذا القرار للعراق مكاسب كبيرة هي استعادة سيادته كاملة غير منقوصة واستعادة قوته الاقتصادية في المنطقة وحقق له انتصارا على مستوى السياسة الخارجية وهو ما وطد ايضا العلاقة الاخوية بين البلدين. وعلى الصعيد الاقتصادي لم تتوقف الزيارات بين البلدين لتوطيد العلاقات اقتصاديا فكان لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق الدكتور سامي الاعرجي زيارة لغرفة تجارة وصناعة الكويت في 2012 استعرض خلالها القطاعات الاقتصادية الرئيسية المتاحة في العراق واهمها النفط والزراعة والكهرباء والسكن والصحة والاتصالات فيما اكد له المسؤولون في غرفة تجارة وصناعة الكويت ان رجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين سيكونون اول المبادرين للاستثمار في العراق حينما تسمح الظروف بذلك . واعلاميا كانت هناك زيارات متبادلة تمثلت في وفود اعلامية من الجانبين بدأت في 2008 واستمرت طوال السنوات التالية واستهدفت تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. وعلى صعيد النقل الجوي كان لصدور المرسوم الاميري في 2012 بانهاء الدعاوي الخاصة على الخطوط الجوية العراقية اثر كبير لأنه فتح الباب امام استئناف الرحلات الجوية العراقية الى مختلف دول العالم. وكانت الخطوة الرائدة في 27 فبراير 2013 عندما هبطت في مطار الكويت على مدرج المطار الاميري طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية حيث استقبلت باحتفال رمزي بكل حفاوة وترحيب مما يعتبر مؤشرا الى عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين في هذا المجال. كما كان للكويت دورها الانساني في تقديم الدعم للشعب العراقي حيث قدمت في مؤتمر اعمار العراق مساعدات بقيمة 5ر1 مليار دولار بما فيها مساعدات تمثلت في ارسال شاحنات محمله بالمياه ومستلزمات طبية وادوية ولوازم خاصة للاطفال و اجهزة حاسوب للقطاع التعليمي العراقي فضلا عن حملات تبرع بالدم للشعب العراقي وعالجت في مستشفياتها العديد من العراقيين الذين تعرضوا لاصابات من جراء اعمال العنف التي طالت العراق . ان هذه الزيارات المهمة والمساعي المتواصلة تشير الى اتجاه العلاقات الكويتية العراقية نحو مزيد من التطور والازدهار لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل مشرق وزاهر للشعبين الشقيقين