اللبواني يطرح خطة "استعادة السيطرة" للمعارضة السورية

طرح المعارض السوري ذي التوجه الإسلامي، كمال اللبواني، "خطة استعادة السيطرة"، والهادفة إلى بناء سلطة حقيقة تخضع لإرادة الشعب السوري، الممثل بالائتلاف الوطني. وشرح اللبواني الفكرة التي تقوم عليها خطته، ملحقًا إياها بمراحل تنفيذية تتألف من 18 خطوة، وقال أن الخطة تهدف، بناء سلطة حقيقية على الأرض تخضع لإرادة الشعب الممثل بالائتلاف، وتهيئة المناخ لعمل الحكومة التي يشكلها، وتدير هذه السلطة المناطق المحررة وتعيد تشغيل المؤسسات وتطبق القانون وتنسق الجهود لمتابعة التحرير، وصولاً لبناء جهاز أمن وطني يأتمر بأمر القضاء، وجيش نظامي موحد يأتمر بأمر الحكومة، ولتطبيق سلطة القانون والنظام العام، في مواجهة الفوضى وإلغاء ظاهرة إمارات الحرب. وتابع حديثه عن الفكرة الأساسية لخطته، "من الناحية النظرية نحن بحاجة لتوحيد المجموعات المقاتلة تحت إمرة هيئة الأركان وضمان انضباط عسكري وقانوني لكل من يحمل السلاح، وهذا يعني تحولهم لجيش نظامي يتلقى الرواتب والإمداد والأوامر ويحاسب أمام قضاء عسكري وملتزم بعقيدة، وهو ما عجزنا عنه طيلة عامين، رغم محاولة توحيد مصادر الدعم والتحكم بها. وسبب الفشل غير تعدد وعدم انضباط مصادر الدعم، هو أن أي جيش نظامي يحتاج لوجود سلطة تسبق وجوده، فلا يمكن أن يوجد من دون وجود سلطة وطنية قادرة على فرض القانون والانضباط العام على كل فرد، حتى لو كان قائدًا عسكريًا، كي لا يتجاوز المؤسسة والقانون، خاصة وأن المناطق المأهولة قد تحولت لميدان قتال". وتابع "وفكرة تدريب جيش جديد وإدخاله، أو حتى انتظار تدخل جيش أجنبي، أيضًا فكرة بعيدة عن إمكانية التطبيق، بالنظر لأن مهمة قتال النظام ودخول معارك بهذه الشراسة ليست مشجعة، لا للأجنبي ولا لمن فر للخارج هربًا من الخدمة أو من المعارك، ناهيك عن حساسية المجموعات الموجودة على الأرض، والتي لن ترحب بهذه القوة بل ستقوضها لكون هذه المجموعات مرتبطة بقاعدتها الشعبية ومتلاحمة معها، ناهيك أيضًا عن فاعلية وقدرة هذا الجيش على خوض صراع غير متكافئ عسكريًا مع جيش النظام، ثم احتمال اضطراره لخوض صراع مع مجموعات منظمة صديقة، لكنها تحمل أيديولوجيات خاصة، تكتسب شرعيتها من مقاومة نظام الإجرام". وأضاف اللبواني "لذلك نرى أنه لا توجد إمكانية سريعة لاستبدال المجموعات الحالية التي تتنطح لمواجهة النظام، والتي نظمت نفسها تبعًا لمعطيات كثيرة بطرق عفوية وطبيعية، وبحسب عوامل مختلفة، منها ما يتعلق بطرق تحصيل الدعم ومصادره، أو بحسب طبيعة السكان، و نرى أن التأثير المباشر المجدي عليها غير ممكن، والممكن هو تغيير ظروفها فقط، وهذا النوع من التنظيمات هو الجهة الرئيسية القادرة على تنظيم جهود إسقاط النظام في الوقت الراهن. لكن يمكن الحيلولة بين هذه المجموعات وبين تولي زمام السلطة المدنية، كما يمكن الفصل بين مهمة الدفاع وإسقاط النظام، ومهمة ممارسة السلطة على الأرض". وأشار أنه "بدل انتظار تجهيز جيش منظم قوي، وهو هدف بعيد وصعب المنال، نرى أن نستعجل في بناء جهاز أمن عام ليس بحاجة للكثير من التدريب والتأهيل والتجهيز، ونغرق به المناطق المحررة بحيث يمنع نشوء إمارات الحرب، ويساهم في تعزيز سلطة الشعب الممثل بالائتلاف، ويعمل مباشرة على تأمين كل الخدمات اللوجستية للمجموعات العسكرية التي لا تجد فيه منافسًا عسكريًا، بل مساندًا مدنيًا لجهودها، خاصة إذا أمن لها كل الخدمات الضرورية لاستمرار المواجهة، وتحقيق النصر، وهو ما يتطلب مرور كل عمليات الإغاثة والدعم عن طريقه وبإشرافه فقط". وأضاف أنه "على جهاز الأمن العام هذا أن يكسب شرعيته وتأييد المقاتلين بسرعة، عبر تأمين كل الخدمات الضرورية للمدنيين وأسر المقاتلين وجرحاهم. يتم هذا بالتزامن مع إعلان الحكومة، التي يصبح بإمكانها إعلان سلطتها وتشغيل دوائرها المختلفة، عندما يستتب الأمن ويطبق النظام، بفضل وجود جهاز الأمن العام الكبير والنشط باختصاصاته المختلفة". وأخيراً قدّم "اللبواني" 18 مرحلة تنفيذية جاءت كما يلي: 1- تسجيل الراغبين في العمل في سلك الأمن العام، وبعقد مؤقت، وذلك في المخيمات وبلدان النزوح وفي الداخل، وبراتب شهري بين 200 و400 دولارًا. مع اشتراط الخدمة خارج المحافظة. 2- الاختصاصات المطلوبة، معابر وحدود، جمارك، جنائي، قضائي، سير، مراقبة النظام العام، إضافة إلى الدفاع المدني الذي يشمل، إطفاء وإسعاف، وإنقاذ، وحدات مداهمة، وتدخل سريع. 3- إخضاعهم لفترة تدريب مختصرة بحدود شهر، بإشراف رجال أمن منشقين، وقضاة، ومحامين، وخبراء، وتجهيزهم بزي موحد وسلاح فردي. 4- بالتزامن، يجب تحضير طليعة الجهاز القضائي للدخول مع عناصر الأمن العام، ولا مانع من الاستعانة بالمحامين. 5- البدء باستلام سلطة المعابر بإشراف الدول الجارة ومساندتها وبغطاء ودعم دولي، لمنع أمراء الحرب من التمسك بها، يجب أن يظهر دخولها كقرار دولي ملزم، وبمساندة عسكرية من تركيا إذا لزم الأمر. 6- متابعة إرسال أعداد وافية من العناصر للمناطق حسب نضج الظروف وبحسب تأمين التوافقات لحمايتها. 7- الاهتمام بتشكيل جهاز مداهمة وتدخل سريع وقوة "كوماندوز" للمؤازرة عند اللزوم. 8- إقامة تحالفات مع المجموعات العسكرية المختلفة، والتنسيق معها بإمرة هيئة الأركان. 9- فتح مكاتب للائتلاف، وتعيين قائد عسكري لكل محافظة ومنطقة، ثم إطلاق ماكينة التعاون بين الحكومة والمناطق المختلفة بالتعاون مع المجالس المحلية والمجالس العسكرية ومؤسسات الدولة المحررة. 10- يشترط عدم خدمة رجال الأمن في مناطقهم. 11- المبلغ المفترض لتغطية التأسيس هو 3 ألاف دولار مع سلاح فردي لكل شخص، وكلفة التأسيس مع رواتب عام إجمالاً بحدود 5 آلاف دولارًا للشخص، وبعدد يبدأ بـ 10 آلاف ويصل لمائة ألف، بما فيها قوات التدخل السريع. 12- التكلفة العامة، حسب العدد، بين 5 مليون دولار لعدد 10 آلاف، و50 مليون دولار لتغطية كامل المناطق لمدة عام، يمكن تأمينها من المساعدات، أو من رسوم المعابر وبعض الموارد كآبار النفط. 13- لا يمكن لأي حكومة ولا لمؤسسات أن تعمل من دون استعادة السلطة الأمنية والقضائية وتطبيق النظام العام، ولا يمكن للاقتصاد أن يقلع من دونها. 14- تستمر الجهود في توجيه الدعم للمجموعات المنضبطة تحت وصاية هيئة الأركان، وتستمر الجهود لتوحيدها وتنظيمها، وبنفس الوقت زيادة اعتمادها على الحكومة والأمن العام الذي يضيق عليها فرصة التغول على المصلحة العامة وبقية شؤون المجتمع. 15- توضع خطة عسكرية متدرجة لاستيعاب الوحدات المقاتلة في جيش نظامي أو تفكيكها بعد سقوط النظام، وهذا يحتاج لوقت وجهد ولا يمكن انتظار تحقيقه لكي نبدأ بفرض السلطة والقانون. 16- ضرورة إعادة اللاجئين للمناطق المحررة وإعادة تشغيل الخدمات والاقتصاد لدعم الصمود، وهذا غير ممكن من دون أمن وسلطة قانون وهو شرط لتحقيق النصر. 17- يمكن اللجوء لقانون الطوارئ وإعلان التجنيد العام، لإجبار الشبان على الانخراط في سلك الخدمة العامة، إذا لزم الأمر تحت طائلة العقوبة المستقبلية، من التجريد وحتى السجن والغرامة. 18- ويمكن إقامة محاكم خاصة للمتخلفين عن خدمة الوطن في زمن الحرب.