بغداد - نجلاء الطائي
أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارًا أكدت فيه أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر.
وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أنه سيقدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لارتكابه "مخالفة دستورية" بعدم تكليف الكتلة الأكبر، معتبرًا أن الرئيس خرق الدستور مرتين، ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية في مساءلة الرئيس.
ويؤكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أنه الكتلة الأكبر داخل البرلمان، لكن التحالف الوطني الذي ينضوي الائتلاف فيه يؤكد بدوره أنه هو الكتلة الأكبر، وأدى الخلاف إلى تأخر تقديم مرشح لرئاسة الوزراء.
أرسل تعليقك