نواكشوط ـ محمد أعبيدي شريف
أفادت مصادر صحافية من العاصمة الفرنسية باريس، بأن النائب الفرنسي عن حزب "الخضر" نويل مامير بدأ في الاستعداد للدفاع عن نفسه، واختار اثنين من أشهر المحامين الفرنسيين المختصين في متابعة عمليات تبييض الأموال، مضيفة تلك المصادر أن البرلماني الفرنسي ينوي تحويل محاكمته إلى منبر للتشهير بالسياسات التي تنتهجها فرنسا في الدول الأفريقية.
جاءت التصريحات المنسوبة لمصادر قريبة من النائب مامير، بعد أن أكد محامو الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأسبوع المنصرم إصرار موكلهم (الرئيس)، على متابعة النائب الفرنسي، واكتمال إجراءات مثوله أمام العدالة، حيث منحت له مهلة 10 أيام لتقديم إثباتات لتصريحات سابقة له، اتهم فيها الرئيس الموريتاني عزيز برعاية تهريب المخدرات، معتبرين أن إبداء البرلماني مامير أسفه على تصريحاته السابقة، في تصريحات إعلاميةن ليست كافية لتهدئة غضب الرئيس الموريتاني.
فيما كان مامير أعلن أنه لم يكن يقصد الإساءة للرئيس الموريتاني، في محاولة لتفادي مواجهة قضائية قد لا يكون متأكدًا من مآلاتها، غير أنه في ما يبدو وجد نفسه مضطرًا لحسم أمره، معتمدًا على المحامي ورئيس منظمة "شاربا"، الذي يتولى أيضًا دفاع نائب رئيس المجموعة التجارية لرجل الأعمال الموريتاني ولد بوعماتو، الذي دخل في صراع مع حكم عزيز، بعد ضرائب وضعت على بنكه يعتبرها مجحفة.
وسبق لمنظمة "شاربا" أن رفعت دعاوى أمام القضاء الفرنسي لفتح ملفات نهب المال العام من قِبل بعض الرؤساء الأفارقة، كما نجحت ، بالتعاون مع الشفافية الدولية واللجنة العربية لحقوق الإنسان، في فتح تحقيق قضائي في فرنسا، بشأن ممتلكات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
أرسل تعليقك