برلمانيون يدينون الحملة على رئيس لبنان ويطالبون بمحاكمة منتقديه

أثار الهجوم غير المسبوق لعضو كتلة "البعث" النيابية اللبنانية عاصم قانصوه على مقام الرئاسة الأولى واتهامه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالخيانة العظمى لتقديمه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضدّ الخروق السورية للسيادة اللبنانية، سلسلة من ردود الأفعال وتساؤلات عن الهدف منه، وهل يشكل مقدمة لحملة واسعة من قبل فريقه السياسي؟ وهل هو مقدمة للإجهاز على الرئاسة الأولى وتعطيلها في آخر سنة من سنوات العهد. وفي الشق القانوني المتعلق بتهديد قانصوه بملاحقة جزائية للرئيس سليمان أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن "الدستور أصبح وجهة نظر، ونحن في ظروف لم يمر على لبنان مثلها منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، وأعتقد أن الكلام الموجه الى الرئيس أكثره سياسي وليس قانونيًا أو دستوريًا". وأضاف "البداية يجب أن تكون بمحاسبة وزير الخارجية في ملف النأي بالنفس، لأن هناك قرارًا من الحكومة التي ينتمي إليها بالنأي بالنفس في الحرب الدائرة في سورية، وكان على الوزير ان ينفذ القرار وإذا لم يعجبه كان عليه أن يستقيل كما تفترض قواعد التضامن الوزاري، وهي ليست سابقة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد استقالة الوزير شربل نحاس، وإذا لم تتمكن الحكومة من محاسبته بأكثرية الثلثين وهي لن تستطيع لأنها مستقيلة فتتحول المهمة تلقائيًا الى مجلس النواب وفقًا لاحكام الدستور". وتابع غانم "في الظروف العادية ليس لرئيس الجمهورية مباشرة ان يرسل كتبًا أو ملاحظات للخارج، بل الى مجلس النواب، ولكن وفقًا للمادة 49 و50 يقسم يمينا على الدستور وأن يحترم دستور الامة وقوانينها ويحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيها، الارض والشعب، وبمجرد قسمه اليمين يصبح مسؤولاً عما يخالفه، كما اننا نعيش ظروفا استثنائية فالحكومة مستقيلة وهناك حالة غليان على الأرض، وهناك اعتداءات تأتي من الجانب السوري رغم وجود الدولة السورية. وأعتقد لهذه الاسباب أن من واجب رئيس الجمهورية أن يتخذ هذا الإجراء الذي لا يخالف لا نص الدستور ولا روحيته". ورداً على سؤال بشأن تعريف الخيانة العظمى، اوضح انها "خيانة الوطن او التعامل مع العدو ضد الوطن، او ترك البلاد سائبة في الحالة التي نعيشها، لذا لا ارى اية مرتكزات دستورية او قانونية في كلام النائب قانصوه، وهو سياسي وليس له مفاعيل قانونية". وهل يعتبر كلام قانصوه إخبارًا تتحرك النيابة العامة التمييزية على اساسه، قال: "يمكن اعتباره في حالتنا اتهامًا باطلاً وتجنيًا وافتراءً على رئيس الجمهورية، لكننا ما زلنا في إطار الكلام ولم يترجم إلى فعل أي تقديم النائب المذكور الشكوى ضد الرئيس، علمًا أن للنيابة العامة حق التحرك فورًا وتلقائيًا واعتبار كلامه إخبارًا. كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم شكوى بتهمة الافتراء إلى النيابة العامة لتتحرك على أساسها". وقال رجل القانون والوزير والناب السابق إدمون رزق إن الوزير عدنان منصور تمرد على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الذي طلب منه إعداد مذكرة في شأن الخروقات السورية المتكررة للسيادة الوطنية ورفعها إلى الأمم المتحدة، وأوضح ان "الوزير رأس وزارته في ممارسة واجباته ولكنه غير مستقل عن الدولة، وعليه أن يُمارس مسؤولياته بجدارة وأخلاقية من دون انحياز بل أن تكون الاولوية لمصلحة بلده". وقال "رئيس الجمهورية قدّم مذكرة وليس شكوى إلى الامم المتحدة في شأن الخروقات السورية للاراضي اللبنانية، وبالتالي هو يُمارس صلاحياته ويتحمّل مسؤولياته وفق المادة 49 من الدستور، خصوصًا أن الحكومة مُستقيلة ووزير الخارجية يتلكأ في ممارسة مهامه"، عازيًا تفرّد بعض الوزراء وعدم تجاوبهم مع توجيهات رئيس الجمهورية إلى "تأليف حكومات غير موثوق فيها أساسًا، وغير مؤهلة لتحمّل مسؤوليتها"، مشيرًا إلى أن "رئيس الجمهورية يحصد نتيجة ما زرعه من خلال قبوله بتوزير أشخاص مرتهنين أو متورطين وغير مؤتمنين في تشكيل حكومات كهذه خلال عهده"، وكل ذلك نتيجة القبول بصفقة "الدوحة" المهينة، أي التعيين مقابل التدجين، وهذا ما عرّض مقام الرئاسة للتطاول، وجعل بعض الأطراف يستقوون". واعتبر الوزير السابق فارس بويز أن خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، من الناحية السياسية أولاً، مبررة كل التبرير، حيث إنه المؤتمن على الدستور، وعلى سلامة الأراضي اللبنانية والشعب اللبناني، ومن هنا لا يستطيع رئيس الجمهورية الصمت حيال اعتداءات حصلت على الأراضي اللبنانية. وتابع "لكن هذه الخطوة أتت بمعزل عن واقع، وهو أن الدولة اللبنانية لم تتمكن من ممارسة سياسة النأي بالنفس التي طرحتها في بيان الحكومة الوزاري، حيث إنها لم تتمكن من وقف ومنع تسريب المقاتلين والسلاح من لبنان إلى سورية خلال السنتين الماضيتين، أكان عبر الشمال أو البقاع، كما لم تتمكن من منع تدخل قوى سياسة من الفريق الآخر دعمًا للنظام". وقال" من هنا أخذت هذه المبادرة طابعًا سياسيًا، وبدت وكأنها غير متوازنة، بمعنى أنه تم السكوت في الماضي عن بعض الامور وجرى الاحتجاج الآن على أمور أخرى". أما دستوريًا، فرأى بويز أنه "في دستورنا بعد الطائف وحسب القوانين اللبنانية، تبنى السياسة الخارجية من خلال مجلس الوزراء مجتمعا وينفذها وزير الخارجية. ورئيس الجمهورية، لا يستطيع قانونًا تجاوز الحكومة أو الوزير. ولكن أيضًا، وفي اتفاقية فيينا الدولية- وهي تتقدم على القوانين والدساتير- تُعتبر الدول ممثلة حكمًا ومن دون تفويض، بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، فيما باقي المراجع، تحتاج الى تفويض خاص من مجلس الوزراء. وأضاف "تقول هذه الاتفاقية التي ترعى العلاقات الدبلوماسية بين الدول، إن لرئيس الجمهورية نوعًا من افتراضية تمثيل مسبقة، أي أنه وإن لم يتم الاعتراض على موقفه حسب الدستور الداخلي اللبناني، يعتبر موقفه يمثل موقف الدولة"، مستطردًا "في جميع الأحوال، القضية كما طرحها الرئيس سليمان، لم تأخذ طابع الشكوى، وربما أراد من ذلك أن يتجنب المشكلة القانونية الدستورية، فطرح القضية بموجب علم وخبر أو رسالة، ولا شيء يمنعه من القيام بذلك، أما لو كانت شكوى موجهة إلى مجلس الأمن عبر المندوب اللبناني إلى مجلس الأمن، لكان واجه إشكالاً قانونيًا، لكن ما فعله سليمان هو وضع الأمم المتحدة في حال العلم والخبر، ولا شيء يمنع الرئيس من ذلك". وعما إذا كان يحق لوزير الخارجية عدم الامتثال لمطلب رئيس الجمهورية، قال بويز "السياسة الخارجية وقرار السياسة الخارجية يتخذهما مجلس الوزراء، ولا يوجد لدينا خصوصية كما في بلدان أخرى، تخصّ رئيس الجمهورية إدارة الشؤون الخارجية والدفاعية. فإن كان صحيحًا أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن هذا الامر هو نوع من عنوان، والقرار الحقيقي يعود إلى مجلس الوزراء وقيادة الجيش. وفي السياسة الخارجية أيضًا، القرار العملاني يعود للحكومة، والتنفيذ للوزير، وفي إمكانه أن يتنصل من توصية الرئيس إن لم يرها واردة في قرار مجلس الوزراء". وأشار الى أنه وبمعزل عن الجوانب القانونية، فرئيس الجمهورية ما كان في استطاعته تجاهل الاعتداء على الأراضي اللبنانية، ومارس ما يفرضه عليه الواجب، مضيفًا "لكنني أقول إن هذا الموقف كان يجب أن يتخذ حين تعرضنا سابقًا لقصف من قبل المعارضة السورية، لكن في الماضي حصل نوع من تلكؤ في إدانة المعارضة السورية، لذا، أخذ هذا الأمر الآن طابعًا مختلاً، كان من المفترض أن تتخذ الدولة موقفًا صارمًا وقاطعًا بالنأي بالنفس، وتعطي أوامر للجيش اللبناني بالرد على أي عملية تدخل أو أي خرق لمبدأ النأي بالنفس من أينما أتى". وعما إذا كانت إجراءات سليمان ستحمي لبنان من القصف السوري، قال "أعتقد أن الصراع وحجم الأزمة في سورية يتجاوزان قدرات دول العالم، وليس الجانب اللبناني الآن، من سيشكل النخبة الضاغطة لأخذ تدابير معينة".