حرب يرفع دعوى على مجهولين بقتل هاشم السلمان عمدًا

تقدم النائب بطرس حرب بصفته القانونية وكمحام بدعوى شخصية امام النائب العام التمييزي بشكوى وإتخاذ صفة الادعاء الشخصي تجاه مجهولين ارتكبوا جريمة اغتيال مسؤول الطلاب في حزب "الإنتماء اللبناني" الشيعي هاشم السلمان الذي يناهض الثنائي الشيعي في لبنان "امل" و"حزب الله" باسم كل من المـدعيـــن : ورثة الشهيد المغدور هاشم نشأت السلمان الذي اغتيل في 8 تموز / يونيو الماضي امام السفارة الإيرانية عندما كان يتظاهر ومعه رفاقه من طلاب الحزب اعتراضا على تدخل حزب الله وتورطه في الحرب السورية الى جانب النظام في مواجهة الشعب السوري. والورثة المدعون هم :  نشأت السلمان (والده)، وشقيقيه  فادي نشأت السلمان و حسن نشأت السلمان. ورفعت الدعوى بجرم القتل عمدا وعن سابق تصور وتصميم  وتحريض على القتل وتدخل فيه. ومما جاء في الدعوى التي حصل "العرب اليوم" على نسخة منها كاملة. 1- فـي الـوقـائــع: إثر تورط حزب الله في القتال في سوريا دفاعاً عن النظام الحاكم وسقوط ضحايا لبنانيين في الحرب الدائرة هناك، قرر حزب الانتماء اللبناني القيام بتظاهرة في التاسع من حزيران الماضي أمام السفارة الإيرانية " إحتجاجاً على إرسال الشباب اللبنانيين الشيعة إلى الموت دفاعاً عن نظام بشار الأسد "، كما جاء في الدعوة إلى التظاهرة. وتقدم الحزب بتسجيل طلب حزب " الانتماء اللبناني " للتظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بعبدا ( محافظة جبل لبنان) بتاريخ 8/6/2013 تحت رقم 2131/ أ ، وفقاً لأحكام المادة الأولى من القرار رقم /352/ الصادر في 13/2/2006 ، الذي يستند إلى المادة /13/ من الدستور اللبناني وإلى أن حق المتظاهر للتعبير عن الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والاقتصادية هو من مظاهر الديمقراطية، ولا يحدّ من هذا الحق إلا إحترام حقوق وواجبات الغير والتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة. وفي موعد التظاهرة وقبل بدئها، أقدم بعض الأشخاص الذين كانوا يجولون في محيط السفارة الإيرانية في سيارات ذات زجاج داكن ( Fumé)، على طرد وسائل الإعلام بلهجة تهديدية ومنع التصوير نهائياً. وعند وصول المتظاهرين إلى موقع التظاهرة هاجمهم عشرات الشباب يرتدون القمصان السود ويضعون إشارات صفراء على زنودهم، وفي أياديهم عصي انهالوا بها ضرباً على المتظاهرين والمتظاهرات المسالمين.  وبالنظر لوجود وحدات من الجيش اللبناني في مكان الحادث، توجه المغدور هاشم السلمان، بوصفه مسؤولاً حزبياً عن طلاب حزب الانتماء اللبناني، إلى الجيش طالباً تدخلهم لمنع الاعتداء عنهم، ففوجئ بعدم المبالاة الكلية، ما اضطره إلى الرجوع إلى الطلاب المتظاهرين، حيث كان يتربص به أحد المعتدين  الذي شهر مسدساً حربياً وتقدم منه وأطلق عليه النار في بطنه. وبعد وقوع المغدور أرضاً أنصرف بعض المعتدين إلى ركل الضحية التي كانت تتخبط بدمائها بأرجلهم. وبكل أسف لم تتحرك وحدة الجيش لرد الاعتداء عن المتظاهرين،أو لتوقيف مطلق النار من السلاح الحربي، أو لإسعاف الشهيد المغدور الذي قضى بسبب الإصابة والنزيف الذي تبعها. وبعد تفرق المتظاهرين مذعورين وإنتهاء التظاهرة على هذا الشكل الدراماتيكي، تمّ نقل المغدور إلى مستشفى بيروت الحكومي حيث سلّم جثمانه إلى أهله المدعين. والأخطر من الجريمة، هو أنه، وبعد إنقضاء أكثر من خمسين يوماً على الجريمة النكراء، وبالرغم من تمكن بعض الإعلاميين من تصوير المعتدين خلسة ونشر صورهم في وسائل الإعلام، لم تبادر الأجهزة الأمنية أو العسكرية إلى توقيف أي من المجرمين الذين أغتالوا شاباً لبنانياً أعتقد أنه مواطن في دولة يتمتع فيها بحق التعبير عن الرأي بصورة ديمقراطية. كما لم يُصَر، وبكل أسف، إلى فتح تحقيق مسلكي في أداء وحدة الجيش والمخابرات، التي كانت موجودة في مكان الجريمة، والتي لم تتدخل للحؤول دون إرتكاب الجريمة، ولم تتدخل حتى لإنقاذ المغدور هاشم السلمان بعد أن أطلق النار عليه غدراً وبكل برودة أعصاب، وبالطبع لم تُلقِ القبض على المجرمين. مضى أكثر من خمسين يوماً على الجريمة ولا تحقيق جدي في الجريمة بحيث لم يستمع لإفادة أحد من أهل الضحية، كما لم يستمع إلى إفادة أي من المعتدى عليهم من المشاركين في التظاهرة كما لم يحل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ومن ثم إلى أي قاضي تحقيق. وإذا تجرأ أحد أهل القتيل على السؤال عن التحقيقات لا يحصد إلا جواباً واحداً، أن التحقيق يجري في مخفر الأوزاعي أو في تحري الأوزاعي فقط لا غير، فبات أهل المغدور يتساءلون عن مدى وجود قضاء وعدل في لبنان، ودماء أبنهم قد هدرت غدراً وظلماً في وضح النهار، وفي حضور القوى الشرعية العسكرية الأمنية للدولة، وليس من يسأل، وكأن شيئاً لم يحدث وكأن جريمة لم تقع، ما يدفعهم اليوم إلى الادعاء الشخصي على القتلة، وإلى التوجه إلى حضرة النائب العام التمييزي، طالبين إليه إعمال نص الفقرة الثانية من المادة /14/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتولي التحقيق مباشرة، أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به أو أفراد الضابطة العدلية التابعين له، وذلك بسبب عدم القدرة على إجراء التحقيق من عناصر مخفر الأوزاعي أو تحري الأوزاعي، أو بسبب عدم رغبتهم بذلك، أو بسبب خوفهم من القيام به، وقد أثبتت الأيام المنصرمة صحة ما نسوق. 2- فـــــي القانـــــون: 2/1- الصــلاحيــــة. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة /14/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز للنائب العام لدى محكمة التمييز إجراء التحقيق مباشرةً، أو بواسطة معاونيه خاصةً في مثل هذه الجريمة، مع لفت النظر أن الجريمة قد حصلت منذ حوالي الشهرين، ولم يجرِ أي تحقيق جدّي في الجريمة، كما لم يُلقَ القبض على أي مشتبه به حتى الآن رغم هوية المعتدين والمجرمين الواضحة في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام غداة الجريمة ولما كان المدعون يعلمون أن بقاء التحقيق في يد المفرزة القضائية في الأوزاعي ومنطقة جبل لبنان سيؤدي حتماً إلى لفلفة الجريمة وإخفاء معالمها، وبالتالي إهدار دم ولدهم. فيقتضي تولي النيابة العامة التمييزية هذا التحقيق. 2/2- في أن أفعال المدعى عليهم المنفذين للجريمة تنطبق على أحكام المادة /549/ بند /1/عقوبات. لما كان التجمع أمام السفارة الإيرانية هو من نوع التظاهرات للتعبير الشرعي والقانوني عن موقف سياسي معين وهو مرخص من قبل السلطات المختصة (لطفاً الإنتباه إلى العلم والخبر المعطى إلى وزارة الداخلية حيث حدّد غاية المظاهرة ومكانها وزمانها – مستند رقم 3). ولما كان المغدور هو المسؤول عن الطلاب في حزب الانتماء اللبناني المنظّم لهذه التظاهرة، وهو من كان سيلقي كلمة بالمناسبة بإسم الحزب والمتظاهرين يعبّر فيها عن موقف الهيئة التي نظمت المظاهرة، ما يفسر قتله هو بالذات كونه هدفاً محدداً مسبقاً ، بحيث جاءت الجريمة تنفيذاً لخطة محكمة معدة، تهدف إلى ترهيب كل معترض على السياسية المعتمدة. ولما كان من الثابت أن القاتل، هو الشخص الذي ظهر في الصور المأخوذة خلسة، وهو يحمل السلاح بشكل ظاهر، والذي ظهر في الصور لأكثر من مرة  وهو يرتدي سترة سوداء لها قبة بيضاء مستديرة حول عنقه.( وإننا نرفق ربطاً صورتين فوتوغرافيتين تثبتان إشهارهذا الشخص للسلاح – الصورة رقم 12 و13). ولما كان من السهل التعرف إلى هوية هذا الفاعل والعمل على إلقاء القبض عليه وسوقه للتحقيق معه. ولما كانت النية في القتل العمدي قد ظهرت عندما كان المجرمون يحضّرون  ساحة الجريمة لكي يرتكبوا الجريمة في غياب أي شاهد أو صحافي أو كاميرا، وذلك بطرد الصحافيين ومنعهم من الاقتراب من مكان التجمع وتهديدهم بالسلاح إذا لم يبتعدوا، وأكتملت هذه النية عندما أحتجزوا الصحافيين وانتزعوا من معظمهم آلات التصوير بالقوة. كما تجلى العمد أيضاً عندما أقدم المجرمون على تفريق المتظاهرين بالرعب والضرب والقسوة وبقتل المغدور المسؤول عنهم  قبل أن يتمكن من إلقاء كلمته التي كان قد حضرها للمناسبة. ولما كان الدليل الأكبر على نية الإجرام هذه وعلى الهدف الترويعي المقصود منه، هو في أن معظم المجرمين، الذين قاموا بالجريمة، قد لحِقوا بالجثة إلى المستشفى  ليتأكدوا من الوفاة أولاً، وللحؤول دون قيام أي من أقارب المغدور بأية ردة فعل تسيء إليهم وإلى الحزب الذي ينتمون إليه، وقد وصل بهم  الإجرام أن حاولوا قتل المدعي فادي، شقيق المغدور، عندما قال كلاماً يطال الحزب وأحد القيّمين عليه. هذا بالإضافة إلى أنه وأثناء مراسم الدفن، حامت دراجات نارية حول المدفن وقد دخلت إلى الجبانة ومنعت السيدات من الوصول إلى المدفن كي يقرأنَ الفاتحة كما هي العادة، ما أدى إلى حصول شجار كاد أن يتحول إلى إشتباك مسلح. 2/3- في وجوب كشف هوية المحرضين والمتدخلين وتطبيق أحكام المواد /217 و219 و222/ من قانون العقوبات اللبناني. لما كان المجرمون الذين اشتركوا باغتيال مورث موكلينا قد جاؤوا بشكل منظم، مجهزين بأدوات إتصالات حديثة، مرتدين لباساً موحداً ، واضعين على أذرعتهم الإشارة الصفراء التي ترمز إلى شعار حزب الله، هذا بالإضافة إلى العصي والهروات التي انهالت على المتظاهرين. ولما كان بعض الإعلاميين قد تجرأوا وخالفوا الإملاءات والتهديدات فالتقطوا خلسة بعض الصور للتظاهرة ولقامعيها، وقد ظهرت بشكل جلي أوجه معظم المجرمين الذين اعتدوا على التظاهرة وشاركوا في قتل المغدور هاشم السلمان ( وإننا نبرز بعض من هذه الصور – لطفاً الانتباه إلى الصور رقم 6 و7). ولما كانت عناصر حزبية قد أقدمت، قبل الموعد المحدد للتظاهرة بوقت قليل، على طرد الإعلاميين من مكان التظاهرة، وتهديدهم إذا أقدموا على تصوير التظاهرة بكسر كاميراتهم، وهو ما يؤكد أن جريمة قتل المغدور هشام سلمان جريمة منظمة معدة، وأن هناك من خطط لها، وحرّض عليها، وتدخل لإنجاحها وبالتالي أخفى المنفذين وحماهم. ولما كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد أعترف في خطبة يوم 14/6/2013 بحصول الجريمة، وأعلن عن أسفه ورفضه للحادثة، وإن الأمر خاضع للتحقيق، دون تحديد هذا التحقيق أو القيمين عليه، ما يؤكد على أن عناصر من الحزب قد ارتكبوا الجريمة، وأنهم أقدموا معاً على ارتكاب فعلهم هذا في إطار عملهم الحزبي وبإشراف وتوجيهات رؤسائهم العسكريين والأمنيين. ولما كان من واجب التحقيق كشف هوية مصدري أمر قمع التظاهرة بالقوة وقتل المسؤول الطلابي،لكي يصار إلى توقيفهم لانطباق أفعالهم على أحكام والمواد /217 و219 و222/ عقوبات. 2/4- في بدل العطل والضرر: لما كان قتل المرحوم هشام السلمان قد ألحق بالمدعين الأضرار المعنوية والمادية الفادحة. ولما كان المدعون يحتفظون بحقهم بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة اللاحقة بهم أمام المرجع المختص. ولهــــــذه الأسبــــــــــاب: يتقدم المدعون بهذه الشكوى متخذين لنفسهم صفة الادعاء الشخصي بحق الفاعل الظاهرة صورته بوضوح في الصور المرفقة، وبحق كل العناصر الظاهرة صورهم في الصور أيضاً ويطلبون كشف كامل هوياتهم عن طريق الوسائل المتاحة لدى القضاء، كما يتخذون صفة الادعاء الشخصي بحق كل من تظهره التحقيقات فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً ومهدداً في الجرائم المنصوص عليها في المادة /549/ بند / 1/ عقوبات المتعلقة بالقتل عمداً معطوفة على المواد /217 و219 و222/ عقوبات، والمادة /573/ عقوبات المتعلقة بالتهديد بالسلاح الذي مورس ضد المتظاهرين والإعلاميين، والمادة /329/ عقوبات المتعلقة بالتعدي على حقوق المتظاهرين المدنية طالبين: 1- أن تتولى نيابتكم مباشرة التحقيق بهذه القضية، سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة /14/ من الأصول الجزائية، وإصدار مذكرات توقيف بحق الفاعل والمتدخل والمحرّض والمخبئ. 2- إحالة الفاعل والمحرّض والمتدخل والمخبئ إلى المرجع المختص للإدعاء بحقهم وإتهامهم بما نسب إليهم لإنزال أشد العقوبات بحقهم. 3- يحتفظ المدعون بحقهم بتحديد مقدار التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي نزلت بالمدعين.