صدور التقرير السنوي الـ 4 للمحكمة الخاصة في لبنان

أرسلت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان في هذا الأسبوع التقرير السنوي الرابع عن أنشطة المحكمة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة ورئيس الوزراء اللبناني، ونشر التقرير، الجمعة، على موقع المحكمة الإلكتروني. ولفت رئيس المحكمة، القاضي سير دايفيد باراغوانث، الانتباه في التقرير إلى هدف المحكمة قائلاً "ونتطلّع إلى مساعدة الشعب اللبناني على استعادة سيادة القانون كاملة في لبنان، كي ينعموا وعائلاتهم بالسلام والسكينة، وهذا حقّهم الطبيعي". وشكر الرئيس السلطات اللبنانية على تعاونها، ثمّ قال "أما مرور ثماني سنوات على وقوع الاعتداءات قيد نظرنا [...] يجعل مهمة تحديد مكان وجود المتهمين واحتجازهم، مهمة أشد إلحاحًا". ويصدر هذا التقرير في بداية السنة الثانية التالية لتمديد ولاية المحكمة. ويورد التقرير تفاصيل الأعمال التحضيرية المكثّفة للمحاكمة، ومنها دفوع جهة الدفاع بعدم قانونية المحكمة، و"المهمّة الجسيمة" للكشف عن المواد الثبوتية، وإرجاء الموعد المؤقت لعقد المحاكمة. وفي خلال السنة الماضية، نظر قضاة المحكمة في الدفوع بعدم قانونية المحكمة وردّوها، وأيّدوا قرار إقامة محاكمة غيابية في قضية اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005. والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الجنائية الدولية الأولى، التي تجيز إقامة إجراءات غيابية منذ محاكمات نورنبرغ. وفي تموز/ يوليو 2012، حدد قاضي الإجراءات التمهيدية يوم 25 آذار/ مارس 2013 موعدًا مؤقّتًا لبدء المحاكمة. وفي كانون الثاني/ يناير 2013، طلبت أفرقة الدفاع إلغاء هذا الموعد لأسبابٍ، منها زعم أنّ كشف المدعي العام عن المستندات غير كامل، وحجم عناصر ملف الادعاء، ومسائل تقنية وأخرى تتعلّق بالترجمة. وهذه المسائل التي لم يكن ممكنًا توقّعها عندما حُدّد موعد بدء المحاكمة، حملت قاضي الإجراءات التمهيدية على تأجيل موعد البدء بالاستماع إلى الشهود نظرًا إلى "الشرط الأسمى وهو نزاهة المحاكمة". وذكر مكتب المدّعي العام أنّه يركّز جهوده على الإعداد للمحاكمة، واستعراض القضايا الثلاث الأخرى المتلازمة مع اعتداء 14 شباط/ فبراير، التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة والتحقيق فيها. ويشير التقرير إلى أنّ مكتب المدّعي العام سيكون مستعدًا للمحاكمة في موعد لاحق في العام 2013. وإضافةً إلى ذلك، سيُنشئ الادعاء فريقًا جديدًا مكرسًا للنظر في ما إذا كان ممكنًا اعتبار عمليات اغتيال أخرى عمليات متلازمة مع اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005. وبذل محامو الدفاع الرئيسيون والمعاونون عن المتّهمين الأربعة، بدعمٍ من مكتب الدفاع، جهودًا لدراسة عناصر ملف الادعاء وإعداد موقفهم منها. وأودع محامو الدفاع دفوعًا أولية تطعن في قانونية المحكمة، وقرار محاكمة المتّهمين غيابيًا، والقرار الذي يعرّف الإرهاب، وشكل قرار الاتّهام. وأضاف أن "المحكمة أيضًا على وشك إنجاز تسليم مستندات إلى جميل السيد، وهو أحد الضباط الأربعة الذين أوقفوا في إطار اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005، والذين أطلقت المحكمة سراحهم لعدم توفّر الأدلّة ضدّهم". وجاء في ختام التقرير أنّ المحكمة "تشكل منبرًا لأصوات ضحايا الجرائم الإرهابية، وتعزز آمال جميع المواطنين اللبنانيين الذين يتطلعون إلى وضع حد لدوامة العنف والجريمة والإفلات من العقاب التي أصابت بلدهم الجميل. وإننا مصمّمون على إثبات أن من الممكن إقامة محاكمة نزيهة في قضية إرهابية معقّدة". بعض الأرقام: 66 - عدد المتضرّرين المشاركين في الإجراءات 120 - عدد القرارات التي أصدرها قاضي الإجراءات التمهيدية في العام الماضي 557 - عدد الشهود الذين يعتزم الادعاء دعوتهم للإدلاء بالشهادة في المحاكمة 457.5 - عدد الساعات المقدر لعرض الادعاء دعواه 13 ألفًا - عدد البيّنات التي يعتزم الادعاء عرضها في أثناء المحاكمة 24932 - عدد صفحات وثائق المحكمة الرسمية المودعة 17 ألفًا - عدد صفحات الترجمة التي سُلّمت 55.3 مليونًا - موازنة المحكمة للعام 2012 باليورو 59.9 مليونًا - موازنة المحكمة للعام 2013 باليورو أكثر من 26 - عدد البلدان التي ساهمت في موازنة المحكمة 393 – عدد موظّفي المحكمة 54 - عدد الموظفين اللبنانيين 30 ألفًا - عدد الملفات التي كشف عنها الادعاء للدفاع 530 ألفًا - عدد الصفحات التي كشف عنها الادعاء للدفاع التسلسل الزمني للأحداث: 12 آذار/ مارس 2012 - القاضي دانيال نسيريكو والمدعي العام نورمن فاريل يؤديان اليمين الرسمية 16 آذار/ مارس 2012 - رئيس المحكمة يوقف الإجراءات الرامية إلى تعريف جريمة "جمعيّات الأشرار" عقب ردّ قاضي الإجراءات التمهيدية الطلب المقدّم من المدّعي العام لتعديل قرار الاتهام. وكان الادعاء قد طلب إضافة جريمة "جمعيّات الأشرار" إلى قرار الاتهام، وهي جريمة ينصّ عليها قانون العقوبات اللبناني. 10 أيار/ مايو 2012 - محاميا الدفاع عن مصطفى بدر الدين يودعان دفعًا بعدم قانونية إنشاء المحكمة 16 أيار/ مايو 2012 - رئيس القلم يعيّن ممثلين قانونيين للمتضرّرين المشاركين في الإجراءات 21 أيار/ مايو 2012 - غرفة الدرجة الأولى تعقد جلسة بشأن اختصاص المحكمة 11 تموز/ يوليو 2012 - غرفة الدرجة الأولى ترفض طلبات محامي الدفاع عن المتّهمين الأربعة تعليق الإجراءات الغيابية أو إعادة النظر فيها 11 تموز/ يوليو 2012 - المحكمة تتسلّم مساهمة لبنان في موازنة العام 2012 18 تموز/ يوليو 2012 - غرفة الاستئناف تردّ طلب الدفاع إعادة النظر في قرارها الذي يعرّف الإرهاب 19 تموز/ يوليو - قاضي الإجراءات التمهيدية يحدّد يوم 25 آذار/ مارس 2013 موعدًا موقّتًا لبدء المحاكمة 30 تموز/ يوليو 2012 - غرفة الدرجة الأولى تؤكّد قانونية المحكمة واختصاصها 21 أيلول/ سبتمبر 2012 - محامي الدفاع المعاون الذي يمثّل مصطفى بدر الدين وحامل الجنسيّتين الأميركية والبريطانية، جون جونز، يحصل على إذن خاص بمواصلة تمثيل السيد بدر الدين، على الرغم من فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على المتّهم المذكور 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 – غرفة الاستئناف تردّ دفوع جهة الدفاع بعدم قانونية المحكمة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 - غرفة الاستئناف تردّ بالإجماع الدفوع التي قدّمتها جهة الدفاع وطلبت فيها إعادة النظر في قرار الشروع في محاكمة غيابية 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 - الادعاء يودع مذكرته التمهيدية 14 كانون الأول/ ديسمبر 2012 - الأمين العام للأمم المتحدة يعيّن القاضية إيفانا هردليشكوفا عضوًا في غرفة الاستئناف لتحلّ  محلّ القاضي كييل أريك بيونبرغ. 11 كانون الثاني/ يناير 2013 - محامو الدفاع يودعون مذكّراتهم التمهيديّة 14 كانون الثاني/ يناير 2013 – عُيِّن داريل أ. مونديس نائبًا لرئيس القلم. 24 كانون الثاني/ يناير 2013 - محامو الدفاع يطلبون إلى قاضي الإجراءات التمهيدية تأجيل موعد البدء في المحاكمة 7 شباط/ فبراير 2013 - الادعاء يودع طلبًا بإدخال تعديلات على قرار الاتهام 21 شباط/ فبراير 2013 - قاضي الإجراءات التمهيدية يؤجّل موعد البدء في المحاكمة 25 شباط/ فبراير 2013 - قضاة المحكمة يوافقون على إدخال تعديلات على قواعد المحكمة لتسريع الإجراءات