بيروت ـ جورج شاهين
أكدت مصادر مالية واقتصادية في لبنان، لـ"العرب اليوم"، أن إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما، الإثنين، تمديد العمل لسنة على الأقل بقرار تجميد أرصدة أشخاص يهددون استقرار لبنان، يُعتبر امتدادًا للقرارات السابقة التي جمّد الأميركيون بموجبها حسابات وجرم التعاطي المالي مع شخصيات لبنانية تتعاطف مع السوريين و"حزب الله"، ومنهم الوزيران السابقان وئام وهاب وميشال سماحة الموقوف منذ 9 أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة نقل أسلحة ومتفجرات من سورية لتفجيرها في لبنان في مواكب رمضانية، ونواب من "تيار المستقبل" في عكار، ومعارضين سوريين في المنطقة.
وأفادت المعلومات التي تسلمتها المراجع المالية والسياسية المعنية، أن أوباما قال في تعليمات جديدة إلى المعنيين في الإدارة الأميركية، أنه مدد حالة "الطوارىء الوطنية" في هذا الملف، وهو الإطار القانوني للعقوبات الذي ينتهي مفعوله في الأول من آب/أغسطس.
وأوضح الرئيس الأميركي، في هذه الرسالة التي تستعيد حرفيًا النص الذي أرسل في الفترة نفسها من العام الماضي لتمديد القرار، أن "بعض الأنشطة الجارية، ومنها عمليات نقل أسلحة إلى "حزب الله" بعضها متطور، تقوّض سيادة لبنان وتسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتستمر في تشكيل تهديد غير اعتيادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولهذه الأسباب، قررت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارىء الوطنية المعلنة في الأول من آب/اغسطس 2007، لمواجهة هذا التهديد".
وأشارت رسالة أوباما إلى "التدخلات السورية في لبنان"، لكنها لا تشير مباشرة إلى النزاع الدائر في سورية، حيث تعتبر واشنطن "حزب الله" منظمة "إرهابية"، وتتهم دمشق وطهران بتسليحه.
وقرر الاتحاد الأوروبي بدوره، تبني عقوبات، الجمعة الماضية، ضد الجناح العسكري لـ"حزب الله"، وأدرجه على اللائحة السوداء للأشخاص والمجموعات أو الكيانات التي تعتبرها "إرهابية".
أرسل تعليقك