مجلس الأمن يعتبر الأزمة في أفريقيا الوسطى "تهديدًا خطيرًا" للمنطقة

اعتبر مجلس الامن الدولي امس الاربعاء ان الازمة في افريقيا الوسطى هي "تهديد خطير" للمنطقة، واعرب عن "استعداده لبحث كل الخيارات الممكنة من اجل فرض الاستقرار" في البلاد. ولم يوضح القرار الذي اتخذه المجلس باجماع اعضائه الـ15 هذه الخيارات. وفي تقرير رفعه مؤخرا، طالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بفرض عقوبات على مسؤولي تحالف سيليكا المتهمين بارتكاب تجاوزات. وبحسب الممثل الخاص للامم المتحدة في جمهورية افريقيا الوسطى بابكر غايي فان هذه التهديدات بفرض عقوبات "هي نوع من الضغط من اجل تحسين وضع حقوق الانسان" في جمهورية افريقيا الوسطى. واعرب اعضاء المجلس عن "قلقهم العميق" من تدهور الامن مشيرين الى "غياب دولة القانون وتدهور الوضع الانساني". ونددوا "بحصول عمليات خرق عدة لحقوق الانسان خصوصا من قبل ناصر سيليكا" (قتل واغتصاب وتجنيد اطفال). ووجه المجلس "نداء عاجلا" الى المانحين من اجل تمويل المساعدات الانسانية بشكل افضل. وقال ان المسؤولين عن التجاوزات "سيتحملون المسؤولية على الصعيدين الوطني والدولي". واشاد المجلس بقرار الاتحاد الافريقي تشكيل بعثة دولية لدعم جمهورية افريقيا الوسطى قوامها 3600 رجل "للمساهمة بشكل كبير" باستقرار البلاد. ومع ذلك اعتبر الجنرال غايي ان "عدد افراد هذه القوة غير كاف اذا اردنا ان نسيطر على الارض". وعلى الصعيد السياسي طالب اعضاء مجلس الامن "بتحقيق تقدم سريع" حول تطبيق الاتفاقات الانتقالية وتنظيم "انتخابات شفافة ونزيهة". وأعربوا عن قلهم من "تزايد العمليات التي يقوم بها جيش الرب للمقاومة".