بيروت – جورج شاهين
استمرت حملة أنصار النظام السوري في لبنان على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تحت عناوين مختلفة، بدأت من أحداث الشمال وصولا إلى عرسال وما بينها من مواقف تُخفي نيات مبيتة على وقع الحدث السوري وارتداداته السلبية على الساحة اللبنانية.
وفي هذه الإطار هاجم أحد نواب حزب البعث السوري عاصم قانصوه في مؤتمر صحافي في "المجلس النيابي" خطوة رئيس الجمهورية بارسال مذكرة إلى "مجلس الأمن الدولي" ضد الاعتداءات السورية التي يتعرض لها لبنان وقال: "بما أن قيام رئيس الجمهورية بتقديم دعوى لدى مجلس الأمن ضد الجمهورية العربية السورية الدولة الشقيقة للبنان والتي تربطنا معها اتفاقات ومعاهدات أخوة وتنسيق ودفاع مشترك، وان فعلته هذه مخالفة للمواد 53 و 54 و 60 من الدستور اللبناني، وأن المخالفة تتمثل بتجاوزه لوزارة الخارجية القناة الدستورية الوحيدة التي يمكن من خلالها التقدم بمثل هذه الدعوى المخالفة للدستور وكون الوزارة تمثل رأس الدبلوماسية للدولة اللبنانية".
و أضاف "و بعد مراجعة أحكام الدستور اللبناني نرى بأن التبعة الناجمة عن خرق الدستور تصنف في قائمة الخيانة العظمى لأن من واجب رئيس الجمهورية المحافظة على الروابط المشتركة بين عناصر الشعب اللبناني ولا زرع الشقاق والتفرقة فيما بين أطراف الشعب اللبناني مجتمعًا".
وتابع "لما كان رئيس الجمهورية لم يحرك ساكنا إزاء الصواريخ التي سقطت على مدن وقرى لبنانية من قبل المجموعات الإرهابية والتكفيرية المسلحة الجاثمة على أراضي القطر العربي السوري الشقيق، بالرغم من سقوط ضحايا من أبناء الوطن الواحد والتابعين بالمواطنة إلى الدولة اللبنانية".
و واصل حديثه "إلا أن حرص رئيس الجمهورية على الإذعان للإملاءات الخارجية حمله على خرق الدستور ضاربا بعرض الحائط كل الأصول والأعراف القانونية والدستورية جراء ملاحقة الجيش العربي السوري لفلول المجموعات الإرهابية الواقعة بين الحدود المشتركة اللبنانية السورية".
و استطرد قائلا "وإزاء هذا الواقع وانطلاقا من حرصنا على عناصر الشعب اللبناني بالكامل ولوقف مسلسل الخيانة والطعن المستمر بالدستور اللبناني سنعمل وفقا للدستور وللقوانين على ملاحقة رئيس الجمهورية بجرم الخيانة العظمى وفقا للأصول الدستورية والقانونية المعمول بها ضمن الأراضي اللبنانية".
أرسل تعليقك