نواب "المستقبل": خطف التركيين يعرض لبنان للمخاطر

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري، الثانية من بعد ظهر الثلاثاء، في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وبعد الاجتماع، تلا النائب كاظم الخير، بيانًا استنكرت فيه الكتلة "أشد الاستنكار، جريمة الخطف الإرهابية التي تعرض لها الطيار في الخطوط الجوية التركية ومساعده على طريق المطار، والتي تعيد إلى أذهان اللبنانيين والرأي العام كوابيس عمليات الخطف المشؤومة التي كانت تنظمها فصائل وأجنحة إرهابية، تدور في فلك حزب الله، ضد مواطنين وأجانب في فترة الثمانينات من القرن الماضي"، مبدية خشيتها أن "يكون قرار إعادة تحريك عمليات الخطف قد انطلق من جديد في لبنان ومنها ما هو مدفوع بتبريرات مرفوضة وفيها الرد على عملية خطف تعرض لها بعض اللبنانيين في منطقة إعزاز في سورية، قبل خمسة عشر شهرًا، وهم ما زالوا وعائلاتهم يعانون مرارته بالرغم من كل الجهود المبذولة لإطلاقهم". وأكدت "موقفها السابق لجهة إدانة خطف اللبنانيين في إعزاز والدعوة إلى إطلاقهم فورًا"، معتبرةً أن "هذه الجريمة الأخيرة والخطيرة تشكل اعتداءًا سافرًا على الدولة اللبنانية وسيادتها وهيبتها وعلى مؤسساتها السياسية والأمنية، كما تشكل تعريضًا للبنان لشتى المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية". كما اعتبرت "القرار بتنفيذها وتأمين التغطية والرعاية لها، يشكل نقلة نحو مرحلة جديدة يشجع عليها سكوت حزب الله عنها وعدم العمل على قمعها وإنهائها في مهدها وعدم إدانتها بالحد الأدنى، مما يشير إلى أن هذا الحزب يستمر في سياسة إغراق البلاد في دورة من الابتزاز والترهيب، لإخضاع القرار السياسي والأمني وموضوع تشكيل الحكومة المقبلة لضغط الإرهاب وسيطرة السلاح، ويشرع الأبواب لكافة أنواع الشرور تجاه لبنان واللبنانيين، إن عملية الخطف لا تؤدي إلا إلى الضغط على لبنان ورقاب اللبنانيين وإرادتهم ومصالحهم ولا تحقق هدف من قام بهذا العمل أي الضغط على الدولة التركية لتمارس ضغوطها على الخاطفين". وأشار البيان أن "جريمة الخطف تمت في منطقة نفوذ الحزب المقفلة وأمام أعين أجهزة الدولة، وربما يكون حزب الله أكثر من يعرف تمامًا مكان احتجاز الرهائن ومن قام بهذه الجريمة، وبالتالي فإن عليه المساعدة على تحرير الرهينتين وإطلاق سراحهما لأنه ما من شك في أن استمرار الأمر سينعكس وبالاً على لبنان وعلى جميع اللبنانيين وسينال لبنان من جرائه الضرر المبين". واعتبرت الكتلة أن "الجرائم التي تقع في منطقة البقاع الشمالي بما فيها محاولة اغتيال رئيس بلدية عرسال في منطقة اللبوة والاستمرار في التباهي والتصريح بالإصرار على تكرار المحاولة والتهديد العلني بالعمل على اغتياله، هي جريمة تهدف إلى إشعال فتنة بين سكان البيت الواحد والمنطقة الواحدة في البقاع والوطن الواحد وأبناء الدين الواحد". ورأت أنه "ينبغي على السلطات الأمنية تعقب المجرمين وإلقاء القبض عليهم وإنزال العقوبات بهم"، مذكرةً أنها "نبهت مرارًا وتكرارًا إلى أن ظاهرة سلاح حزب الله هي المسؤولة عن انتشار ثقافة التمرد على الدولة وضرب هيبتها، فمن بيروت إلى البقاع، فالجنوب والشمال، وفي كل المناطق، عمل حزب الله على إحلال سلطته ونفوذه مكان الدولة وهو ما يسهم في تقويض سلطة الدولة وسيادتها وهيبتها وسلطانها، ويمهد لنشوء المزيد من الظواهر والحالات الشاذة من المسلحين ومن الخارجين على القانون التي لا يمكن ضبطها أو القضاء عليها إلا بحصر قرار استخدام السلاح بالدولة الشرعية وحدها وضمن القانون والأنظمة المرعية الإجراء". وعزت الكتلة "أهالي بلدة عرسال الأبية التي سقط أحد أبنائها غدرًا بينما كان يقوم بدور في درء الفتنة وتسليم المخطوف". واعتبرت أن "عرسال تدفع اليوم ضريبة الدم والاستهداف بسبب مواقف أهلها الوطنية والقومية"، مطالبة إياهم "بالانضباط والتنبه للأفخاخ التي تنصب لهم ولبلدتهم من قبل أعداء الدولة وأعداء الاستقرار وأعداء تطبيق القانون في لبنان. لذلك تناشد أهالي عرسال الكرام عدم الانجرار إلى أية مواجهة، وترك الأمر للأجهزة الأمنية الرسمية لكي تقوم بدورها وواجباتها في حماية اللبنانيين وضمان أمنهم وأمانهم. كما تطالب الحكومة المستقيلة بدعم الأجهزة الأمنية والقضائية وتحصينهما ضد محاولات الابتزاز والترهيب التي يحاول ممارستها حزب الله وبعض الذين يدورون في فلكه عليها بهدف منعها من القيام بمهامها". وحملت "إسرائيل المسؤولية عن الخرق والاعتداء على الأراضي والسيادة اللبنانية في الجنوب اللبناني في منطقة اللبونة الأسبوع الماضي، وهي تطالب الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتحرك لردع إسرائيل وتنبيهها إلى ضرورة الالتزام بمندرجات القرار 1701 واحترام سيادة لبنان". وإذ "شجبت واستنكرت ودانت الخروق الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية"، استغربت "في الوقت عينه بعض أصوات المزايدة الإعلامية الرخيصة والمعيبة، من أطراف وشخصيات ووسائل إعلام، آن لها أن تكف عن هذه التصرفات والمسرحيات المملة التي يرفضها اللبنانيون، وهي الأطراف التي تعطي لنفسها حق توزيع الشهادات بالوطنية والخيانة والإدانة، وذلك بهدف تكبير أحجامها وزيادة أوزانها على حساب الوطن والمواطنين". وشددت على "خطورة استمرار حال المراوحة والفلتان الأمني والتردي واللاقرار الذي يسهم في المزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع المؤشرات المالية والنقدية، خاصة وأن رعاية حزب الله للانفلات الأمني ولتورطه وتوريط لبنان في الصراع الدائر في سورية، يتسبب بكوارث اقتصادية وضياع الفرص والمواسم والمناسبات التي كان يمكن لجميع اللبنانيين الاستفادة منها. ففي مطلع الصيف من العام الماضي كانت كارثة الإطاحة بموسم الاصطياف الذي تسببت به بعض الأجنحة العسكرية لبعض العائلات والتي أطلقت تهديداتها ضد السياح العرب الذين كانوا يعدون العدة لتمضية فصل الصيف في لبنان. وفي مطلع الصيف الحالي تحركت مجموعات مماثلة يرعاها ويؤمن التغطية لها حزب الله لزيادة حدة التوتير وتعميم ظواهر الخطف لقاء فدية والتي كان آخرها خطف مواطنين أتراك وترهيب كل لبنان مما يتسبب بزيادة منسوب الكارثة الاقتصادية". وطالبت الكتلة الرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام "بممارسة واجباتهما وحقوقهما الدستورية بتشكيل حكومة جديدة قبل فوات الأوان لأن استمرار الأوضاع كما هي عليه من دون قرار فاعل سيطيح بالاستقرار الهش في البلاد ويعرضها لمخاطر لا قدرة لها على مواجهتها بل يعرض وجود لبنان ودولته للخطر الشديد". واعتبر المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة ملف المخطوفين في إعزاز الشيخ عباس زغيب، في  تصريح، الثلاثاء، أن "الخطف عمل مرفوض وغير مقبول ولا أظن أنه يصل إلى بشاعة القتل، وكتلة المستقبل تحمي القتلة الذين اعتدوا على الجيش وما يقومون به من اعتداءات إرهابية في عرسال وطرابلس وسعدنايل وما قاموا به في صيدا، وهم آخر من يحق له الإدانة". وقال "إن عمل الخطف مدان وخرق للسيادة اللبنانية واعتداء عليها وما قامت به إسرائيل أليس هتكًا للسيادة"، مضيفًا أن "الكتلة حملت إسرائيل المسؤولية ولم نجد عبارة إدانة لإسرائيل بهذا البيان"، وقال "عجيبة هي موازينهم، فصيفهم وشتاؤهم فوق نفس السقف"، معتبرا أن "أفضل ما قامت به الكتلة من تحصين للقوى الأمنية هو حمايتها لمن قام بقتل العسكريين في عرسال".