تقرير سري يكشف انهيار أثيوبيا بعد انفصال أكبر إقليم

اعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي"، أن تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الحزب الحاكم في إقليم تيجراي ذي الأهمية الاستراتيجية، بشأن انتخابات الإقليم المقرر انطلاقها يوم الأربعاء، يثير مخاوف من مواجهة عسكرية وتفكك ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير مطول لها، أن قرار الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إجراء انتخابات لبرلمان الإقليم ، على الرغم من إعلان الحكومة الفيدرالية والمجلس الوطني للانتخابات عن تأجيل جميع الاستحقاقات الانتخابية بسبب فيروس كورونا، أدي إلي صدمة سياسية في جميع أنحاء إثيوبيا.

ولفتت إلى أنه منذ نهاية الحكم الماركسي في إثيوبيا عام 1991 وحتى وقت قريب، كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي عضوا في تحالف حاكم من الأحزاب العرقية، كل منها يسيطر على منطقته في نظام فيدرالي، لذلك فإن خلافها مع آبي أحمد يمثل شرخا عميقا في صميم السلطة في البلاد.ووفقا للتقرير، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي - مثل جماعات المعارضة - بأن ولاية رئيس الوزراء يجب أن تنتهي هذا الشهر مع انتهاء مدة البرلمان الفيدرالي، وأن تأجيل الانتخابات العامة التي كان من المفترض إجراؤها في أغسطس الماضى يشكل انتهاكًا للدستور وأثار احتمال أن يصبح أبي أحمد حاكماً "غير شرعيا".

في المقابل، يقول حلفاء آبي أحمد إن المجلس الوطني للانتخابات أجل الانتخابات بسبب تفشي فيروس كورونا، وليس لتمسك رئيس الوزراء بالسلطة، مؤكدين أنه لا يزال حاكمًا شرعيًا، حيث مدد البرلمان الفيدرالي فترة ولايته لمدة سنة، على أمل انحسار التهديد الذي يمثله الوباء وإجراء الانتخابات.ورأت هيئة الإذاعة البريطانية أن قرار الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أثار مخاوف من أنه قد يمهد الطريق لإنشاء دولة انفصالية، مع تولي برلمان وحكومة مهامهما دون موافقة الحكومة الفيدرالية.

وتصر الجبهة على أنها ملتزمة بالحفاظ على بقاء المنطقة جزءا من إثيوبيا، لكنها ستدافع عن "الحكم الذاتي" وتعارض ما تسميه محاولة أبي لبناء دولة "موحدة" قوية.وقال زعيم الإقليم، ديبريتسيون جيبريمايكل، الشهر الماضي: "لن نتراجع أبدًا أمام أي شخص ينوي قمع حقنا في تقرير المصير والحكم الذاتي". وجاء بيانه بعد أيام قليلة من قيام قوات الأمن الإقليمية بمسيرة في المدن الرئيسية في تيجراي، في عرض للقوة العسكرية الأمر الذى زاد من المخاوف بشأن المواجهة المسلحة.ونشر مكتب أمن الإقليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس الماضى، منشور قال فيه: "مستعدون لدفع الثمن اللازم لسلامنا".

من جانبها، اعتبرت الحكومة الفيدرالية أن انتخابات تيجراي "غير شرعية"، قائلة إن المجلس الوطني للانتخابات هو الوحيد الذي يملك سلطة تنظيم الاقتراع، لكن أبي أحمد استبعد إرسال قوات فيدرالية إلى المنطقة لوقف الانتخابات، قائلا إنه سيكون من "الجنون" القيام بذلك، في حين أن متشددين مؤيدين لرئيس الوزراء الإثيوبي، ومن بينهم الجنرال السابق كاساي تشيميدا، دعوا إلى التدخل العسكري في تيجراي.وتقول مجموعة الأزمات الدولية إن بعض المسؤولين الفيدراليين أثاروا إمكانية الانتقام من خلال اتخاذ إجراءات "عقابية" ضد حكومة تيجراي - على سبيل المثال ، من خلال حجب المنح المالية، التي تصل إلى نصف ميزانية الإقليم.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، شعرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بفقدان السلطة في عهد آبي أحمد، بعدما كانت مؤثرة للغاية في الحكومة الفيدرالية منذ انتهاء الحكم الماركسي في عام 1991، مع زعيمها الراحل ميليس زيناوي، كرئيس للوزراء من عام 1995 إلى عام 2012.ورأت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أن حملة رئيس الوزراء الإثيوبي لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والفساد استهدفت أعضاء الجبهة، كما ضعف نفوذ الجبهة بشكل أكبر بعد أن أطلق أبي أحمد حزب الازدهار وهو اندماج لأحزاب عرقية كانت تشكل الائتلاف الحاكم، ورفضت الجبهة الانضمام إلى الحزب، وباتت بدون أي تأثير في الحكومة الفيدرالية لأول مرة منذ انتهاء الحكم الماركسي، وبينما أقال أبي أحمد بعض أعضاء الجبهة من الحكومة، استقال آخرون، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

ونتيجة لذلك، تراجعت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بشكل متزايد إلى مقرها الإقليمي في ميكيلي، مما أثار مخاوف من أن علاقاتها مع الحكومة الفيدرالية آخذة في التراخي.وفي 16 أغسطس الماضى، سافر أكثر من 50 من القادة الدينيين والشخصيات البارزة من أديس أبابا إلى مدينة ميكيلي في محاولة لتخفيف التوترات، لكن ثمرة جهودهم لم تظهر بعد، فيما رأت مجموعة الأزمات الدولية أن هناك حاجة إلى وسطاء "أثقل وزناً" من القارة الأفريقية.ويقول محللون آخرون إن الاستقرار في تيجراي، أمر حيوي لأن نجاح مبادرة السلام بين إثيوبيا وإريتريا، حيث تقع المنطقة على حدود إريتريا ، وكانت في قلب حرب عام 1998 بين البلدين.

ورغم توقيع أبي أحمد لاتفاق مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لإنهاء "حالة الحرب" في عام 2018، مما أدى إلى إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، إلا أن المعابر الحدودية تم إغلاقها مرة أخرى، لأسباب غير واضحة.وتريد إريتريا أن تلتزم إثيوبيا بقرار لجنة الحدود المدعومة من الأمم المتحدة بتسليمها مدينة بادمي، لكن هذا لا يمكن أن يتحقق بدون تعاون حكومة إقليم تيجراي، لأنها تدير المنطقة، لذلك قد يجد أبي أحمد أنه لتحقيق سلام دائم مع إريتريا، سيحتاج أولاً إلى حل خلافاته مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

قد يهمك أيضا:

إثيوبيا تتراجع وتفاصيل طلب لأديس أبابا بعد الضربة الأميركية المُميتة
انفصال إقليم إثيوبى عن حكومة آبي أحمد والبلاد على وشك حرب أهلية