فرنسا تكشف عن قائمة عقوبات ضد بريطانيا

كشفت فرنسا، الأربعاء، عن قائمة عقوبات ضد بريطانيا، لافتةً إلى أنها قد تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من نوفمبر، ما لم يتم إحراز تقدم كاف في الخلاف المتعلق بالصيد مع المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

كما حذرت فرنسا بأنها تحضر مجموعة ثانية من العقوبات، قد تؤثر على إمدادات الطاقة للمملكة المتحدة، في حال عدم حل الخلافات.

وقالت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية في بيان مشترك، الأربعاء، إن فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية، والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة، وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة، والمغادرة منها.

وجاء في البيان أنه "يجري إعداد جولة ثانية من الإجراءات. لا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة".

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال متحدث باسم الرئاسة الفرنسية، إن باريس قد تعلن عن قائمة عقوبات محتملة، الخميس، ضد المملكة المتحدة إذا لم يتحسن وضع المفاوضات مع بريطانيا حيال حقوق الصيد وبريكست. وأشار إلى أن بعض العقوبات قد يدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر.

تصعيد فرنسي

وتعترض فرنسا على قواعد بريطانية جديدة تتعلق بمنح تراخيص لقوارب فرنسية للصيد في جزيرة جيرسي البريطانية، في أعقاب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وكانت باريس اعتبرت بداية الشهر الجاري، أن القرارات البريطانية بشأن التراخيص "غير مقبولة"، وذلك غداة إعلان الجزيرة البريطانية منح 64 ترخيصاً نهائياً لقوارب فرنسية للصيد في مياهها، والرفض النهائي لـ 75 ملفاً.

وقالت الحكومة الفرنسية على لسان المتحدث باسمها جابرييل أتال، إن تلك القرارات "غير مقبولة على الإطلاق، وتتعارض مع الاتفاق الموقع في إطار بريكست".

وتابع أن فرنسا "تتفهم قلق وغضب صياديها، وتناشد بروكسل، وتتعهد باستكشاف إجراءات رد محتملة، يمكن اتخاذها إذا لم يتم احترام الاتفاق".

وبعد 9 أشهر من المفاوضات المكثفة، نفد صبر الصيادين وتراجعت الثقة بشكل خطير بين لندن وباريس.

وكانت باريس هددت لندن في مايو الماضي، بعواقب في قطاع الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي، إن لم تمنح تراخيص لصيادين فرنسيين، يعملون قبالة جزيرة بريطانية.

جاء ذلك بعد تصاعد التوتر بين الدولتين بشأن حقوق الصيد، إذ نشرتا آنذاك سفناً عسكرية لحفظ السلام، بعد تجمّع عشرات من قوارب الصيد الفرنسية قبالة جزيرة جيرسي البريطانية، احتجاجاً على إخضاعها لشروط جديدة للصيد.

وجيرسي التي تبعد 22 كيلومتراً عن ساحل شمال فرنسا، وتضع قوانينها الخاصة وتجمع ضرائبها الخاصة، تابعة للتاج البريطاني وتتمتع بحكم ذاتي، بينما تعتمد على لندن في قطاع الدفاع.

وقال أوليفييه لوبرتر، رئيس لجنة المصائد البحرية في شمال فرنسا السبت الماضي، إن المفوضية الأوروبية ستجري مزيداً من المحادثات مع بريطانيا، حول تراخيص الصيد في محاولة لحل الخلاف بين الصيادين الفرنسيين الذين كانوا يهددون بتنظيم احتجاجات مطلع هذا الأسبوع إذا لم يتم إحراز تقدم بهذا الصدد.

وتتركز المفاوضات على تقاسم حوالى 650 مليون يورو من الصيد كل عام من جانب الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية، ومدة فترة تأقلم الصيادين الأوروبيين. بالنسبة للبريطانيين، فإن منتجات الصيد تمثل حوالى 110 ملايين يورو.

واقترحت بروكسل التخلي عن حوالى 20% من المبلغ الإجمالي (650 مليون) في نهاية فترة انتقالية مدّتها سبعة أعوام، فيما تطالب لندن بالتخلي عن ستين بالمئة بعد فترة مدّتها ثلاثة أعوام، وفق مصادر أوروبية.

ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المطالب الأوروبية "غير مقعولة".

قد يهمك ايضاً

وزير الدفاع التركي يؤكد أن الاتفاق العسكري بين فرنسا واليونان يضر بحلف الناتو

لقاء سري في باريس لتسوية أزمة التجسس بين فرنسا وإسرائيل