الخرطوم- محمد إبراهيم
نفت وزارة العدل السودانية علمها بوجود معتقلين سياسيين، بعد أيام من حملة اعتقالات واسعة شنها جهاز الأمن والمخابرات ضد قيادات قوى سياسية ناهضت سياسات اقتصادية للحكومة، أسفرت عن زيادة أسعار الوقود والكهرباء والدواء.
وأكد وزير الدولة في وزارة العدل تهاني تور الدبة في تصريحات صحافية في البرلمان السوداني، الأحد، : "لا علم لي بوجود معتقلين سياسيين"، بينما رفض وزير العدل عوض حسن النور الرد على أسئلة الصحافيين الذين حاصروه بالأسئلة في البرلمان، الأحد، بشأن المعتقلين.
وشنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات حزب "المؤتمر" السوداني، طالت الصف الأول من قادة الحزب، فضلا عن اعتقال كوادر من حزبي "الأمة القومي" و"البعث" وناشطين، ضمن تدابير احترازية عقب إعلان الحكومة قراراتها الاقتصادية منذ، الخميس، قبل الماضي، إضافة إلى تخفيضها سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار.
وبرر المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال، الأربعاء، الماضي اعتقال قيادات حزب "المؤتمر: السوداني بما سماه "ضلوعهم في عملية تحريض للمواطنين" على التظاهر ضد الحكومة، وأكد أن من يثبت تورطه من المعتقلين سيحال إلى القضاء ومن تثبت براءته سيطلق سراحه.
واعتبر حزب "المؤتمر" السوداني اعتقال قياداته ضمن "استراتيجية وأد الثورة في مهدها", وينظم الحزب المعارض حملات ومخاطبات شعبية تحرض المواطنين على النزول إلى الشارع رفضًا لغياب الحريات السياسية وسياسات الحكومة الاقتصادية الأخيرة.
أرسل تعليقك