المجلس المركزي الفلسطيني سينعقد الشهر المقْبل بمن حضر

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن المجلس المركزي القادم سيؤكد الرسالة الدائمة المعروفة، أنه «لن يكون هناك أمن ولا استقرار، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس»، في وقت قالت الجبهة الشعبية إنها ستقاطع جلساته، ورأت «حماس» أنه «غير شرعي»، لكنّ مصادر سياسية قالت إن المجلس سينعقد بمن حضر.
وأضاف في تصريحات بثّتها الوكالة الرسمية: «يجب أن تعلم الحكومة الإسرائيلية أن مفتاح السلام والأمن في يد شعبنا، ولن ينفعهم لا الحماية الأميركية ولا التطبيع، ولن ينفعهم سوى الاتفاق مع شعبنا، والحصول على رضاه، لأنه لن يتراجع عن حقوقه وسيبقى صامداً على أرضه».
وأكد أبو ردينة أن الاتصالات مع الإدارة الأميركية «مستمرة ببطء شديد» لكنها لم تصل إلى نتائج بعد حول القضايا الأساسية، وعلى رأسها تنفيذ وعود الرئيس جو بايدن، سواء فيما يتعلق بالقدس، أو القنصلية، أو وقف الاستيطان. وأضاف أن «هذه الاتصالات لم تصل إلى طريق مسدود»، معرباً عن أسفه «لضبابية الموقف الأميركي الحالي، الذي لا يخدم قضية السلام وحل الدولتين».
والقضايا التي أثارها أبو ردينة ستكون على طاولة المجلس المركزي في السادس من الشهر القادم، في الاجتماع الذي سيناقش، حسب بيان، جمود عملية السلام في الشرق الأوسط، والاستيطان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام والمصالحة الفلسطينية، وتطوير منظمة التحرير وملء الشواغر فيها.
وتم تحديد موعد جلسة «المركزي» بعد أن وضعت حركة «فتح» مرشحيها لتنفيذية منظمة التحرير. وكانت «فتح» قد جددت ثقتها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس «رئيساً لها وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولدولة فلسطين»، كما جددت بالإجماع ثقتها بعزام الأحمد، ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وانتخبت حسين الشيخ مرشحاً ثانياً في اللجنة، فيما انتخبت روحي فتوح مرشحاً للحركة لرئاسة المجلس الوطني.
ولا توجد توقعات بقرارات سياسية كبيرة في أثناء جلسة «المركزي»، خصوصاً أنه اتخذ في السابق عدة قرارات مصيرية لم ترَ النور. وينعقد «المركزي» في ظل استمرار الخلافات مع «حماس» وحتى فصائل من داخل المنظمة. وأعلنت الجبهة الشعبية، أمس، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي، قائلة إن مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي قائمة على موقفها السابق الرافض لأي خطوات تُعمّق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية. ورأت أن عقد الاجتماع من دون توافق يمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وهو ما يعمّق الأزمة الداخلية الفلسطينية.
ودعت الجبهة الشعبية ما وصفتها بـ«القيادة الفلسطينية المتنفذة» للتراجع عن هذه الخطوة. وقدمت الشعبية مبادرة جديدة تقوم على إلغاء اتفاق أوسلو وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، واعتماد إطار قيادي مؤقت مرجعية سياسية مؤقتة للفلسطينيين، وإجراء انتخابات شاملة، وتشكيل حكومة فلسطينية محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية، ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة، والتوقيع على ميثاق شرف برقابة وطنية ومجتمعية، وتفعيل لجنة الحريات.
ورأت «حماس» أن مقاطعة «الشعبية» وفصائل أخرى اجتماع «المركزي» يرفع عنه الشرعية. وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية في حركة «حماس» بالخارج، إن المقاطعة تجعل الجهة المتنفذة في السلطة في مواجهة الشعب الفلسطيني.
ولم تعقّب حركة «فتح»، فوراً، على قرار «الشعبية»، لكنّ مصادر سياسية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن قرار «الشعبية» كان متوقعاً في ظل مقاطعتها للجلسة السابقة ولا يغيّر شيئاً، لأن المجلس سينعقد بمن حضر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- القوات الإسرائيلية تعتدي بالضرب على مدير المسجد الأقصى

- الهيئة الإسلامية المسيحية تؤكّد أن محاصرة إسرائيل لقبة الصخرة "جريمة خطيرة"