حكومة إقليم كردستان تطلق مشروع «الرقم الشخصي» قريباً

قال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قوباد طالباني، إن حكومة الإقليم باشرت العمل على وضع نظام الرقم الشخصي الموحد للموظفين، وفي مرحلته الأولى سيمنح كل موظف رقمه الشخصي قريباً، مبيناً أن هذا المشروع هو جزء من برنامج الحكومة في رقمنة العمل الحكومي والحوكمة الإلكترونية.
وأضاف طالباني في تصريح، أن «حكومة الإقليم ستصدر قريباً أكثر من 450 ألف رقم شخصي لموظفي الحكومة وسيبدأ العمل بهذا النظام خلال فترة قريبة»، موضحاً أن «هذه الخطوة تأتي ضمن مشروعنا في رقمنة الحكومة الذي يهدف إلى تسهيل وتحسن وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، والتصدي لعمليات الفساد المالي والإداري»، مشيراً إلى أن المشروع سيتوسع لاحقاً ليشمل جميع مواطني الإقليم.
يذكر، أن مشروع الرقم الشخصي الموحد في الإقليم هو نظام يقوم على أساس منح كل موظف حكومي رقم شخصي خاص به، وعلى أساس هذا الرقم يتم تعريف ملفه الشخصي، بالإضافة إلى باقي المعلومات الموجودة؛ ما يساهم في تفادي مشاكل تشابه الأسماء، إضافة إلى اختلاف كتابة الأسماء وما تتسبب به من مشاكل.
ويأتي هذا النظام بعد أن طبّقت حكومة الإقليم نظام «البايومتري» الذي يعتمد على رقمنة ملفات الموظفين وإضافة بصمة العين، وغيرها من المعلومات التي تساعد على التصدي لعمليات ازدواجية الرواتب والموظفين الوهميين.
وعن أهمية هذا المشروع، قال طالباني، إن « وفق النظم الفيدرالي ليس له أن يضع سياسات نقدية، وإنما يخضع للسياسة النقدية التي تقررها الحكومة الفيدرالية، وهذا المشروع سيساعد الإقليم على تحسسين إدارة العملية النقدية داخل الإقليم بشكل شفاف وواضح، ما يساهم في تقليل المشاكل بين إدارة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد».
وأوضح طالباني، أن «الرقم الشخصي الموحد سيساعد على معرفة ملاك كل وزارة وعدد الموظفين الذين يتقاضون الرواتب فيها وما يقدمونه من خدمات؛ ما يسهل من عملية كشف الموظفين الوهميين وحالات الفساد المالي والإداري.
كما يساعد على رسم السياسات الاستراتيجية لكل وزارة وفق احتياجاتها الدقيقة للخبرات والتطوير والميزانية المالية، وعلى هذا الأساس سيتم وضع خطط استراتيجية لتوفير هذه الخبرات وباقي احتياجاتها».
وتابع طالباني «هذه الخطوة الأولى في المشروع تشمل تحديد رقم شخصي موحد لموظفي الدولة، وسيتوسع بعدها ليشمل فئات المجتمع كافة في الإقليم، حتى نتمكن من تعميمه ما سيكون عنصراً مساعداً على تحديد حاجات المواطنين بشكل عام وفق دراسة علمية قائمة على أساس إحصائيات ومعلومات دقيقة»