بغداد-نجلاء الطائي
اصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، توضيحا بشان الاتهامات التركية للعبادي وادعاء أنقرة بموافقته على دخول قواتها إلى الأراضي العراقية، فيما دعا تركيا إلى سحب قواتها واحترام سيادة العراق.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورد لـ"العرب اليوم" نسخة عنه، انه "ردًا على الادعاءات والتصريحات المتناقضة للجانب التركي التي تحاول تبرير التواجد المرفوض لقواته على الأرض العراقية ، وما تضمنه المؤتمر الصحافي المشترك بين السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ونظيره التركي احمد داود اوغلو في انقره نهاية عام 2014 ، نود ان نبين لشعبنا الحقائق التالية: ما طرح في اللقاءات بين رئيسي وزراء البلدين يتعلق بتدريب بعضا من الشرطة العراقية داخل تركيا "وليس لدخول قوات تركية" حسب البروتوكول الموقع بين البلدين في العام 2009 والذي ينص صراحة في المادة "7" على الضيوف الانصياع للأوامر والتوجيهات"، مشيرا إلى أن "التدريب في تركيا لا يستدعي ولا يعني قطعًا الموافقة على دخول قوات برية تركية مع مدافع ودبابات من دون أخبار ولا موافقة الحكومة العراقية".
وتابع البيان "اذا كان طلب التدريب حسب مفهوم القيادة التركية يستدعي حرية دخول قوات عسكرية مع معداتها من دون موافقة الدولة المضيفة فان هذا يعني ان تركيا مستباحة من قبل الجيش الإسرائيلي لوجود اتفاقية تدريب على الأرض التركية بين تركيا وإسرائيل، مضيفًا أن "الجانب التركي عرض في ذلك اللقاء إرسال قوات للعراق ولكن العرض رفض رفضًا باتًا لعدم حاجة العراق للاستعانة بقوات دول الجوار حيث أن ذلك يمكن ان يفتح آفاق صراع إقليمي العراق ليس طرفا فيه"، مبينا أن "القوات التركية ليست جزءا من التحالف الدولي الداعم للعراق في محاربة إرهاب داعش ، كما انه لا توجد اية قوات اجنبيه مقاتلة تملك دبابات ودروع على الأرض العراقية غير قوات التوغل التركي".
وذكر البيان أن "القوات العراقية هي الوحيدة التي تقاتل على الأرض العراقية ولم يطلب العراق من أية دولة إرسال قوات عسكرية مقاتلة إلى العراق ،ولم تعط الحكومة العراقية أية موافقة رسمية او شفهية لدخول القوات التركية إلى العراق لا في بعشيقة ولا في غيرها ولم تخضع القوات التركية التي دخلت خلسة للإجراءات التي تخضع لها قوات التحالف الدولي التي تدخل العراق من حيث إعطاء التأشيرات والموافقات الأصولية"، مشيرًا إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين لا يوجد فيها ما يشير من قريب أو بعيد إلى السماح او الموافقة او طلب تواجد قوات تركية في العراق، مؤكدا أن " كل الادعاءات والتصريحات التي يطلقها الجانب التركي حول تواجد قواتهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة وليس أمامهم الا احترام الجيرة وسحب قواتهم من العراق واحترام سيادته الوطنية .
أرسل تعليقك